«الكويتية للاستثمار» فواز الأحمد: شركات متعثرة وقَّعت جدولة ديون.. لكسب الوقت فقط

ألقى المدير العام في الشركة الكويتية للاستثمار فواز الأحمد باللائمة على نواب مجلس الأمة السابقين في تردي الأوضاع الاقتصادية، لفشلهم في دعم الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مقابل انشغالهم بمسائل جزئية وتحقيق مطالب شعبوية، موضحاً أنهم كمن اهتم بإصلاح حنفية في منزله من دون أن يكترث إلى أن سقف بيته مهدد بالانهيار.

وتوقع ألا يكون الوضع في عام 2012 أفضل مما كان عليه في 2011، في ظل عدم وجود بوادر تحسن، مع استمرار تداعيات أزمة 2008 وبروز أزمات أخرى كما هو حاصل في منطقة اليورو، الذي من الممكن أن يؤدي استمراره إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، وهو ما سينعكس حتماً على الوضع الاقتصادي المحلي.

وقال الأحمد في حوار خاص لـ القبس بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس «الكويتية للاستثمار» كأول شركة استثمارية في الكويت والخليج، إن لا إجراءات اتخذتها الحكومة خلال 3 سنوات من الأزمة لدعم الاقتصاد، فقانون الاستقرار المالي لم يفعل شيئاً، في حين أن خطة التنمية عرفنا المبالغ المرصودة لها من دون أن نعرف ما بداخلها، ومن دون أن نرى تأثيرها في اقتصاد البلد حتى الآن.

وعن أوضاع شركات الاستثمار، أكد أن الأزمة كالمنخل، وكلما طال أمدها زادت الغربلة للشركات، موضحاً أن شركات وقعت على اتفاقيات جدولة ديون مع دائنيها من دون أن تكون قادرة على الوفاء بشروط تلك الاتفاقيات، ليس إلا كسباً للوقت ورهاناً عليه بلا حلول جذرية لمشاكلها. لذلك فهي الآن تفشل في الوفاء بالتزاماتها وفقاً لتلك الاتفاقيات، وتحاول الوصول إلى اتفاقيات جديدة مع الدائنين.

ولفت الأحمد إلى أن التدخل الحكومي لدعم شركات، إذا تم، فيجب أن يكون في شركات ذات أصول جيدة وتتمتع بإدارة متميزة، وكان سبب تعثرها تداعيات الأزمة فقط، مشترطاً أن يتبع هذا التدخل مشاركة للحكومة في إدارة الشركة.

وأكد أن المال العام لا يمكن أن يوزع كصدقة على كل الشركات، فبعض الشركات «طبعانة» وخروجها من السوق سينفع السوق ولن يضره.

أما في ما يتعلق بشركات العفن، فأوضح الأحمد أن هناك شركات مدرجة فقدت شرطاً أو أكثر من الشروط التي أدرجت بناء عليها. وبالتالي فإنه يجب اتخاذ إجراءات تجاهها. كذلك فإن وزارة التجارة معنية بإلغاء تراخيص شركات خالفت القوانين والنظم، كما أن عليها أن تلعب دور الخصم قضائياً لحسم أوضاع شركات خسرت أكثر من %75 من دون أن تتحرك لمعالجة أوضاعها، وهو ما يتيحه لها قانون الشركات.

وفي ما يتعلق بالصراعات بين وزارة التجارة وهيئة السوق وإدارة البورصة خلال الفترة الماضية، قال إنها أثرت بشكل كبير على السوق، فالأساس الذي ارتكز عليه لدعم السوق ورقابته وهو هيئة السوق، التي لا تزال غير قادرة على الوقوف على أرجلها بثبات بسبب تلك الصراعات. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


* الأزمة مستمرة رغم دخولنا العام الرابع لها، فما الذي تتوقعه لأوضاع الشركات خلال عام 2012؟
لا أعتقد أن شيئاً سيتغير في عام 2012. دول عديدة تجاوزت الأزمة لأنها اتخذت إجراءات مكنتها من ذلك، في حين أن لا إجراءات اتخذتها الكويت خلال السنوات الثلاث ماضية لحماية اقتصادها وتفعيل دور القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد وما يتبعه من خلق فرص عمل وإيجاد الحلول لمشاكل كثيرة.

