«التجاري» يتملك 1.3 في المئة من «الخليج»

أنجزت أمس عملية نقل ملكية 33 مليون سهم من أسهم بنك الخليج من مجموعة شركات الزمردة إلى البنك التجاري الكويتي، ضمن صفقة تقضي بإسقاط دين مستحق على المجموعة، مقابل تملك البنك لما يقارب 2 في المئة من أسهم «الخليج».

وتقارب الأسهم التي جرى نقلها أمس 1.32 في المئة من رأسمال البنك. وتمت العملية من خلال 14 صفقة متتالية خلال أقل من أربع دقائق اعتباراً من الساعة 12 و8 دقائق ظهراً، وبسعر 570 فلساً للسهم.

وعرضت الأسهم على شاشة التداولات لثلاث دقائق وفق الإجراءات المطبقة في البورصة للصفقات المرتبة مسبقاً بين طرفين إذا كانت تقل عن 5 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة.

ولا تجيز أنظمة البورصة أن يتقاضى الطرف البائع زيادة على السعر الذي تمت به الصفقة في السوق، لكن «الزمردة» ستحصل على فارق السعر المتفق عليه، والذي يتوقع أن يكون في حدود 720 فلساً، من خلال إسقاط ديون مستحقة عليها للبنك.

وبلغ إجمالي تداولات سهم بنك الخليج أمس نحو 33.7 مليون سهماً، تعادل 1.35 في المئة من أسهم البنك. وتجاوزت قيمة تلك التداولات 19.2 مليون دينار، أي ما يقارب 44 في المئة من إجمالي التداولات أمس، وكان ذلك كافيا لإبقاء القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً في السوق.

ولا تحتاج الصفقة بين «الزمردة» و«الخليج» إلى موافقة مسبقة من البنك المركزي كونها تقل عن 5 في المئة، بخلاف صفقة أخرى مشابهة يجرى الحديث عنها مع بنك آخر، بنسبة تقارب 6 في المئة من أسهم «بنك الخليج».

من جهة أخرى، لاحظ تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان السوق في المرحلة الاخيرة اظهر تحصنه في تأثير مجريات السياسة المحلية الا في استثناءات او حصول سوابق جوهرية تجعل أبواب التكهنات مفتوحة فيما يتعلق بمستقبل العلاقة ما بين السلطتين.

واشار التقرير الى ان سوق الكويت للاوراق المالية، نهى تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي، حيث انخفضت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - NIC 50) بنسب بلغت 0.4 و1.5 و2.2 في المئة على التوالي، اما بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة فقد كان اداؤها مغايراً، حيث انخفض المعدل اليومي للكمية المتداولة - عدد الصفقات) بنسب بلغت 14 في المئة و6 في المئة على التوالي فيما ارتفع معدل القيمة المتداولة بنسبة 2 في المئة، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 32.8 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 33.3 مليون للاسبوع الذي قبله.

واضاف التقرير لاشك ان توجه السوق الأني واستمرار تراجع مؤشراته بصورة متدرجة للاسبوع الثالث على التوالي انما يؤكد ما ذهبنا اليه بتقارير سابقة في وجوب عملية التصحيح ونجاعتها نحو تأسيس السوق على مستوياته قبل الاستمرار في عملية فرزه للاسهم وغربلتها التي اخذت طابعاً ايجابياً بمسيرتها ووقعها على توجه السوق وذلك خلال شهر ابريل واواخر شهر مارس بدعم من قطاعات السوق الرئيسية البنوك والخدمات، وهي القطاعات نفسها التي تضغط على المؤشرات خلال المرحلة الحالية، اذ تراجع المؤشر الوزني ومؤشر NIC50 بنسبة 3.5 و4.8 في المئة على التوالي خلال الثلاثة اسابيع الماضية مقابل تراجع المؤشر السعري فقط بنسبة 0.7 في المئة وهو لايزال قريباً من مستوى المقاومة ولا يفصله سوى 25 نقطة عن حاجز 6.500 نقطة، حيث ان ما ساعد على تقليل انخفاضه هو النشاط الذي كان قد طال سلعا بعينها ومجاميع من الاسهم لم تستفد من رواج المرحلة السابقة.

ومن خلال ملاحظة سلوك السوق في المرحلة الاخيرة والتي يتضح منها تحصنه من تأثير مجريات السياسة المحلية الا في استثناءات او حصول سوابق جوهرية تجعل ابواب التكهنات مفتوحة بما يتعلق بمستقبل العلاقة ما بين السلطتين، وهو ما حدث ولو بصورة موقتة، حيث نعتقد ان السوق تأثر جزئياً خلال اليومين الاخيرين من تداول الاسبوع نتيجة حصول سابقة في الحراك البرلماني السياسي ازدادت اهميتها كونها لم تكن حالة فردية ولارتباطها بموضوع يمس الوحدة واللحمة الوطنية، واننا نستبعد من ان يطول تأثير الحدث على الامل الاطول اذا ما تم تحكيم لغة المنطق بمعالجة تلك الظواهر وتطبيق القوانين واللوائح لاحتوائها.