السميط: «الأهلي الكويتي» إلى قطر وعُمان .. بعد الإمارات

أكد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط ان «الأهلي» تجاوز الأزمة المالية، حيث إن المخصصات المخصومة خلال الفترة المالية السابقة كافية وأكثر من متطلبات الجهات الرقابية.

وقال السميط: نتوقع أداء مميزاً للبنك خلال السنة المالية المنتهية، مشيراً إلى أن «الأهلي» يركز تاريخياً على الأنشطة التشغيلية بشكل خاص.
وكشف السميط ان البنك سيذهب بتوسعاته إلى قطر المقبلة على ورشة عمل ضخمة قوامها أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن السوق المستهدف خليجياً أيضاً هو سلطنة عمان، مشيداً بتجرية الأهلي في كل من دبي وأبوظبي.

وأشار السميط في سياق حديثه إلى ان البنوك مستعدة لخطة التنمية ولديها القدرة على تلبية متطلبات تمويلها، مشيراً إلى أنه في حالات المشاريع «الجامبو» العملاقة سيكون لدى البنوك القدرة على تشكيل وتجميع التحالفات بالتعاون مع بنوك عالمية.

ولفت السميط إلى ضرورة إعادة النظر في مبدأ أقل الأسعار في ترسية المناقصات قبل الانخراط في ورشة العمل الكبرى الخاصة بمشاريع التنمية، موضحاً ان دول الخليج والدول المتقدمة تستبعد اقل الاسعار من المنافسة، لذا نجد المشاريع بجودة وكفاءة عالية، اضافة الى تنفيذها في الوقت المناسب وخلال المهلة الزمنية المحددة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* بداية ما ابرز الاسباب التي مكنت البنك الاهلي الكويتي من تحقيق مركز متقدم بين البنوك الكويتية بالنسبة لمؤشرات العائد على الاصول وحقوق المساهمين والاستثمار رغم استمرار الآثار السلبية للازمة المالية؟
يتبع البنك الاهلي سياسة متحفظة خلال السنوات الماضية من خلال خطة عمل تهدف الى تنمية الارباح مع الاخذ في الاعتبار نسبة المخاطر التي يمكن التعرض لها. والاستراتيجية المتحفظة التي اتبعناها منذ البداية ساعدت البنك على الاستمرار ففي المحافظة على الارباح رغم الازمة المالية. والحمدلله وضع البنك المالي قوي في الوقت الحالي ويحتل الآن مراكز متقدمة من حيث العائد على الاصول والعائد على حقوق المساهمين ومعدل كفاية رأس المال، ونتوقع تحقيق نتائج جيدة في نهاية 2010.

وللعلم فقد بادر البنك الاهلي الى افتتاح فرع ابوظبي في يناير 2009 مع ذروة الازمة المالية العالمية، وكان هذا يعكس اطمئناننا الى وضعنا المالي والتوقع بالتعافي من الازمة المالية العالمية خلال الفترة القادمة.

*حصل البنك الاهلي الكويتي على قرض بمبلغ 30 مليون دولار من برنامج تمويل التجارة العربية، فما هي خطة البنك للاستفادة من هذا المبلغ؟
حصول البنك على خط ائتمان بمبلغ 30 مليون دولار من برنامج تمويل التجارة العربية في هذا الوقت تحديدا يدل على الثقة الكبيرة باداء البنك الاهلي الكويتي ووضعه المالي القوي. وسوف يتم استخدام المبلغ في ضمان تمويل التجارة الخارجية وفي تمويل اعمال ومشاريع فرع البنك الاهلي الكويتي في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

*بعد انتهاء السنة المالية 2010، ما هو وضع الايرادات التشغيلية للبنك خلال هذا العام؟
شهدت الايرادات التشغيلية لدينا نموا جيدا خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2010، ويرجع ذلك الى جودة المحفظة الائتمانية لدينا، والتركيز على تمويل المشاريع الحكومية ذات المخاطر المقبولة والربحية الجيدة، بالاضافة الى تنويع الايرادات عن طريق الاستمرارية في طرح منتجات جديدة للافراد.