* ماذا عن قانون الاستقرار المالي؟
 لم يفعل شيئاً، والدليل تجنب معظم الشركات الدخول تحت مظلته، لأن ذلك يعني تدخل «البنك المركزي» في إدارة الشركة، وهو ما جعل الكثير من الشركات تفضل المراهنة على الوقت حتى تتعدل أوضاع الأسواق وترتفع أسعار أصولها، من دون أن تدخل ضمن قانون الاستقرار. للأسف، فإن تلك الشركات لم تضع في حسابها أن أزمة 2008 ستطول، بل ستتولد عنها أزمات أخرى، آخرها أزمة منطقة اليورو، إذ انها قد تؤثر على الاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي إلى تفكيكه. هناك مصارف وشركات محلية مساهمة في سندات لدول وشركات أوروبية، وكذلك من الشركات الكويتية من لديه استثمارات هناك، إضافة إلى تأثير الأزمة على العملة الأوروبية. بالتالي، فإن تأثير أزمة اليورو يطال الشركات المحلية لا محالة.

* ومشاريع خطة التنمية أليس لها دور في التخفيف من وطأة الأزمة؟
 لم نر شيئاً من خطة التنمية على أرض الواقع. نحن سمعنا عن خطة تنموية وعن المبالغ المرصودة لها من دون أن نعرف ما بداخلها، ومن دون أن نرى تأثيرها في اقتصاد البلد! هل هو خلل في الخطة، أم في تسويقها لا أدري؟ خطة التنمية يجب أن تكون واضحة ومدروسة بمراحل زمنية معلنة، كما يجب أن تركز على تنمية الفرد وتحسين إنتاجيته. ينبغي أن يُعطى دور أكبر للقطاع الخاص، لكن للأسف فإن هذا المنظور مختف من أجندة مجلس الأمة، المطلوب منه إقرار تشريعات لتعزيز دور القطاع الخاص، بدلاً من رفضه لخصخصة الكثير من القطاعات. مجلس الأمة لم يتفاعل مع القضايا الاقتصادية، لكنه يقيم الدنيا ولا يقعدها على مسائل أقل تأثيراً، وأستطيع أن أشبه أعضاءه بمن يجلس في بيته المهدد بانهيار سقفه بينما هو منهمك في إصلاح حنفية تتسرب منها المياه. سقف البيت بالنسبة للكويت هو الاقتصاد، المهمل من السلطة التشريعية بشكل واضح، بينما نجد أن أعضاءها يزيدون الطين بلة بإقرارهم الكوادر للعديد من الجهات الحكومية، مما أحدث فجوة في الرواتب بين القطاعين العام والخاص تجعل الكثير من مخرجات التعليم تنأى بنفسها عن العمل في القطاع الخاص.


شركات العفن

* ما رأيك بما اصطلح على تسميته بملف شركات العفن في السوق؟
 إذا ما نظرنا إلى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فإنها أدرجت بناءً على ضوابط وشروط معينة، لذا فمن المفترض على الجهة الرقابية على السوق، البورصة سابقاً وهيئة أسواق المال حالياً، أن تتعامل بحزم في تطبيق القانون، وأن «تنخل» الشركات المدرجة، وتعمل على إخراج الشركات التي لم تعد مستوفية لأي شرط من الشروط التي أدرجت وفقاً لها من السوق. ما نفتقده فعلياً هو تطبيق القانون، فما ذنب الشركات الملتزمة بالضوابط والقوانين أن ترى عدم اتخاذ إجراءات واضحة وجذرية تجاه الشركات غير الملتزمة بالقوانين، تؤثر سلباً على السوق برمته.

كذلك الأمر، في ما يتعلق بوزارة التجارة، فالقانون يخولها كجهة رقابية بعد أن تمنح الترخيص لأي شركة أن تسحبه إذا لم تلتزم الشركة بشروطها وقوانينها، وهو ما لم تفعله الوزارة تجاه العديد من الشركات المتعثرة والمتلاعبة، كذلك فإن قانون الشركات يمكنها في ما يخص الشركات الخاسرة لأكثر من %75 من رأسمالها من دون أن تتحرك لمعالجة أوضاعها لأن تقاضيها وتطلب تصفيتها، وهذا أيضاً لم يحصل حتى الآن.

