قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان"، إن قرار فرض الرسوم على الأراضي جيد للسوق العقاري لكنه سيساعد في حل مشكلة الإسكان بنسبة ضعيفة.
وأضاف الشلاش خلال استضافته في برنامج "بموضوعية" على قناة "سي إن بي سي عربية" أن الحل لمشكلة الإسكان في السعودية هو تسهيل دخول العرض للسوق.
وأوضح أن غالبية العروض من الأراضي في المملكة عليها مشاكل قانونية أو إجرائية وغير قابلة لإدخالها للسوق حتى لو فرضت عليها رسوم او لا، مشيرا إلى أن الأراضي التي عليها مشاكل قانونية كثيرة جدا وتبلغ في مدينة الرياض فقط نحو 500 مليون متر وكلها موقفة.
وبين أن المطور العقاري تواجهه عدة معوقات عند دخوله للسوق، مشيرا إلى أن تصاريح التخطيط والبناء تأخذ فترة طويلة تصل إلى عشر سنوات ولا تقل في العادة عن 5 سنوات، إضافة إلى عدم وجود بيانات واضحة ولا دراسات عن السوق.
وقال الشلاش إن دعوة وزارة الإسكان لمطوري القطاع الخاص ايجابي وأن الشركة ستتواصل مع الوزارة بهذ الخصوص.
وفيما يخص التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة، قال الشلاش إن "دار الأركان" تعلم أن المساهمين مستائين من الأمر لكن الأولوية ليس للتوزيعات وإنما تحقيق استقرار مالي للشركة، مبينا أن النقد منذ عام 2009 يتم تقسيمه حسب الأولويات، حيث أن الأولوية الأولى هي لسداد الدائنين والثانية بأن تبقي على مشاريعها.
وأضاف انه كان من أولويات الشركة أن تغير إستراتيجيتها حيث كانت تعتمد بشكل كبير على بيع الأراضي لكن بعد الأزمة المالية العالمية قررت أن تعدل إستراتيجيتها بحيث يكون لها أصول مدرة للدخل تشكل 40 إلى 50% من دخلها السنوي ويعطيها نوع من الاستقرار في عوائدها.
وقال إن الشركة خلال الفترة 2009 إلى 2014 قامت بسداد 12 مليار ريال، 8.5 مليار منها صكوك والباقي ديون البنوك المحلية، مبينا أن الوضع المالي للشركة جيد خاصة بعد أن سددت إصدار 1.8 مليار ريال مؤخرا، وانخفاض كلفة الدين العام للشركة حيث أن كلفة الديون الأخرى لا تتجاوز 6%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}