ونحن نتحدث عن قناعتنا بما تحقق من ارباح تشغيلية تأتي في ظل ازمة تضررت معها بنوك عالمية ذات تاريخ عريق. وعلى ضوء نتائج الربع الثالث، نتوقع الاستمرار بتحقيق ارباح جيدة للعام المالي ككل.

*المخصصات التي تم خصمها طوال 2009 و2010 هل هي كافية بالنسبة لكم أم بحاجة للزيادة؟
وضع البنك الاهلي مطمئن بعد اخذ المخصصات التحوطية، وهي كافية في الوقت الحالي لمواجهة اي متطلبات قد تلزم الحاجة اليها، وبالطبع فهي تزيد عن متطلبات الجهات الرقابية، ومع تحسن الاداء المالي للبنك الاهلي الكويتي، فإنه من المتوقع تحقيق ارباح جيدة في نهاية العام، والمؤشرات الاقتصادية المختلفة بدأت تعطي اشارات تدل على تحسن الاوضاع الاقتصادية في الكويت وفي المنطقة بشكل عام.

*ما خطط البنك الاهلي في التوسع في دول أو مناطق أخرى؟
لدينا اهتمام ببعض الاسواق ذات المستقبل الواعد، حيث نتطلع الى افتتاح فروع في كل من سلطنة عمان ودولة قطر، وخاصة بعد فوز الاخيرة بتنظيم مونديال 2022 حيث ان من المتوقع ان تكون هناك استثمارات ضخمة تزيد عن 100 مليار دولار لتمويل المشاريع اللازمة من بنية تحتية وغيرها.

ولقد قام البنك الاهلي بتمويل شركات كبيرة في دبي وابوظبي ونحن متفائلون كثيرا من تواجدنا في ابوظبي رغم ان الفرع تم افتتاحه في بداية عام 2009. ويدعم البنك تمويل الشركات سواء الاماراتية أو الكويتية في دولة الامارات، ومن المتوقع ان ينعكس ذلك بشكل ايجابي على نتائج البنك خلال الفترة المقبلة.

*يتبع البنك سياسة متحفظة للاقراض، فما اهم الشروط أو العوامل المطلوب توافرها عند منح التمويل؟
يتم التركيز على الاداء التشغيلي وقوة البيانات المالية، بالاضافة الى التدفقات النقدية التي يمكن من خلالها معرفة قدرة المقترض على سداد التزاماته من خلال ايراداته التشغيلية. والمهم هو معرفة من هو العميل الذي نتعامل معه ومدى قدرته على تنفيذ المشاريع والاعمال المسندة اليه، بالاضافة الى خبرته.

*ما وضع ادارة المخاطر في البنك الاهلي الكويتي؟
تتمتع ادارة المخاطر بالكفاءات اللازمة والحمد لله، وقد ثبت ذلك من خلال وضع البنك المالي الجيد خلال الازمة، حيث قام بتدعيم ادارة المخاطر منذ فترة طويلة وقبل الازمة المالية، وقد تم وضع السياسات اللازمة للتقليل من التعرض للمخاطر.

وبتميز ادارة المخاطر وتحفظها وتوجيهات مجلس الادارة وقدرة الادارة التنفيذية على مراقبة الاوضاع الاقتصادية، ونتيجة المجهود الجماعي يمكن القول انه تم تجنيب البنك التعرض لكثير من المخاطر.

*هل لديكم تعاملات في المشتقات او يقوم البنك بأي عمليات مضاربة في الاسواق العالمية؟
لا يوجد لدينا اي تعاملات في المشتقات ولا مضاربات في اي اسواق عالمية، سواء في العقار او الأسهم، فنحن متحفظون تجاه العمليات ذات
المخاطر العالية، نفضل التركيز أكثر على النشاط المصرفي التشغيلي بالدرجة الأولى.

