انخفاض خسائر "إعمار" إلى 544.8 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021.. وخسائر الربع الثالث 172.8 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى  544.8 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بخسائر 673.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض التكاليف العمومية والإدارية والمصروفات التسويقية بمبلغ 46 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساسًا إلى إجراءات ترشيد التكلفة المختلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.

- بلغت خسارة انخفاض قيمة الأصول المدرة للدخل المسجلة خلال الفترة المقابلة 21.3 مليون ريال سعودي بينما لم يتم تسجيل انخفاض في القيمة خلال الفترة الحالية.

- انخفاض الأعباء التمويلية بمقدار 52 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض إجمالي معدلات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR).

- زيادة حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها بمقدار 16.3 مليون ريال، شركة تطوير الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ بمقدار 40 مليون ريال.

- انخفاض في مصاريف الاستهلاك والزكاة ومصاريف أخرى بمبلغ 22.4 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك على الرغم من زيادة في مجمل الخسارة بمقدار 30 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في طلبات شراء الأعمال العقارية خلال الفترة الحالية.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- الانخفاض في التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع والتسويق بمقدار 13.3 مليون ريال سعودي يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة إجراءات ترشيد في التكلفة التي تم اتخاذها خلال الربع الثالث من عام 2021 ويتضمن ذلك تخفيض تكاليف العمالة ومنح العملاء خصم سداد.

- الانخفاض في (خسارة انخفاض القيمة) على أرصدة الذمم المدينة المتعلقة بالتأجير، والمرافق، وإيرادات رسوم الخدمة بمقدار 15 مليون ريال سعودي محسوبة بموجب نموذج خسارة الائتمان المتوقعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

- زيادة حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها، شركة تطوير الموانئ بمقدار 2.4 مليون ريال، بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ بمقدار 4.6 مليون ريال.

جاء ذلك على الرغم من زيادة مجمل الخسارة بمبلغ 15.3 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي طلبات الشراء من مبيعات العقارات خلال الفترة وزيادة في تكلفة الاستهلاك بمقدار 0.8 مليون ريال.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى:

- الانخفاض في مجمل الخسارة بمقدار 14.8 مليون ريال سعودي يعود بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات الأصول المدرة للدخل والتغير في تركيبة مبيعات العقارات خلال الربع الثالث من عام 2021.

- الانخفاض في خسارة انخفاض القيمة على أرصدة الذمم المدينة المتعلقة بإيرادات التأجير والمرافق والخدمات بمقدار 12.6 مليون ريال سعودي محسوبة بموجب نموذج خسارة الائتمان المتوقعة (ECL) كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

جاء ذلك على الرغم من:

- مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف التسويق بمبلغ 7.2 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الأنشطة التسويقية مثل تسويق العلامة التجارية والإعلان والخصومات المقدمة للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2021.

- زيادة في مصروفات متنوعة أخرى بمقدار 0.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 8141 مليون ريال، مقابل 6411  مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2021 ما قيمته 3.185 مليار ريال سعودي، بنسبة 28.1 % من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي المتحفظ

كما ھو مبین في الإیضاح ۱٥ من القوائم المالیة الأولیة الموحدة المختصرة المرفقة، تأثیر القیمة العادلة للأسھم المصدرة، بالقیمة الاسمیة، لمعاملة مقایضة الدین بحقوق الملكیة ("المقایضة") المنفذة خلال الفترة والتي لم یتم إثباتھا حیث تعمل الإدارة على تحدید القیمة العادلة للأسھم الصادرة في تاریخ المقایضة. لم نتمكن من تحدید ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیلات في قائمة المركز المالي كما في ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۱ م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة للفترة المنتھیة في ذلك التاریخ فیما یتعلق بعملیة المقایضة.

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح 3 من القوائم المالية المجمعة، الذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 516.8 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، واعتباراً من تاريخه تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3.763 مليون ريال سعودي. تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

يعود سبب الخسائر المتراكمة إلى الأسباب الرئيسية التالية:

بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى شركة إعمار المدينة الاقتصادية رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016 نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول المدرة للدخل والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيا مع تقدم المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال "بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة - معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض" والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض، حيث إنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات التطويرية (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـ COVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والموجودات المدرة للدخل بمبلغ 138 مليون ريال سعودي و178 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات كما في 31 ديسمبر 2020. بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المالية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول المدرة للدخل التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الأخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 سبتمبر 2021.

ستقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20٪ من رأس مالها.

إعمار المدينة الاقتصادية هي شركة تطوير مدينة اقتصادية تتطلب استثمار مبلغ كبير في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية ومحطات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك، وتشارك الشركة أيضًا في تطوير وصيانة أساسيات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب الخسائر التشغيلية الأولية المتعلقة بهذه الموجودات والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير، ولكن هذه الاستثمارات ساعدت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبارها عاملاً تمكينيًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

من منظور القيمة، فقد استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حوالي 18 مليار ريال سعودي من خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى خلق نمو في تقييم الاستثمارات العقارية والمشاريع بما يقرب من 8 مرات كما هو موضح في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. سيتم تحرير هذه القيمة بشكل ملموس من خلال استمرار الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية من قبل الشركة والتعاون مع مطورين آخرين على حد سواء لخلق فرص عمل ونمو عضوي من زيادة أعداد الزائرين والمستثمرين في المدينة، وبالتالي تحقيق عائدات كبيرة منتظرة لمساهميها.

من منظور إدارة السيولة ، تسعى الشركة بشكل فعال لإعادة جدولة ديونها الحالية (المستحقة في غضون عام من تاريخ 30 سبتمبر 2021) مع مقرضيها. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على طلب زيادة رأس مال الشركة من خلال تحويل دين بمبلغ 2،833 مليون ريال سعودي من قبل هيئة السوق المالية (CMA) في تاريخ 1 أغسطس 2021. كما وفي تاريخ 26 سبتمبر 2021، قام المساهمون في الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 8،500 مليون ريال سعودي إلى 11،333 مليون ريال سعودي. وعليه أصبح صندوق الاستثمارات العامة مساهماً في الشركة من خلال إصدار 283،333،334 سهماً جديداً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم مقابل مبلغ الدين البالغ 2،833 مليون ريال سعودي.

كما أن الشركة تعاملت مؤخرًا مع العديد من شركات التمويل العقاري والرهن العقاري لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتعزيز ربحيتها وتوليد التدفقات النقدية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة