هيئات الأسواق الخليجية تعتمد التسجيل البيني لصناديق الاستثمار

شعار هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

اعتمدت هيئات الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع الـ 29 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، الإطار التنظيمي للتسجيل البيني ولائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الدول الأعضاء.
 
وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، تعد هذه اللائحة خطوة هامة في تنظيم عملية تسجيل وترويج وحدات صناديق الاستثمار، لتكون أول منتج مالي يتم تنظيمه وفقا لإطار موحد معتمد على مستوى المنطقة.
 
وتأتي هذه اللائحة لتعزيز جاذبية دول المجلس كوجهة استثمارية، إذ توفر للصناديق التي ترغب في العمل عبر حدود دول المجلس إطارا قانونيا وتنظيميا مرنا ومبسطا، يسهم في تسهيل العمليات ويسرع الإجراءات، بما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية عبر أسواق المال الخليجية.
 
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه اللائحة في مطلع عام 2025 في الدول التي استكملت الإجراءات التشريعية اللازمة.
 
وتتضمن اللائحة، التي أعدت من قبل فريق مشترك من القانونيين والفنيين لدى الهيئات الخليجية، إجراءات تسجيل الصناديق بين الجهات المنظمة، وصلاحيات قبول التسجيل، والمعايير والشروط الواجب توافرها في الصناديق، إلى جانب تحديد التزامات مدير الصندوق والوكيل المعين للترويج، وتنظيم الرسوم أو الإعفاءات المتعلقة بالصناديق المسجلة.
 
وتستهدف اللائحة ضمان التزام صناديق الاستثمار بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، حيث تشمل تحديد التزامات مدير الصندوق والوكيل المعين للترويج، فضلا عن تنظيم الرسوم أو الإعفاءات المتعلقة بالصناديق المسجلة، كما تتيح للجهات المنظمة في دول المجلس صلاحيات شطب الصناديق غير المتوافقة مع اللوائح التنظيمية أو التي لا تلتزم بالمتطلبات المحددة.
 
وتشمل أيضاً مجموعة من الإجراءات لضمان حماية حقوق مالكي وحدات الصندوق، وتحدد التزامات إدراج وتداول الصناديق المسجلة في الأسواق المالية، وتتيح كذلك للهيئات التنظيمية صلاحيات مراقبة وتوجيه تلك الصناديق لضمان التزامها بالمعايير المالية والتشريعية المعمول بها.