* قطاع الاستثمار لا يزال الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، ما الأسباب وما مستقبل القطاع من وجهة نظرك؟
 قطاع الاستثمار يتأثر أكثر من غيره بالأزمات، كون استثماراته متشعبة وتشمل الكثير من القطاعات الأخرى، أضف إلى ذلك، فإنه منذ بداية الأزمة أواخر 2008 حتى الآن حصلت هزات كبيرة لم تجد تفاعلاً معها عبر إيجاد حلول تدعم السوق وتجعله قادراً على مقاومتها.
الأزمة كالمنخل، وكلما طال أمدها زادت الغربلة للشركات في السوق، ومنها الشركات الاستثمارية، أما نتيجتها، فلا أستطيع الجزم بها، ربما شركات ستصفى وأخرى ستلجأ إلى الاندماج مع شركات أخرى، في حين أن شركات ورغم تأثرها بالأزمة كغيرها ستستطيع لوحدها بفضل أصولها الجيدة والإدارة الصحيحة لها الاستمرار وعبور الأزمة بسلام، وأعتقد أنها واضحة للمراقبين فـ «الشمس ما يغطيها المنخل».
للأسف، فإن هناك شركات متعثرة دخلت في اتفاقيات لإعادة جدولة ديونها، وقبلت بشروط وبنود في تلك الاتفاقيات هي غير قادرة على تنفيذها، لهدف واحد فقط هو كسب الوقت، دون أن تجد حلولاً جذرية لمشاكلها، لعل وعسى أن تتعدل أوضاع الأسواق وترتفع أسعار أصولها، وهذا ما لم يحدث، لذلك نجد أنها لم تستطع الالتزام بسداد الالتزامات المترتبة عليها وتحاول مجدداً الوصول إلى اتفاقيات جديدة مع الدائنين.


التدخل الحكومي

* هل أنت مع التدخل الحكومي لإنقاذ شركات متعثرة؟ 
لا يمكن أن توزع الحكومة المال العام «صدقة»، ولا يمكن دعم الشركات «الطبعانة» التي لا فائدة مرجوة من إنقاذها. يجب أن يكون الدعم من خلال شروط وضوابط، كأن يتم دعم شركات تتمتع بأصول وإدارة جيدتين، تعثرت نتيجة تداعيات الأزمة فقط. هذا ما حصل في اقتصادات الدول المتقدمة، فالحكومات دعمت الشركات، ليس عميانياً، ولكن وفق شروط وضوابط معينة.

الدعم الحكومي للشركات ذات الاستثمارات والأصول الجيدة قد يأخذ أشكالاً متعددة، كأن تدخل الحكومة كمساهم في زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، على أن يكون هناك دور للحكومة في إدارة الشركة لحماية المال العام فيها. كما أن الأصل في تدخل حكومي من هذا القبيل يجب أن يكون استثمارياً، إلا في حالات تقدر فيها الحكومة أنه يمكن تحمل خسائر محدودة من الاستثمار في شركات يمكن أن تكون تبعات سقوطها على الاقتصاد أكبر، بحكم إمكانية امتداد أثر هذا السقوط على شركات عديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا ضرر إطلاقاً من خروج شركات «تعبانة» من السوق باتت تشكل عبئاً عليه.


استحقاق 12 مارس

* ينتظر شركات الاستثمار وصناديقها تاريخ حاسم في 12 مارس المقبل لتوفيق أوضاعها مع متطلبات الهيئة، فهل من معوقات تقف في طريقكم للالتزام بذلك؟
 الشركات الاستثمارية دورها أن تكيف أمورها لتتواءم مع قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية. نحن نسير في هذا الاتجاه للوفاء بكل ما هو مطلوب منا لنكون متوافقين مع متطلبات الهيئة ضمن الفترة المحددة. لكن في المقابل، هناك أمور صعبة التطبيق، ولو طبقت فإن أثرها سيكون سلبياً على السوق والشركات المعنية على حد سواء في ظل الظروف التي يعيشها السوق حالياً، منها على سبيل المثال مسألة تحديد تركز الاستثمارات في الصناديق، إذ ان الصناديق مضطرة لبيع كميات من الأسهم للتوافق مع متطلبات الهيئة، وهو ما سينتج عنه خسائر تحققها الصناديق ويزيد من بلة طين الوضع في السوق.

