قال صندوق سدكو كابيتال ريت إنه بالرغم من إعلان نتائج فترة الثلاث أشهر الأولى منذ تشغيل الصندوق والتي بدأت من 1 ابريل 2018 الى 30 يونيو 2018 مسجلا صافي خسارة دفترية للفترة بقيمة 17.29 مليون ريال إلا أن هذه الخسائر الدفترية لن تؤثر على التوزيعات النقدية المستقبلية النابعة من صافي ايرادات التأجير، مشيرا إلى أنه أعلن في 2 أغسطس 2018م عن توزيعات نقدية بنسبة 1.53% (ما يعادل 6.1% سنويا) موفيا بتوزيعاته النقدية المستهدفة ومؤكدا مضيه قدما تجاه رفع كفاءة التنوع لمحفظته مع استقرار الأداء التشغيلي.
وأكد مدير الصندوق أن الخسائر المعلنة في قائمة الأرباح والخسائر هي خسائر محاسبية مؤقتة لا تعكس الأداء التشغيلي للصندوق وأنه قد حقق أرباحا تشغيلية معدلة بقيمة 7.31 مليون ريال، وفق قائمة التدفقات النقدية المعلنة، وذلك بعد تسوية كل من الاستهلاكات بمبلغ 2.09 مليون ريال ومخصص انخفاض القيمة الدفترية بمبلغ 22.51 مليون ريال توافقا مع المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (IFRS) .
وأضاف أنه في هذا الخصوص تحديدا فقد تم خفض صافي القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية وفقا لمتوسط آخر التقييمات التي تم إعدادها من قبل المقيمين المعتمدين للصندوق، حيث تتطلب المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية عكس هذا الانخفاض كخسائر مؤقتة قابلة للارتفاع وفقا للأحداث المستقبلية.
وبين أنه وفقا لذلك فإن صافي قيمة الموجودات للوحدة حسب القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية بلغت 9.71 ريال للوحدة. في حين أنه لو تم تسجيل العقارات الاستثمارية بقيمتها السوقية والأخذ في عين الاعتبار صافي الزيادة في القيمة بمبلغ 6.98 مليون ريال، فإن صافي القيمة العادلة للوحدة في الصندوق كانت ستظهر بقيمة 9.83 ريال للوحدة، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.10% فقط مقارنة بقيمة الاستحواذ عليها.
وأشار الصندوق الى أن القوائم المالية المعلنة تعبر فقط عن 3 أشهر تشغيلية، مسجلة ايرادات تأجيرية بقيمة 11.36 مليون ريال في حين أن الإيرادات التأجيرية السنوية تفوق 40 مليون ريال دون اعتبار الزيادات التعاقدية والاستحوذات المستقبلية، مؤكدا أنه أوفى بتوزيعاته النقدية المستهدفة بنسبة 6.1% سنويا كما أعلن عنه عند طرح الصندوق.
وأضاف أنه بالنتيجة، فإن هذه الخسائر بطبيعتها خسائر دفترية مؤقتة ولا تتحقق إلا في حالات محددة تنص عليها المعايير، مشددا على أن العقارات في حالة تشغيلية ممتازة ومواقع رئيسية ذات طلب مستقر.
وذكر الصندوق بأحدث استحواذاته، حيث بدأ مدير الصندوق في تطبيق استراتيجياته المعلنة بتفعيل معدل الرفع المالي من خلال استخدام تسهيلاته المصرفية مع مصرف الراجحي، ما زاد من التنوع الجغرافي من خلال أول استحواذ له في مدينة الدمام، والذي ساهم –بحسبه- في رفع كفاءة استقرار التأجير من خلال زيادة التنوع التأجيري لصالح العقارات أحادية المستأجرين.
وشملت الاستحواذات عقار فرع البنك السعودي الفرنسي المتوافق نشاطه مع ضوابط الشريعة وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، والذي يقع في حي الريان بالدمام الواقع على تقاطع شارع الإمام علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان في حي الريان، وهو موقع حيوي مميز تجاريا ومكتبيا، علما بأن العقار مؤجر الى اواخر عام 2025م مع وجود زيادة تعاقدية في قيمة الإيجار تفوق 30% تحل في نهاية عام 2020م. بالإضافة الى ذلك فإن المباني القائمة حاليا تمثل مساحة بناء 15% فقط من مساحة الأرض البالغة 5,217.23 متر مربع في حين أن نظام بناء المنطقة يسمح بـ 60% من مساحة الأرض، ما يتيح فرصة تطوير مستقبلي نظرا لمميزات الموقع.
