«المركز» يساهم بإدارة المحفظة العقارية الوطنية

تأكيداً لما نشرته «الراي»، أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لإدارة جزء من المحفظة الوطنية العقارية العائدة إلى الهيئة في سوق العقار الكويتي، مشيراً إلى أنه قام بتوقيع عقد إنشاء وإدارة محفظة للاستثمار في العقار يبلغ حجمها الأقصى 250 مليون دينار مع الهيئة العامة للاستثمار لمدة عشر سنوات، والتي تمثل 28.6 في المئة من الأصول المدارة كما في 30 سبتمبر الماضي.

ولفت العثمان إلى أنه من الصعب تقدير نسبة تأثير الأتعاب على الشركة، كون الشركة تستوفيها عن المبلغ المدفوع والمستثمر وعلى العوائد المحققة للمحفظة، والتي سيظهر أثرها مرحلياً بشكل ربع سنوي، على مدى السنوات المقبلة بحسب حجم رأس المال المستثمر فعلياً.

ويشمل نشاط «المركز» في إدارة المحافظ العقارية للمستثمرين المؤسسين على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتهدف خدماتها إلى تحقيق عوائد مجزية تعتمد على رفع كفاءة العقارات من الناحية التشغيلية والاقتصادية للعقارات التجارية والاستثمارية، في حين يقوم بإدارة أموال الغير من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية وله الخبرات الواسعة في إنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية.

ونوه نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» بسام العثمان، بجهود الهيئة العامة للاستثمار، لافتاً إلى أن «المركز» يعتبر من شركات القطاع المالي في الكويت التي طورت هيكلاً متقدماً لحوكمة الشركة والالتزام به في ضوء متطلبات الجهات الرقابية في البلاد، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث يتمتع بإطار حوكمة قوي تم من خلاله تحديد درجة المخاطر ووضع الضوابط الداخلية والنظم الإدارية المناسبة لتخفيضها.

وقال «تستمر جهود «المركز» بتحسين وتقوية الإطار العام للحوكمة داخل الشركة لكي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وإنه لذلك منحته وكالة كابيتال ستاندردز تصنيف «CG-A2» لإطار حوكمة الشركات، ما يعكس تطبيق الشركة والتزامها بهيكل قوي لممارسات الحوكمة».

وأوضح العثمان أن اسناد الهيئة العامة للاستثمار مهمة إدارة جزء من المحفظة العقارية الوطنية «للمركز» تعتبر أحد الخطوات التي تتخذها الحكومة في اتجاه انتعاش واستدامة الركائز الاقتصادية في الكويت، آملاً أن تعود هذه الخطوة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت وليس على القطاع العقاري فقط.

أضاف العثمان ان «المركز» يقوم بإدارة الأصول العقارية من خلال تأسيس وإدارة الصناديق والمحافظ العقارية، والاستثمار في شراء وإدارة عقارات مدرة للدخل، والاستثمار في العقارات التي يمكن إضافة قيمة لها، وتطوير العقارات في مختلف قطاعات العقار، لافتاً إلى أن أعضاءه يتمتعون بخبرة في تطوير المشاريع، ويدير عمليات التطوير عن كثب، ويراقب سيرها والجودة والتكلفة من خلال المراجعة المالية والفنية والتقارير المرحلية وزيارات الموقع وحلقات العمل، كما يقوم بدراسات مكثفة عن العرض والطلب في السوق العقاري المحلي.

ويدير «المركز» العقارات من خلال تحديد أسعار الإيجار المناسبة، ورفع نسبة الإشغال، والعمل على تخفيض نسبة تغيير المستأجرين، إلى جانب تخفيض تكاليف التشغيل، ويقوم فريق العمل بزيارات دورية لتقييم احتياجات وفرص استحداث قيمة مضافة، ويتم إصدار تقارير دورية لتتبع أداء العقارات.

كما يقوم «المركز» منذ عام 2005 بالعديد من الأنشطة العقارية في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف الاستثمار في الأسواق العقارية في هذه الدول بشكل مباشر لصالح «المركز» وعملائه، حيث يدير «صندوق المركز للفرص العقارية» استثمارات في لبنان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسورية وأبو ظبي، وتخارج الصندوق أخيرا من استثماره في الأردن (وسيتم توزيع الأرباح في الربع الأخير من 2012)، ويقوم حالياً باستكمال مشروع تطوير عقاري في لبنان.

كما يواصل تطوير فلل سكنية في منطقة الخبر في السعودية، ويهدف مشروع التطوير إلى تحقيق صافي عوائد تصل إلى 20 في المئة، كما اقتنى قطعة أرض في حي الروابي في الخبر وقام بالتعاقد مع مستشار فني بغرض إقامة مشروع سكني لشقق الإيجار، حيث من المتوقع أن يدر المشروع إجمالي عوائد بنسبة 20 في المئة تقريباً.

ويشمل نشاط «المركز» العقاري عدة مشاريع في السوق الكويتي، حيث تدير الشركة «صندوق المركز العقاري» الذي تأسس عام 2003 ويهدف الى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية بشكل شهري، من خلال استثمار رأسمال الصندوق في شراء وتطوير عقارات في الكويت، وبلغ إجمالي حجم الاكتتاب الإضافي «لصندوق المركز العقاري» خلال الربع الثالث هذا العام 5.02 مليون دينار، وتم توظيف 10.25 مليون دينار من رأس المال، ليرتفع عدد العقارات التي يمتلكها الصندوق إلى 38 عقارا. والجدير بالذكر أن إجمالي أصول الصندوق تجاوزت قيمتها 80 مليون دينار كما بلغ العائد السنوي منذ التأسيس 9.5 في المئة متضمناً توزيعات شهرية منتظمة.