قرّر مجلس الوزراء نقل اختصاص تنفيذ استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير إلى وزارة الأشغال العامة كجهة تنفيذ، بدلاً من جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
وقال المجلس، في خطاب موجّه إلى وزير لدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وحصلت القبس على نسخة منه، إن قراره جاء بناء على قرار مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2022، القاضي بأن يعهد إلى جهاز تطوير مدينة الحرير(الصبية) وجزيرة بوبيان مهام الإشراف والمتابعة وإدارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، للمضي قدماً بالإجراءات المتعلقة بالمشروع، واستكمال الأعمال التنفيذية اللازمة له، وتذليل كل المعوقات التي تواجهه، بما يضمن إنجازه بالسرعة الممكنة، وبما يضمن اتساق البرنامج الزمني المقرر للأعمال الإنشائية مع خطة التشغيل الخاصة بالمشروع، وعلى القرار المتخذ في اجتماعه، المنعقد بتاريخ 17 يوليو 2023، القاضي بأن يعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الإشراف والمتابعة على سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير، وعلى القرار المتخذ في اجتماعه، المنعقد بتاريخ 17 سيتمبر 2024، القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على طلب وزارة الأشغال العامة، بالمضي في إجراءات التوقيع على مشروع بروتوكول تعديل مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية وإدارة الفتوى والتشريع.
وأضاف المجلس أنه اطلع في اجتماعه، المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2024، على خطاب وزارة الخارجية المتضمن رغبة الوزارة في التالي:
- نقل اختصاص تنفيذ استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير إلى وزارة الأشغال العامة كجهة تنفيذ، بدلاً من جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
- نقل اختصاص جهة الاتصال إلى لجنة متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين جهة اتصال، بدلاً من جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
وفي الختام، أصدر مجلس الوزراء قراره التالي:
ـ أولاً: الموافقة على نقل اختصاص تنفيذ استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير إلى وزارة الأشغال العامة كجهة تنفيذ، بدلاً من جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
ـ ثانياً: الموافقة على نقل اختصاص جهة الاتصال إلى لجنة متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين جهة اتصال، بدلاً من جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
ـ ثالثاً: تكليف وزارة الخارجية التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لتحديد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}