قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة السعودية وضعت اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبد الله المالي في الرياض الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.
وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006، ليكون مقرا لبنوك وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تعادل تقريبا أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن.
وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته، ”إنه نقل (للملكية) وليس صفقة. ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة“.
وقال مصدر ثان إن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.
واستكمال مركز الملك عبد الله المالي سيكون علامة بارزة في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، التي أطلقها في عام 2016 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبدأت المحادثات لنقل المشروع إلى صندوق الاستثمارات العامة في 2016، حينما قالت الحكومة إنها ستنقذ المركز في إطار إصلاحات ”رؤية 2030“ لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
وتتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبد الله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة بقواعد تنظيمية متميزة وإعفاءات من التأشيرات.
ورغم ذلك، انهارت محادثات صندوق الاستثمارات العامة في العام التالي، ولم يتم توضيح التفاصيل بشأن القواعد التنظيمية الخاصة.
وقال إثنان من المصادر إن مجموعة بن لادن، المقاول الرئيسي للمشروع، أجرت اتصالات يوم الأربعاء مع مئات العمال الذين غادروا منذ توقف المشروع، وطلبت منهم العودة إلى العمل في غضون عشرة أيام.
وتريد الحكومة أن يكون المركز جاهزا عندما تستضيف المملكة اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في 2020.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}