قالت وزارة الإسكان السعودية، إن الحكم بفشل تطبيق فكرة رسوم الأراضي البيضاء غير دقيق، خصوصا أنها لا تزال في بدايتها ولم يمضِ على إقرارها إلا قرابة العام.
وبينت الوزارة – حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية"- أن للرسوم على الأراضي البيضاء دورا مهما في الحد من الاحتكار والاكتناز ومن ارتفاع الأسعار.
وأكدت الوزارة أن الهدف من البرنامج ليس تحصيل الرسوم وإنما إيجاد أراضٍ سكنية مطوّرة داخل النطاق العمراني يمكن الاستفادة منها في مشاريع إسكانية وتنموية، إلى جانب توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وحول ما ذكره وزير الإسكان ماجد الحقيل حول العوائد المتوقعة للرسوم، قالت الوزارة إن ما تم تقديره من قيمة خلال تصريحه، يُقصد به قيم الرسوم للأراضي المتوقع تحقيقها والتي لم يعترض أصحابها أو لم يتم قبول اعتراضها كما حددت المادة التاسعة لحالات الاستثناء، إضافة إلى سقوط الرسم عمن يطور الأرض.
وبخصوص آلية التقييم وأنها جاءت بطريقة هدفت إلى تخفيض الأعباء على المستثمر العقاري، شددت الوزارة على أن ذلك لا أساس له من الصحة، ويتنافى تماماً مع أهداف البرنامج والنظام، مبينة أن تقدير الأرض يعتمد على معايير عدة.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، بلغت المساحات الإجمالية التي تم إصدار فواتير رسومها ضمن قانون رسوم الأراضي البيضاء، في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام تجاوزت 350 مليون متر مربع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}