* الصراعات التي دارت خلال الفترة الماضية بين وزارة التجارة والبورصة وهيئة السوق وما زال بعضها يدور حتى الآن، ما أثرها على السوق؟
بالتأكيد فإنها أثرت كثيراً في السوق، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من هيئة سوق المال قرارات تدعم السوق وتنظمه بشكل أكبر، ظهرت الصراعات بين هيئة السوق ووزارة التجارة وإدارة البورصة، ربما لعدم تنسيق أو عدم وضوح رؤية. إلى الآن لا توجد بوادر وضوح رؤية أمامنا لتحسن الأوضاع، فالأساس الذي ارتكز عليه لدعم السوق وتنظيمه ورقابته وهو هيئة السوق لا تزال غير قادرة على الوقوف على أرجلها بثبات بسبب تلك الصراعات، كما أن شركات قد تكون استغلت الفوضى الحاصلة في استغلال ثغرات رقابية للقيام بتداولات غير قانونية.


أداء الشركة

* ماذا عن أداء الشركة خلال الفترة الماضية والمتوقع لها خلال عام 2012؟
«الكويتية للاستثمار» شركة أسست منذ 50 عاماً، استطاعت أن تتجاوز أزمات كثيرة بفضل جهود أشخاص سابقين كانت لهم رؤيتهم وحرصهم على الشركة، من أزمة المناخ إلى الغزو إلى أزمة السوق في 1996 وما تلاها، دون أن نبخس دور الداعم الرئيسي للشركة الهيئة العامة للاستثمار.

عملنا منذ بداية الأزمة في أواخر عام 2008 على إظهار وضع الشركة الحقيقي، والتحوط للأوضاع التي من الممكن أن تحدث مستقبلاً، لذا كونّا مخصصات مقابل انخفاض في قيمة استثماراتنا، وهذه المخصصات تتناقص من عام لآخر. كما قرر مجلس الإدارة منذ بداية الأزمة عدم الدخول في استثمارات جديدة، للتركيز على متابعة أوضاع الاستثمارات التي قد تواجه مشكلات في ظل الأزمة، ومتابعة وضع قروض الشركة، وهو الدور الذي كنا نلعبه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وفي 2008 أيضاً، لكن قبل اندلاع الأزمة، كان مجلس الإدارة قد اتخذ قراراً بوضع خطة استراتيجية للشركة لمدة 5 سنوات، لكن هذه الاستراتيجية اصطدمت بدخول الأزمة المالية العالمية، التي كانت تسير تداعياتها بشكل سريع، دون رؤية واضحة لمستقبلها، مما جعلنا نؤجل وضع الاستراتيجية. الآن، ورغم أن الرؤية لم تتضح بشكل كبير مع استمرار الأزمة، إلا أن مجلس الإدارة قرر حالياً وضع استراتيجية استثمارية للشركة للسنوات الخمس المقبلة، وتم بالفعل اختيار شركة عالمية متخصصة من عدة جهات تقدمت بعروض لعمل تلك الاستراتيجية.
الشركة المعدة للاستراتيجية ستنتهي منها خلال 3 إلى أربعة أشهر، ونتوقع أن نبدأ بتنفيذها مع بداية النصف الثاني من العام الحالي 2012، إذ ستكون انطلاقة جديدة للشركة، لا سيما مع الفرص الاستثمارية التي ولدتها الأزمة على المدى الطويل، إذ أننا في «الكويتية للاستثمار» مستثمرون طويلو الأجل.

نتمنى أن يكون عام 2012 أفضل من الذي سبقه، لكن لا نستطيع السيطرة على الظروف الخارجية التي تؤثر في أداء الأسواق.


