أوضح محللون استطلعت أرقام آراءهم أن هناك توجهًا محتملاً لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خاصة في ظل التحديات المستجدة مثل تراجع بيانات التوظيف وتأثيرات الكوارث الطبيعية. وأشاروا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بحذر.
وتوقع المحللون أنه بناءً على البيانات الأخيرة، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال ما تبقى من العام الحالي، بمقدار 50 نقطة أساس إجمالًا، إذا ظلت البيانات الاقتصادية على حالها أو شهدت تغيرات طفيفة.
توقعات لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة:
سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية
توقع سعد ال ثقفان محلل اقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة.
أشار محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في إي إف جي هيرميس، إلى أن خفض الفائدة بهذا المقدار متوقع، رغم ضعف تقرير الوظائف الأخير الذي قد يكون تأثر بإعصار فلوريدا الأخير
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي في إي اف جي هيرميس، إنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الرغم من تقرير الوظائف الضعيف، الذي ربما تأثر بشكل كبير بإعصار فلوريدا الأخير.
وأوضح أبو باشا أنه قد يكون هناك المزيد من خفض أسعار الفائدة، ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات ستلقي بظلالها على هذه التوقعات غير المؤكدة بشأن دورة التيسير.
ومن جانبه، يرى محمد فراج، رئيس إدارة الأصول في أرباح كابيتال، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل التحرك بحذر نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في قراره.
وأوضح فراج في أنه في حال إذا أظهرت البيانات استمرارًا في تباطؤ التضخم وانخفاض معدل البطالة، فقد يكون هناك ميل نحو تثبيت أسعار الفائدة أو حتى خفضها بشكل طفيف.
العوامل المؤثرة على أسعار الفائدة:
وأوضح آل ثقفان، أن الفيدرالي الأمريكي لا ينظر فقط لأداء الاقتصاد لوحده، بل ينظر إضافة إلى ذلك إلى مؤشرات التضخم ومدى السيطرة عليها فاذا كان هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم فقد يتوقف عن الخفض والانتظار لكي تتضح الصورة.
وأضاف أنه من المتوقع مع البيانات الأخيرة أن نشهد تخفيضاً خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع 50 نقطة أساس لمرتين إذا بقيت البيانات الاقتصادية نفسها أو تغيرت بنسب قريبة منها.
حمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في إي إف جي هيرميس
وأوضح أبو باشا لـ أرقام، أن البيانات الأخرى، ونتائج الانتخابات اليوم على الأرجح، ستشجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة مسار التيسير النقدي.
وأضاف أنه مع دخول العام المقبل، ستزداد حالة عدم اليقين الاقتصادي بوضوح، ما يلقي بظلاله على مستقبل دورة التيسير.
وقال محمد فراج إن الأحداث الجيوسياسية والتغيرات في أسواق النفط وغيرها من السلع الأساسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي، وبالتالي تؤثر على قرارات الفيدرالي.
وأشار إلى أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي تلعب دورًا مهمًا في توجيه توقعات الأسواق. أي مؤشرات على تغيير في موقف الفيدرالي تجاه السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية بشكل عام.
وذكر أبو باشا أن الفوز الساحق لترامب، سيزيد من حالة عدم اليقين بسبب مخاوف فرض رسوم جمركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويعرقل دورة التيسير.
وبين أن الأسواق ستظل في حالة انتظار حتى يتولى ترامب منصبه ويعين فريقه؛ وفي هذه الأثناء، ستسود حالة من عدم اليقين والتقلب.
ولفت بأنه بشكل عام، تشير الأسس الاقتصادية الكلية إلى تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي حيث يفقد التحفيز زخمه الذي كان متاحًا خلال جائحة كوفيد-19.
وأوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة خلال العامين الماضيين بدأت تظهر تأثيرها تدريجيًا في الاقتصاد.
أداء الاقتصاد بعد قرار الفيدرالي الأمريكي:
محمد فراج رئيس إدارة الأصول في أرباح كابيتال
أوضح فراج أنه في حال أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بشكل قوي وأن التضخم بدأ في الارتفاع مرة أخرى، فمن المرجح أن يتوقف الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة.
وبين أن الفيدرالي قد يبدأ في رفعها تدريجيًا للحد من التضخم وذلك إذا تجاوز معدل التضخم الهدف الذي حدده الفيدرالي، فسيكون ذلك مؤشرًا واضحًا على الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.
ولفت بأنه إذا زادت الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو نقص المعروض، فقد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وذكر أيضا أنه إذا نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد يزيد ذلك من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، ما يدفع الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
السياسات النقدية:
وقال محمد فراج: إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بوتيرة بطيئة، فقد يكون هناك حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي وذلك عبر خفض أسعار الفوائد.
وأضاف أنه أيضا إذا زاد معدل البطالة بشكل كبير، فقد يكون ذلك مؤشرًا على ضعف الطلب الكلي، ما يتطلب تحفيزًا إضافيًا من خلال خفض أسعار الفائدة.
وبين أنه إذا استمر تحسن سوق العمل وارتفاع الأجور، فقد يكون ذلك مؤشرًا على تعافي الاقتصاد، مشيراً إلى أنه إذا استمر التضخم في التراجع، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نجاح السياسات النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}