في ضوء التنسيق الفعّال بين شركة السوق المالية السعودية (تداول) وهيئة السوق المالية (الهيئة)، ومن منطلق أهمية تطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية والتي من شأنها تعميق السوق تماشياً مع رؤية المملكة 2030، تم اعتماد القواعد الخاصة بمشروع فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة وتداول وذلك بعد صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) وتاريخ 9/4/1439هـ الموافق 27/12/2017م.
وقد تم اعتماد لائحتين أساسيتين لتنظيم طرح الأوراق المالية وإدراجها بالإضافة إلى قائمتي المصطلحات ذات العلاقة، حسب الآتي:
- "قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة"، والتي ستكون تحت مسؤولية الهيئة.
- "قواعد الإدراج" والتي ستكون (تداول) صاحبة الصلاحية فيها.
-"قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" المعدلة.
- "قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق" المعدلة.
وسيتم العمل بالقواعد وقائمتي المصطلحات بتاريخ 15/7/1439هـ الموافق 1/4/2018م، باستثناء تعريف مصطلح "المستثمر المؤهل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق، والفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد الإدراج والتي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 31/12/2017م.
وبذلك ستتولى (تداول) مراجعة طلبات الإدراج والموافقة عليها ومراقبة الالتزامات المستمرة على المُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق، وتنظيم تلقي الإشعارات الخاصة بالتغيرات في الملكية إضافةً إلى مراقبة التزام المساهمين بفترات الحظر الخاضعين لها.
وبهذا الخصوص، قال الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإشراف في تداول: "تحرص تداول بشكل مستمر وبالتعاون مع الهيئة على تحسين الأطر التنظيمية للسوق المالية وتطويرها من خلال إشراك كافة الأطراف والجهات المعنية من شركات مدرجة ومشاركين في السوق وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين وعموم الجمهور في إعداد وتطوير اللوائح ذات العلاقة، وذلك لضمان الخروج بلوائح تنظيمية تحمي المستثمرين بالتالي تعزز من ثقتهم وتوسع من قاعدة الاستثمار في السوق المالية السعودية."
وقد نشرت الهيئة وتداول في شهر مايو 2017م أربع مسودات لوائح جديدة ومعدلة لاستطلاع آراء العموم وكافة المختصين والمشاركين في السوق، كما قامت بدعوة الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم للمشاركة في ورش عمل خاصة للأخذ بآراء كافة الأطراف المعنية.
هذا ويهدف مشروع فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة وتداول إلى تفعيل التنسيق المستمر بين الجهتين وتحديد الصلاحيات والمهام التنظيمية والإشرافية والرقابية لكل منهما وفقاً لما ينص عليه نظام السوق المالية، والذي من شأنه تطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الطرح والإدراج للشركات وتحسين كفاءتها.
ويمكن الاطلاع على قواعد الإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق من خلال الروابط الآتية:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}