عندما تم تعيين "ستيفن كانداريان" في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ميت لايف" للتأمين عام 2011، بدا الأمر وكأن رحلة يسيرة ستنطلق بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية، لكن مشكلة كبيرة كانت تختمر عبر سوق السندات، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".
المشكلة هي أن أسعار الفائدة انخفضت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما تسبب في إزعاج كبير لـ"ميت لايف" وغيرها من اللاعبين في صناعة التأمين، فالفائدة المنخفضة تسببت في تراجع دخل الشركات، وما كان أكثر من ذلك هو القانون التنظيمي "دود فرانك".
خاض "كانداريان" غمار معركة قضائية ضد اللوائح التنظيمية المعرقلة لأعماله، ومع بقاء الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، قرر فصل خُمس أعمال الشركة -التي تشكل أعمالها الأساسية تاريخيًا وتبيع التأمين على الحياة للأسر الأمريكية- ويرجع ذلك جزئيًا لحاجة منتجاتها لكثير من رأس المال.
غادر الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا، منصبه في الثلاثين من أبريل، حيث قرر مواصلة العمل طيلة عامين إضافيين على سن التقاعد لاستكمال عملية الفصل واختيار خليفته وهو نائبه "ميشيل خلف".
رجل القرارات الصعبة
- وبين تحديه للحكومة الأمريكية بسبب القواعد الجديدة فصل "برايت هاوس فايننشال"، يقول "كانداريان": تقسيم الأعمال كان القرار الأكثر صعوبة، لقد كان الأمر عاطفيًا للغاية، حيث تعلق الجميع من موظفين وعملاء بشدة بهذه الوحدة التي يعود تاريخها إلى العام 1868.
- فصل الأعمال، يُسمح للمساهمين والمستثمرين بشكل عام باتخاذ قرارات مستقلة بشأن مكوني العمل لدى "ميت لايف"، فديناميكية أعمال التجزئة في الولايات المتحدة مختلفة عن باقي عمليات الشركة التي تركز على العملاء من المؤسسات والشركات الدولية.
- أما عن تحدي اللوائح الجديدة التي صنفت الشركة كعنصر حيوي من الناحية النظامية يجب إخضاعه للرقابة مشددة، فيقول "كانداريان" إنه كان قرارًا واضحًا، في الحقيقة كان قرارًا وجوديًا بالنسبة لـ"ميت لايف".
- إذا تم تصنيف الشركة كعنصر حيوي من الناحية النظامية، وسن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قواعد جديدة لزيادة رأس مالها، وأخضعها للمعايير التي كانت ستجعل السوق غير مستقرًا، كان سيصعب على "ميت لايف" البقاء كشركة واحدة، وستضطر إلى تفكيك أعمالها بشكل أعمق.
تحليله لدوافع المنظمين
- كانت "بريت هاوس" تشكل 20% من الشركة، وكان من الضروري تقليص حجم الأعمال بشكل كبير، ليكون دون المستوى الذي يجعلها في مرمى مجلس مراقبة الاستقرار المالي، وكان من الممكن أن يتجاوز الأمر مجرد أعمال التجزئة في الولايات المتحدة، ويكون تفكيكًا جوهريًا للعمليات.
- خضع المنظمون الماليون الفيدراليون إلى عملية تدقيق موسعة بعد فترة وجيزة من الأزمة المالية، لفشل دورهم كمنظمين، ويرى "كاندارين" أن تصنيف شركته ككيان حيوي للاستقرار المالي الأمريكي، وغيرها من الشركات، كان مدفوعًا إلى حد كبير بحاجة المنظمين لاستعادة سمعتهم.
- يضيف "كاندارين": كانوا يرغبون على الأرجح في إعادة بناء مكانتهم في دوائر معينة داخل واشنطن، لقد كان قرارًا سياسيًا أكثر من كونه قرارًا اقتصاديًا.
- تعتقد "ميت لايف" أن مصلحتها كانت تكمن في مناخ تنظيمي صارم لكن ملائم لقطاع التأمين، وليس في مناخ متشدد دون مبرر يفرض لوائح على رأس المال من شأنها الإضرار بالسيولة في النظام، أو مناخ يضع الشركات على أرض غير مستوية ويجعل المنافسة مستحيلة.
لحظات لا تُنسى في مسيرته
- عندما كان "كاندارين" كبير مديري الاستثمار، قاد غمار مخاطرة قامت بها الشركة في جانب الأصول بالميزانية قبل الأزمة المالية، حيث باعت مجمعًا سكنيًا في نيويورك مقابل 5.4 مليار دولار عام 2006، وهو ما كان يمثل نصف محفظة أسهم العقارات الخاصة بـ"ميت لايف".
- يقول "كاندارين" عن هذه الخطوة إنها كانت الأكثر الخطورة والتي يرغب دائمًا في تذكرها، مشيرًا أيضًا إلى بيع حصة من قروض الرهن العقاري، وما قدره 8 مليارات دولار من الأصول الائتمانية التي اعتقد أنها ستكون الأكثر ضعفًا في مواجهة الركود.
- بعد تنصيبه رئيسًا تنفيذيًا، ركز "كاندارين" على جانب الالتزامات، وأوقف نهائيًا بعض المنتجات، مثل الرعاية الصحية طويلة الأجل، وأعاد تشكيل محفظة المنتجات بشكل عام لجعلها أقل كثافة في رأس المال وأقل حساسية لأصول الموازنة التي ربما تتم إعادة استثمارها بأسعار أقل.
- دفاعًا عن إعادة عمليات شراء الأسهم الكبيرة التي تجريها الشركة، يقول "كاندارين": البعض سيواصل الانتقاد، سواء قدمنا المزيد من الأموال للموظفين أو أجرينا عمليات إعادة شراء لصالح المساهمين.
- تقدم "ميت لايف" خدمات صحية لجميع موظفيها، وتمنحهم إجازات مرضية، وتطبق الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولارًا في الساعة، وينتفع الجميع بخدمات تأمين على الحياة تصل إلى 75 ألف دولار أو أكثر، علاوة على المعاشات التي يحصل عليها الجميع.
- في الوقت نفسه، يرى "كاندارين" أنه من الضروري الاعتناء بمن يوفرون رأس المال لإدارة هذا النشاط التجاري، ويقول: العديد منهم مجرد أشخاص عاديين يستثمرون أموال التقاعد الخاصة بهم في الشركات عبر مؤسسات الاستثمار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}