*كيف ترى معدل الفائدة التي يطبقه البنك المركزي حالياً؟
الفائدة السائدة حاليا هي %2.5، وأتوقع ان تستمر على المعدل نفسه خلال عام 2011 أيضاً، ويستخدم البنك المركزي هذه الاداة عند الحاجة لكبح حجم التضخم من ناحية وتشجيع الانفاق والاستثمار من ناحية أخرى.

عموما تساعد الفائدة المنخفضة على تشجيع المستثمرين للدخول في مشاريع اقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد، وأعتقد ان مستوى الفائدة ما بين %2 و%2.5 يعتبر مناسبا للظروف الحالية.

*كيف ترى التقييم الأخير من ستاندرد آند بورز للبنك الأهلي الكويتي بشكل خاص؟
أكدت الوكالة قدرة البنك الأهلي الكويتي على التعامل مع الأزمة المالية بكل مرونة، وقد احتفظ البنك الأهلي بتصنيفه الائتماني العالي طويل المدى من وكالة التصنيف العالمية الشهيرة ستاندرد آند بورز S&P عند درجة BBB+/Stabie A-2، مع رفع درجة التوقعات المستقبلية للبنك من سلبية الى مستقرة، وهذا التصنيف جيد بالنسبة لوضع البنك الأهلي في الوقت الحالي، ويؤكد تعافي البنك من آثار الأزمة المالية، ونتطلع الى رفع التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة، حيث ان جميع المؤشرات المالية تدعم ذلك.

*ما أبرز العوامل التي ساعدت على استقرار تصنيف البنك الأهلي؟
من بين أبرز العوامل التي ساعدت على استقرار تصنيف البنك الأهلي الكويتي اتباع البنك لسياسته التحفظية عند منح القروض والتركيز على التدفقات النقدية وليس الضمانات وحدها، بالاضافة الى مراقبة اداء العميل ومدى التزامه مع القدرة على تحقيق ايرادات تشغيلية جيدة، والادارة السليمة للمخاطر والشفافية في التحوط عن طريق أخذ المخصصات اللازمة للقروض غير المنتظمة، مع نجاح البنك في تخفيض تكاليف التمويل عن طريق الادارة الفعالة للأصول والخصوم.

*هل توجد لدى البنوك قدرة على تمويل المشاريع الحكومية العملاقة في ظل سياستها الائتمانية المتحفظة؟ ومتى يتحقق ذلك؟
نعم، البنوك لديها القدرة على تمويل المشروعات العملاقة، حيث ان هذه المشروعات حكومية وتركز على البنية التحتية، وتطوير القطاع النفطي وانشاء المدن الجديدة وانشاء وتطوير الطرق السريعة، وانشاء وتطوير محطات الكهرباء والمستشفيات والمدارس الجديدة، وتحتاج البنك الى اعداد دراسات جدوى سليمة لتمويل مثل هذه المشاريع.

ان زيادة الانفاق الحكومي وطرح مشاريع التنمية الكبيرة هي الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد والخروج من الازمة الاقتصادية المالية، ولو نظرنا الى الاقتصادين الأميركي والصيني وبعض الدول الخليجية، لرأينا مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد نتيجة للدعم الكبير لمختلف القطاعات المالية والاقتصادية من الحكومات، وتشجيع الانفاق وطرح مشاريع تنموية جديدة، وأعتقد ان الموافقة على مشروع الخطة الائتمانية خلال 2010 هو مشروع اكثر من طموح، خاصة اذا توافرت النية والقدرة على اتخاذ القرارات. المهم هو تسريع إقرار المشاريع الضخمة والبدء بتنفيذها.

ونتوقع ان تطرح الحكومة خلال 2011 مشروعات تنموية مما سيساعد على دفع وتحريك عجلة الاقتصاد الى الأمام. والمشاريع الحكومية مضمونة العائد بالنسبة للبنوك، التي هي بدورها قادرة على المساهمة في خطة التنمية والمشاركة في تمويل المشاريع الحكومية الكبيرة، وبدء العمل في مشاريع البنية التحتية سيساعد على إنعاش الاقتصاد المحلي الى حد كبير. ومن الممكن ان تدخل البنوك في تحالفات مع بنوك أجنبية في حالة ضخامة حجم المشروعات المطروحة.

