بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2015 مؤخرًا مدفوعة بتحسن أساسيات السوق المتمثلة في هبوط المخزون وزيادة الطلب، وليس عن طريق المضاربة الصريحة المعهودة خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".
وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، انخفض إجمالي المخزونات النفطية -باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي- بنسبة 5.6% عن العام الماضي، وانخفض مخزون نواتج التقطير وحده بنسبة 14.4%، ومن المرجح أن يظل الطلب قويًا على الديزل.
يضاف إلى ذلك، الارتفاع المحتمل للطلب على النفط لأغراض التدفئة مع دخول موسم الشتاء، وحال زادت مصافي التكرير عملياتها لمواجهة عجز المنتجات المتوقع –وهو ما يبدو مرجحًا- فإن الطلب على الخام سيرتفع ويرفع معه الأسعار.
ديناميات
- ديناميات انخفاض مخزونات الخام والمنتجات النفطية ليست ظاهرة أمريكية فقط، فالمخزونات التجارية لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية آخذة في التراجع طوال العام.
- بسبب هذا التراجع، أصبحت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قريبة من متوسط المستويات التي سجلتها بين عامي 2012 و2016، ومثل هذا الاتجاه يدعم أسعار النفط.
- مثله مثل جميع السلع، يشترى النفط الخام لكن لا يعاد بيعه، وهذا يعني أن الطلب العالمي عليه أكثر أهمية من المخزونات الحالية بالنسبة لديناميات الأسعار على المدى القريب.
- لفهم الضغوط الحالية على جانب الطلب، فإن مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الصناعي، هي مقياس بالغ الأهمية لمتابعة حركة أسعار النفط.
الأثر الصناعي
- رغم كل ما أثير حول ثورة النفط الصخري، إلا أن أحد أبرز الأسباب وراء انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أواخر عام 2014 وحتى أوائل 2016، هو دخول قطاع التصنيع الصيني في حالة ركود.
- بخلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية، أظهر مؤشر "كايكسين" لمديري مشتريات القطاع الصناعي انكماشًا طويلًا، حيث ظل دون الخمسين نقطة خلال 18 شهرًا من إجمالي 19 شهرًا منذ أواخر 2014 وحتى منتصف 2016.
- لم يتراجع المؤشر سوى مرة واحدة منذ يوليو/ تموز 2016، ما يعكس تواصل النمو في قطاع التصنيع الصيني، وبالتالي يعني ذلك نمو الاقتصاد والطلب على النفط على أسس قوية.
- شهد قطاع التصنيع الصيني تحسنات تزامنًا مع التوسعات القوية في الولايات المتحدة، وارتفع مؤشرا "ISM" الصناعي الأمريكي، ومديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو، لأعلى مستوياتهما في عدة سنوات.
- رغم تراجع مؤشر "ISM" خلال أكتوبر/ تشرين الأول إلى 58.7 نقطة، إلا أنه ظل قرب أعلى مستوياته في 13 عامًا، وظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 80 شهرًا.
دعم إضافي وآفاق جيدة
- سيؤدي الخفض الضريبي والإنفاق الإضافي الممول بالديون إلى تحفيز النمو في الولايات المتحدة، وخلق ما يعرفه خبراء سلاسل الإمداد بـ"تأثير السوط"، حيث سيدعم النمو الأمريكي الاقتصادات التي تعتمد على التصنيع مثل الصين.
- من شأن وتيرة النمو القوية في الصين (وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم) أن تؤدي إلى تأثير كبير في الطلب على السلع الأساسية، الأمر الذي يدعم أسعار النفط بطبيعة الحال.
- قد لا تشهد أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا، وسيظل خطر تقلب الأسعار قائما لا سيما مع ترقب نتائج اجتماع "أوبك" القادم في فيينا نهاية هذا الشهر، لكن أيضًا تبقى الضغوط الصعودية قائمة.
- هناك ضغوط صعودية متوقعة على أسعار "برنت" و"نايمكس" خلال العام القادم، حيث يرجح نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية علاوة على تراجع المخزونات النفطية، وحال تطبيق الخفض الضريبي في أمريكا فإن ارتفاع الأسعار سيكون أقوى.
- حتى إذا ازداد نشاط شركات النفط الصخري مع ارتفاع الطلب وتحسن الأسعار، فإن تسارع النمو العالمي يمكن أن يولد طلبًا إضافيًا على النفط يفوق إنتاج هذا القطاع خلال المدى القريب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}