أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت منع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يأتي تطبيقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، نتيجة لملاحظة المؤسسة مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.
وأشارت إلى أنه سبق لها أن أوقفت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مرتين لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.
وأكدت المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وبينت أنها قد أنذرت الشركة إنذارًا نهائيًا بأنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة إذا لم تقُم الشركة بالإجراءات التصحيحية اللازمة التي تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوث المخالفات المتكررة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}