*ما رأيكم بطريقة اختيار المقاولين على أساس أرخص الأسعار؟
طريقة اختيار المقاولين على أساس أرخص الأسعار خاطئة، والممارسات السابقة أثبتت ذلك، وسبق ان تم تداولها من قبل اتحاد المصارف وتم رفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الجهات المسؤولة لمعالجة هذا الخلل.

أعتقد انه يجب اعادة النظر في هذا الموضوع، حيث ان مختلف دول العالم، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل بمنظومة تختلف كثيرا عن الكويت، حيث يتم استبعاد مقاولي أقل الأسعار. ولهذا نجد ان المشاريع التي يتم تنفيذها تتم خلال الفترة الزمنية المستهدفة للمشروع من دون تأخير، كما تتميز المشاريع المنفذة بالجودة النوعية العالية وتختلف عن تلك التي تتم ترسيتها على أساس أقل الأسعار. وأتمنى ان يتم تعديل هذا الشرط خلال عام 2011، لا سيما اننا مقبلون على مرحلة تنمية وورشة عمل ضخمة سيتم خلالها طرح العديد من المشاريع الحيوية والمهمة استراتيجيا.


لنتلمس مرحلة التنفيذ في 2011

أعرب السميط عن تطلعه الى ان تطرح فعليا المشاريع الضخمة التنموية خلال 2011، مثل مدينة الصبية، أو جسر جابر، أو تطوير جزيرة فيلكا، وغيرها من المشاريع المختلفة.

وأضاف يجب ان نلمس مرحلة التطبيق والتنفيذ في 2011 فعليا.


خطة متكاملة للكهرباء

دعا السميط الى ضرورة ان تضع الدولة خطة طموحة لمشاريع الكهرباء تمتد حتى 2020 تكون خطة متكاملة وفق أرقام الاحتياج الحالي والمستقبلي، وتكون تدريجية تنفذ بشكل يسبق الحاجة.

وقال السميط غير معقول ان نجد كل سنة مشكلة ونعاني من انقطاعات، وتكون ردود الفعل بالقطعة أي معالجة الخلل، وننسى ما هو آت مستقبلا من زيادات ومعدلات نمو سنوية.

وأشار السميط الى اهمية التخطيط لفترة 10 سنوات كاملة، مضيفا الى انه مع طرح مشاريع خطة التنمية ستكون متطلبات الكهرباء أكبر، فهل تم الاستعداد؟


3 سبل لشركات الاستثمار المتعثرة

عن رأيه بأوضاع شركات الاستثمار قال: اعتقد انه بات على الشركات الاستثمارية ان تسرع في اتخاذ خطوات جادة وسريعة في اجراءات المعالجة، حيث طالت الأزمة وطال الرهان على الوقت.
وأرى ان هناك اجراءات جادة بات حري ان تتخذ من أهمها.

1- الإسراع في اعادة الجدولة
وغربلة أوضاعها.
2- الإسراع في الدخول في عمليات تسوية جادة
وهيكلة للديون.
3- ان يقول المساهمون كلمتهم برسملة الشركة او اتخاذ اجراءات التصفية.

أتمنى ان يكون عام 2011 عام التنظيف وتصفية الحالات الميئوس منها.


هذا نحن في البنك الأهلي

1- مراكز متقدمة من حيث العائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين.. ومعدل كفاية رأس المال.
2- محفظة ائتمانية ذات جودة بالتركيز على الأنشطة التشغيلية بإدارة مخاطر حصيفة.
3- البنك يعبر الأزمة بسلام.. فلدينا مخصصات تزيد على ما طلبته الجهات الرقابية.
4- نعرف عميلنا جيداً وليس لنا مغامرات في المشتقات ومضاربات الأسهم والعقار.
5- نتوقع رفع التصنيف الائتماني قريباً.. ولدينا إدارة فعالة للأصول والخصوم.