قبل 27 عامًا لم يكن هناك وجود لما يعرف الآن بـ"صناديق المؤشرات المتداولة"، والتي بلغت أصولها نهاية العام الماضي 3.55 تريليون دولار على الصعيد العالمي، بحسب تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
ويأتي هذا الحجم المذهل من أصول هذه الصناديق مقارنة مع أصول بقيمة 3 تريليونات دولار تضخع لإدارة صناديق التحوط التي بدأ ظهورها عام 1949، والتي كان يعتقد طويلًا أنها ستتفرد بسوق إدارة الأصول.
تفوق ومخاوف
- أصول صناديق التحوط تتقلص يومًا تلو الآخر، إذ سحب المستثمرون نحو 70 مليار دولار منها خلال العام الماضي، بينما في الجهة المقابلة، تدفقت 490 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة.
- يرى محللون البيانات كتأكيد لعدم قدرة أصول صناديق التحوط على تجاوز الصناديق المتدولة مجددًا، وفي عام 2007 راهن الملياردير "وارن بافيت" على تجاوز قيمة صندوق "Vanguard" لخمسة صناديق تحوط خلال 10 سنوات.
- كعادته فاز "بافيت" هذا العام بالرهان الذي بلغت قيمته مليون دولار، ما يثبت أن ثقة مدير أصول نشط بحجمه كافية للتبنؤ بأن الاستثمار السلبي (إستراتيجية استثمارية) لديه فرصة أفضل لتحقيق عائدات أعلى مقارنة بالأسهم.
- رغم عدم انتهاء الحديث عن الصناديق المتداولة في الأسهم التي تتجدد المفاهيم حولها باستمرار، ورغم أنها تبدو استثمارا صحيا، إلا أنها أيضًا يشوبها احتمالات قد تكون مدمرة للأسواق.
- تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إجراء تحقيق واسع النطاق حول قطاع صناديق المؤشرات المتداولة لأنها تخشى تسببها في تفاقم تقلبات الأسواق المالية.
تهديدات جمة
- تتمثل المشكلة الرئيسية في الحجم الهائل لعمليات هذه الصناديق والطريقة الميكانيكية التي تتبعها للتكيف والحفاظ على قربها من المؤشرات المختلفة، بمعنى أن حركة شاذة في سهم رائد بأي مؤشر قد تتسبب في آثار هائلة.
- للحفاظ على توافق المؤشر، ربما يرتفع حجم التداولات من مستوى منخفض إلى عال دون سبب مرتبط بقيمة الشركات وإنما ترتبط بالمؤشر نفسه.
- هناك تأثير متزايد لهذه الصناديق على طريقة عمل البورصات، فمثلًا خلال العام الماضي جرت 37% من تداولات بورصة نيويورك خلال الثلاثين دقيقة الأخيرة للعمل، لأنها تصادف تعديل الصناديق لحيازاتها كي تتماشى مع المؤشرات.
- الأمر الأقل مناقشة حاليًا، هو أن هذه الشركات ينبغي عليها أن تدفع لمديري المؤشرات التي يتعقبونها لاستخدام أسمائها بل والمؤشرات نفسها، وبطبيعة الحال يؤمن القائمون على مؤشرات كـ"إس.آند.بي" و"فوتسي" أموالاً جيدة من هذه الأعمال.
- لذلك يميل القائمون على هذه المؤشرات لفرض رسوم أعلى، ما يدحض الادعاءات القائلة بأن الصناديق المتداولة تعمل بفضل انخفاض رسومها الإدارية، وعمومًا قد يدفع ذلك لإنشاء مؤشرات أقل تعبيرًا عن الأسواق وينتهي بفوضى.
واقع مستقر ومستقبل مخيف
- يكمن الخوف الأكبر الذي يجب أن يتملك أفكار جميع العاملين بالشركات الاستثمارية، في: مجرد تعاظم قوة أحد أنماط إدارة الأصول بشكل كبير، لا يمكن حينها تجاهل احتمالات سوء التصرف.
- من المبكر جدًا النحيب في الوقت الراهن لأن صناديق المؤشرات المتداولة تعمل بشكل جيد بالنسبة لجميع الأطراف (باستثناء أعمال إدارة الأموال الأخرى) لكنها جيدة إلى حد ما مع المستثمرين.
- مع ذلك لا تزال هناك ثغرات تؤكد أن هذا الهدوء لن يستمر للأبد، والتاريخ يشهد على أن هذا النوع من الهيمنة السوقية لا يحدث أبدًا دون انهيار ربما يكون دراماتيكيًا للغاية ومفاجئًا هذه المرة.
- يصعب التنبؤ بموعد هذا الانهيار رغم أن بعض التوقعات ربما تصيب، لكن من المؤكد أيضًا أنه حتى أصعب السيناريوهات المحتملة سيتم تجاهلها.
- في إطار ذلك ربما يكون من الأفضل الحفاظ على اهتمام المستثمرين بالصناديق المتداولة حتى تتجلى فكرة جديدة أفضل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}