انخفاض خسائر جبل عمر إلى 182.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022

انخفضت خسائر شركة "جبل عمر"، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرام إلى  182.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بخسائر 345.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من الربع الأول 2021.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- شهد الربع الحالي تحسنا ملحوظا في الأنشطة والأعمال التجارية للفنادق والمراكز التجارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- انخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 27٪ مقارنة بالربع السابق نتيجة إجراءات ضبط التكاليف التي اعتمدتها الشركة.

- انخفضت تكاليف التمويل بشكل عام بنسبة 47٪ ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسوية القروض وتحويل قرض وزارة المالية البالغ 1.5 مليار ريال سعودي إلى أداة مالية دائمة.

جاء ذلك على الرغم من أثر التكلفة الثابتة للإيرادات أدت إلى خسارة إجمالية.

وعزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

- انخفاض في صافي الربح من استبعاد الموجودات غير المتداولة والناتج عن الربح المعترف به في الربع السابق من بيع قطعة أرض والتي تم الإعلان عنها في تداول في 30 سبتمبر 2021.

- انخفاض صافي الربح من إعادة هيكلة القروض وذلك نتيجة تحقيق مكاسب في الربع السابق نظير إعادة هيكلة القروض.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 8444.26 مليون ريال، مقابل 6643.04 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 1362 مليون ريال بما يعادل 14.65% من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي المتحفظ.

كما في 31 مارس 2022م، تم الإفصاح عن صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية (يشار إليها مجتمعة بـِ "الموجودات") في قائمة المركز المالي الأوّليّة المُوجَزَة المُوَحَّدَة للمجموعة بمبلغ 19,582 مليون ريال سعودي ومبلغ 5,023 مليون ريال سعودي على التوالي. ونظراً للانخفاض الجوهري في النقد الناتج عن فنادق المجموعة والعمليات التجارية الأخرى، بالإضافة إلى تعطل أعمال التطوير للمشاريع العقارية للمجموعة بصفة أساسية بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، أجرت إدارة المجموعة تقييماً لانخفاض القيمة على موجوداتها كما في 31 مارس 2022م من خلال مقارنة القيم الدفترية للموجودات مع القيم القابلة للاسترداد والتي تمثل القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع والقيمة قيد الاستخدام - أيهما أعلى. وبالتالي، قامت إدارة المجموعة بتقييم انخفاض القيمة (وأشركت مقيمين خارجيين) لتحديد القيم العادلة للموجودات ونفذت تقييماً داخلياً لتحديد القيمة قيد الاستخدام. ونتيجة لتقييم إدارة المجموعة، توصلت إلى أنه لا توجد حاجة لتكوين مخصص انخفاض قيمة لموجوداتها كما في 31 مارس 2022م. قمنا بفحص واختبار الأحكام والافتراضات والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة المجموعة بما في ذلك تحديد منهجيات التقييم الملائمة، ولاحظنا، في وجهة نظرنا، أن القيم القابلة للاسترداد لبعض الموجودات التي تضمنت الممتلكات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية بصافي قيم دفترية بمبلغ 5,640 مليون ريال سعودي ومبلغ 273 مليون ريال سعودي على التوالي كما في 31 مارس 2022م تم تحديدها بشكل اساسي باستخدام طريقة التكلفة، علماً بأنها طريقة تقييم مسموح بها وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة، لكن غير ملائمة بالنظر إلى طبيعة والاستخدام الحالي والمتوقع للموجودات.
كما لاحظنا أن بعض الافتراضات الجوهرية المستخدمة في احتساب القيمة قيد الاستخدام لبعض الموجودات والقيم العادلة باستخدام طريقة الدخل لم تُدعّم بأساس معقول. وفي حال أن إدارة المجموعة استخدمت منهجية تقييم تتلاءم مع متطلبات الإطار المحاسبي المطبق، والافتراضات المُدعّمة بشكل معقول، لكانت قد تأثرت بعض العناصر في القوائم المالية الأوّليّة المُوجَزَة الموحَّدة المرفقة والإفصاحات ذات الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم المالية الأوّليّة المُوجَزَة الموحَّدة.

الاستنتاج المتحفظ

استناداً إلى فحصنا، باستثناء تأثيرات الامر المذكور في الفقرة السابقة، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأوّليّة المُوجَزَة الموحَّدة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لفت انتباه

نلفت اﻻنتباه إلى اﻹيضاح (١) حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت خسارة بمبلغ 182 مليون ﷼ سعودي وتدفقات نقدية تشغيلية سالبة بمبلغ 116 مليون ﷼ سعودي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م. باﻹضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,699 مليون ﷼ سعودي ولدى المجموعة خسائر متراكمة تبلغ 1,362 مليون ﷼ سعودي كما في 31 مارس 2022م. وكما ورد في الإيضاح (1)، تشير هذه الأحداث والظروف، جنبًا إلى جنب مع أمور أخرى مبينة في الإيضاح (1)، إلى وجود عدم تيقن جوهري قد يثير شكوكًا كبيرة حيال مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. إن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا الأمر.

الملفات المرفقة: