نبض أرقام
07:13 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

إعلان إلحاقي من "صدق" بخصوص صدور حكم قضائي نهائي لصالحها بمبلغ يعادل 15.193.873 ريالاً سعودياً

2019/01/06 تداول
بند توضيح
مقدمة أعلنت (صدق) على (تداول) بتاريخ 13/11/1439هـ الموافق 26/07/2018م عن صدور حكم قضائي نهائي لصالحها من المحكمة التجارية بمحافظة جدة ( المحكمة الإدارية بجدة سابقاً )، بإلزام الشريك السابق في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي - السعودية) والشركات الأخرى في جمهورية مصر العربية (شركة جهينة للتجارة والمقاولات) بأن تدفع لـ (صدق):

 

أولاً: مبلغاً قدره (1,771,742) مليون وسبعمائه وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره (2,645,199) مليونان وستمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون جنيهاً مصرياً. ثالثاً: مبلغاً قدره (16,728) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون دولاراً امريكياً. رابعاً: مبلغاً قدره (12,802,517) اثنتا عشر مليوناً وثمانمائة وألفان وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً. وبذلك يكون مقدار المبلغ الإجمالي ما يعادل في تاريخه (15,193,873) بالريال السعودي.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1439-11-13 الموافق 2018-07-26
التغير الحاصل على التطوير تلقت (صدق) إفادة من محاميها يوم الأحد 30/04/1440هـ الموافق 06/01/2019م بأنه قد تم التقديم على طلب تفسير للحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وقد صدر حكم ابتدائي بقبول طلب التفسير فيما يخص تضامن كلا من شركة جهينة وعباس بن علي بن احمد عبدالجواد في سداد المبالغ المحكوم بها لصالح (صدق)، ورفض طلب احتساب المبالغ المحكوم بها بالريال السعودي.
الأثر المالي للتغير الحاصل يتوقع عدم وجود أثر مالي حالياً للحكم التفسيري، ذلك أنه حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، والجدير بالذكر أن اي مبالغ يتم تحصيلها سيتم قيدها مباشرة عند التحصيل وذلك وفقا لما ورد في الإيضاح رقم (20) بالقوائم المالية الأولية المفحوصة للربع الثالث 2018م، ويتوقع ظهور أثرها في القوائم المالية لأي فترة لاحقة بعد التحصيل.
معلومات اضافية 1- عباس عبدالجواد هو المدعى عليه الثاني (المسئول بالتضامن مع شركة جهينة).

 

2- سيتم الاعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية لاحقة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.