الكويت تخطط لاستثمار 33 مليار دولار لزيادة طاقة إنتاج النفط

تخطط مؤسسة البترول الكويتية لإنفاق حوالي 10 مليارات دينار (33 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، في رهان على الطلب القوي لعقود قادمة.

وقال الرئيس التنفيذي الشيخ نواف الصباح في مقابلة "نحن نتطلع إلى القيام باستثمارات ضخمة"، وهذا "ليس فقط للحفاظ على قدرتنا الإنتاجية، ولكن في النهاية تنميتها كما تدعونا استراتيجيتنا إلى القيام بذلك".

رهان الكويت على النفط

التوقعات الإيجابية للطلب في الكويت تتوافق مع عدد من المنتجين والتجار الآخرين مثل "توتال إنرجيز" و"فيتول غروب". ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم خدمات استشارية للدول المستهلكة الرئيسية، إن استخدام النفط سيتوقف عن النمو بحلول 2030 مع تزايد وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة.

ويُعد إنفاق مؤسسة البترول الكويتية جزءاً من برنامج استثماري بقيمة 20 مليار دينار بدأ في أبريل ويغطي كل شيء من أنشطة الاستكشاف إلى البتروكيماويات. ويستهدف قسم التنقيب والإنتاج التابع للشركة المملوكة للدولة طاقة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل، على أن تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035.

وقال الشيخ نواف: "سيظل سوق الطلب على النفط -حتى عام 2050 وما بعده- كما هو الآن بشكل أو بآخر. من سيقدم هذا النفط؟ نحن نقدم أقل تكلفة وأقل كثافة للكربون، ونعتزم الاستمرار في ذلك".

الكويت تُعد بالفعل من بين أكبر 10 منتجين في العالم، إذ تضخ ما يقل قليلاً عن 2.5 مليون برميل يومياً. أعلى من زميلتيها في "أوبك" نيجيريا وليبيا. ومع تراجع إنتاج حقول النفط في العديد من البلدان، هناك حاجة متزايدة لتلك التي يمكنها توفير إنتاج مستقر، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وقال: "نحن بحاجة إلى استبدال ما لا يقل عن 3 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية سنوياً من الحقول الموجودة في جميع أنحاء العالم". وهذا يعني "إنتاج يوازي ما تنتجه الكويت كل عام".

خطة التمويل

برنامج مؤسسة البترول الكويتية الاستثمار يتطلب تحمل المزيد من الديون. إذ تستخدم المؤسسة تسهيلات ائتمانية متجددة للعمليات اليومية، وتدرس خيارات تمويل أخرى -بما في ذلك صفقات محتملة لبيع حصص في خطوط الأنابيب الخاصة بها- للمشاريع المستقبلية.

وقال الشيخ نواف: "نبحث عن مصادر توفير أرخص الأموال. وإذا كان الأمر يتعلق بصفقة بيع حصص من خطوط الأنابيب، والتي ستكون مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب -على غرار (أرامكو) و(أدنوك) مؤخراً- فسنمضي في ذلك". مشيراً إلى أن أي اتفاق من هذا القبيل من المرجح أن يتم من خلال "الإيجار وإعادة الاستئجار".

مشاركة شركات محلية غير حكومية

لدى مؤسسة البترول الكويتية مصادر تمويل متعددة، إلا أن اللجوء لأسواق الأسهم ليس مطروحاً للنقاش، وفقاً للرئيس التنفيذي الذي أشار إلى أن إحدى الأفكار التي تسعى إلى تحقيقها بالفعل هي السماح للشركات المحلية غير الحكومية "بالاضطلاع بالعديد من الأنشطة غير الأساسية التي نقوم بها حالياً"، مثل إنتاج بعض المواد الكيميائية.
 

الكويت خططت في البداية لضخ 4 ملايين برميل يومياً في 2020، لكن تم تأجيل الهدف عدة مرات. ووصلت البلاد في السابق إلى طاقتها الإنتاجية البالغة 3.2 مليون برميل يومياً، ثم قلصتها لاحقاً وسط انخفاض أسعار النفط ونقص الخبرة الفنية. ولكنها الآن تعود إلى تلك الأهداف معتقدة أن تحول الطاقة سيكون عملية تدريجية للغاية.

ووصف الشيخ نواف إنهاء إنتاج الوقود الأحفوري دون توفير بديل موثوق فيه ووفير يشبه "دعوة البشرية للقفز من الطائرة ثم محاولة اختراع مظلة أثناء الوقوع".

حصة "أوبك+"

ومن ضمن التحديات التي من المحتمل أن تواجه خطة مؤسسة البترول الكويتية للتوسع، حصتها الإنتاجية لدى "أوبك+"، البالغة حوالي 2.4 مليون برميل يومياً. ومن المقرر أن يبدأ التحالف سلسلة من الزيادات الشهرية مطلع العام المقبل، لكنها ستكون متواضعة.

وقال الشيخ نواف: "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأننا بحاجة إلى هذه الطاقة الإنتاجية"، مشيراً إلى أهمية توافر مخزون احتياطي في حالة حدوث "تطور" في أي مكان في العالم.

كما أنفقت الإمارات -العضو في أوبك- مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وكدليل على توقعات مؤسسة البترول الكويتية المتفائلة للطلب (على النفط)، افتتحت الشركة مصفاة جديدة كبرى قبل عامين. إذ يعمل مجمع "الزور" المترامي الأطراف والبالغة طاقته 615 ألف برميل يومياً جنوب العاصمة الكويتية بكامل طاقته، وشحن حتى الآن ما يقرب من 26 مليون طن من المنتجات النفطية إلى 67 عميلاً على مستوى العالم، وفقاً للشيخ نواف.

وفي إشارة للمؤهلات البيئية للمصنع، قال الرئيس التنفيذي إن "التوجه الآن نحو الإنتاج منخفض التكلفة، ولكن أيضاً منخفض الكربون". وبالإضافة إلى البرنامج الاستثماري البالغ قيمته 20 مليار دينار، تخطط مؤسسة البترول الكويتية لإنفاق حوالي 110 مليارات دولار على استراتيجيتها لصافي الانبعاثات الكربونية الصفرية لعام 2050، وسيُخصص جزء منها لاحتجاز الكربون والطاقة الشمسية.