نفى مسؤول مصري قيام الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية بالاستيلاء على أراضٍ إضافية في منطقة العياط - جنوب القاهرة - بجانب الأراضي المخصصة لها والبالغة نحو 26 ألف فدان، التي تجرى حاليا مفاوضات لتقنين وضعها القانوني بين الحكومة المصرية والشركة.
وقال رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري اللواء عمر الشوادفي في تصريحات لـ «الراي» إن التقارير تؤكد عدم استيلاء الشركة على أراضٍ غير المخصصة لها، لافتا إلى أن القضايا التي أقامها البعض ضد الشركة في هذا الشأن بين أيدي القضاء وهو الذي سيحسمها.
وأضاف ان لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء حسمت قضية أرض العياط المملوكة للشركة المصرية الكويتية، بعد عرض التسوية التي توصلت إليه الأسبوع الماضي وتم عرضه على مجلس الوزراء المصري لإقراره.
وأوضح أن السيناريو الأخير لحل الأزمة أقرته لجنة فض المنازعات للاستثمار، التي يرأسها قاضٍ من محكمة النقض، وأن قرار اللجنة يتضمن السماح للشركة البناء على 19 ألف فدان من الأرض، على أن تكون نسبة المباني النهائية نحو 60 في المئة من مساحة تلك الأرض.
وأكد أن الاتفاق تضمن تحويل 10 آلاف فدان إلى حدائق بناء على قرار من القوات المسلحة لدواعي الأمن القومي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تدفع الشركة قيمة فرق سعر تحويل الأرض من زراعي إلى عمراني عن 19 ألف فدان وليس 9 آلاف فدان فقط.
وكشف عن أنه سيتم تشكيل لجنة خلال هذا الأسبوع تضم جهات مختلفة، منها المركز القومي لاستخدامات الأراضي ووزارة الزراعة والري وهيئة التنمية الزراعية لتحديد فروق الأسعار.
وأضاف: ان قرار لجنة تسوية المنازعات تضمن أيضا ترك الشركة لـ3 آلاف فدان كحرم آثار، حيث تقع الأرض بالقرب من منطقة الآثار في الجيزة، وعدد مماثل من الأفدنة سيخصص للزراعة، كانت المصرية الكويتية قد استصلحتها وبدأت في زراعتها قبل أن تبدأ هذه المشكلة.
ونوه بأن الشركة ستتحمل 80 مليون جنيه تكلفة بناء محطة تحلية مياه صرف صحي، قامت شركة إسبانية ببنائها في المنطقة ضمن عملية تطوير البنية التحتية للمدينة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}