الصناديق

* ما أداء الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة؟
 إذا ما أخذنا نتائج صناديق «الكويتية للاستثمار» العالمية لعام 2010، فإنها تدل على مدى قوة وفاعلية هذه الصناديق، رغم ظروف الأزمة المالية العالمية، حيث حقق صندوق السندات العالمية %6.2 وصندوق الشرق الأقصى %17.78 وصندوق الأسهم المتنوعة %9.95 وصندوق أميركا الشمالية %12.66، وصندوق الأسهم الأوروبية %10.3، في حين أن أداء معظم تلك الصناديق في فترة ما قبل الأزمة، خصوصاً قبل عام 2007 تجاوز مؤشرات الأسواق التي تعمل بها.

وعلى صعيد الصناديق المحلية، فإن نتائج صندوق الكويت الاستثماري تشير إلى تحدي هذا الصندوق للصعاب التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية، إذ تراجع أداؤه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2011 بنسبة %7، في حين بلغ تراجع المؤشر السعري للبورصة %16.14 والمؤشر الوزني %15.62 خلال الفترة نفسها، محققاً بذلك أفضل أداء على مستوى الصناديق الإسلامية، متفوقاً على مؤشرات السوق خلال الربع الثالث من العام.

وبالنسبة للمحافظ الاستثمارية، فقد تفوق أداء المحافظ التابعة للشركة على أداء سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2010، كما تمكنا رغم المناخ الاستثماري المتحفظ في ظل تراجع أداء الأسواق المالية من فتح محافظ عملاء جديدة قيمتها 6.9 ملايين دينار.


لا طبنا.. ولا غدا الشر

وجه الأحمد رسالة للناخبين قال فيها إننا نعيش الآن عرساً ديموقراطياً، نتمنى منكم أن يكتمل باختيار المرشحين الأكفاء، الذين يستطيعون إقرار قوانين تدعم وتعزز من وضع الاقتصاد الوطني، لأننا إذا لم نحسن الاختيار فـ «لا طبنا ولا غدا الشر».


عن «الكويتية للاستثمار»

1- جهة عالمية تعمل على وضع استراتيجية للشركة للسنوات الخمس المقبلة.. وتنفيذها مع بداية النصف الأول 2012
2- أداء الصناديق العالمية التي تديرها الشركة أفضل من مؤشرات الأسواق التي تعمل بها
3- صندوق الكويت الاستثماري تفوق في أدائه على أداء مؤشري سوق الكويت السعري والوزني حتى سبتمبر 2011
4- استحواذ على حصة من شركة وساطة في مصر وتأسيس شركة في سوريا بالتعاون مع شركة تابعة لهيئة الاستثمار


أفضل شركة لإدارة أموال العملاء في دول التعاون

قال الأحمد إن الشركة حصلت على أعلى التصنيفات الائتمانية العالمية من شركة كابيتال ستاندرد للتصنيف الائتماني ووكالة موديز، كما حصلت على تصنيف أفضل شركة لإدارة أموال العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011 من مجلة World Finance Magazine.

وأوضح أن الشركة توسعت خلال عام 2010 إقليمياً في مجال خدمات الوساطة المالية من خلال الشركة العربية للخدمات المالية القابضة، وهي مملوكة بنسبة %100 للشركة الكويتية للاستثمار، إذ قامت بدورها بالاستحواذ على حصة من شركة وساطة مالية في مصر، وتعكف حالياً على تأسيس شركة وساطة مالية في سوريا، بالتعاون شركة مملوكة بنسبة %100 للهيئة العامة للاستثمار. كذلك نقوم بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى بعض الفرص المحلية. وأضاف: بالطبع فإن الأوضاع في سوريا ومصر ربما تتسبب في بعض التأخير للاستثمار هناك حتى نعرف إلى أين تتجه الأمور.


2.3 مليار دينار

أوضح الأحمد أن حجم الأصول التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار للغير حالياً يصل إلى 2.3 مليار دينار، موزعة على محافظ وصناديق استثمارية تديرها الشركة.


190 فلساً

قال الأحمد إن القيمة الدفترية لسهم الشركة 190 فلساً، والسهم يتداول حول 100 فلس، في حين أن شركات كثيرة في السوق تتداول بأقل من سعرها الدفتري أو بقيمة مقاربة له.