أصدرت المحكمة الإدارية بجدة مؤخرا أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضد صندوق التنمية العقاري لصالح عدد من المستفيدين ممن تم تحويلهم الى البنوك، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة "سبق"
وأوضحت الصحيفة، أن الحكم تضمن إلغاء قرار الصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82.
وقال المتحدث الرسمي باسم المتضررين أحمد القحطاني، إن الحكم صدر بعد أن تخلف الصندوق العقاري عن تقديم استئناف للمحكمة في المدة المحددة من قبلها.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، ينص القرار الوزاري رقم 82، على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار بأن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}