40.2 مليون دينار صافي أرباح الخليج في 9 أشهر

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل البنك أرباحا صافية بلغت 40.2 مليون دينار، ويمثل انخفاضا بمقدار 14 مليون دينار، أو 25.3%، مقارنة بصافي ربح قدره 53.8 مليون دينار لنفس الفترة من 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، سجل بنك الخليج إيرادات تشغيلية بلغت 146 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 78.6 مليون دينار، مما يشير إلى نمو بنسبة 4.5% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن البنك عن صافي ربح قدره 12 مليون دينار، بانخفاض قدره 33.2% عن الربع الثالث من 2023، كما بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من 2024 نحو 49.2 مليون دينار، بزيادة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية 26.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 0.5% عن الفترة نفسها من 2023.

ويعزى الانخفاض في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بشكل رئيسي، إلى الزيادة في إجمالي المخصصات، والتي زادت بمقدار 17.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولايزال البنك ملتزما بممارسات إدارة المخاطر الحكيمة، مدعوما بمتانة مركزه المالي للمشاركة في فرص النمو المستقبلية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3% كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.2%. بالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية وافرة للقروض غير المنتظمة بنسبة 334% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي مخصصات الائتمان 275 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، في حين بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 175 مليون دينار، ونتيجة لذلك، فإن البنك لديه فائض في المخصصات يبلغ 99 مليون دينار، ما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

وبالمقارنة مع 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.2% ليصل إلى 7.5 مليارات دينار، مع ارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 6.9% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، كما نما إجمالي الودائع بنسبة 6.9% لتصل إلى 5.7 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 814 مليون دينار.

وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.2%، أي أعلى بمقدار 2.2% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.3%، أي أعلى بنسبة 2.3% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. وتعزز هذه القوة الرأسمالية المتينة قدرة البنك على دعم التنمية طويلة الأجل مع الالتزام بالمعايير التنظيمية.

الأداء والنمو

وتعليقا على النتائج المالية لبنك الخليج للأشهر التسعة الأولى 2024، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج بدر ناصر الخرافي: «في حين يعكس أداء البنك خلال هذه الفترة تأثير زيادة تكاليف الائتمان، إلا أن أرباحنا التشغيلية واصلت الحفاظ على زخم نموها، حيث بلغت 78.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».

وتابع الخرافي بالقول: «يمثل خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي تلاه تخفيض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الكويت المركزي، خطوة إيجابية نحو تحفيز النمو الاقتصادي».

وأضاف: «نتوقع أن تساعد هذه التخفيضات في تخفيف الأعباء المالية وتشجيع نشاط الإقراض، مما يوفر لنا فرصا لدعم عملائنا والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي». متابعا: «على الرغم من استمرار التحديات، إلا أننا واثقون من أن هذا التطور سيخلق بيئة مواتية لتحسين الأداء في الفترة المقبلة».

واختتم الخرافي بالقول: «نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام، مستندين إلى التوجه الإستراتيجي، وقوتنا المالية، وتركيزنا على العملاء».

فرص التمويل

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد خالد مندني على تكاليف الائتمان والمخصصات الحالية في بنك الخليج، قائلا: «أظهر ملفنا الائتماني مرونة ملحوظة في هذا الربع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التخلص من بعض الحسابات المؤسسية غير المنتظمة، وقد مكننا هذا النهج الاستباقي من الحفاظ على أحد أقل معدلات القروض من المرحلة الثانية في القطاع المصرفي المحلي، مما يعكس التزامنا باتباع إطار قوي لإدارة المخاطر وجودة أصول متينة».

وأشار مندني إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع تطوير المشاريع في الكويت وأثرها الإيجابي على القطاع المصرفي، لاسيما في قطاع الشركات.

وقال: «أدت التطورات الأخيرة في مشهد المشاريع التنموية في الكويت، إلى نمو قوي في الإنفاق الرأسمالي المحلي بقطاعي البنية التحتية والطاقة، مما يوفر فرصا كبيرة للقطاع المصرفي، ورصدت الدولة بميزانيتها المالية 2024-2025 لإنفاق عام بقيمة 24.6 مليار دينار، تم تخصيص 9.3% منه للنفقات الرأسمالية، ومنذ مطلع عام 2024 تم الإعلان بالفعل عن مشاريع كبرى في قطاعي النقل والإنشاءات، إلى جانب عقود تقدر قيمتها بملايين الدنانير تم إسنادها بالفعل خلال هذا العام، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وتطوير المساكن».

وأضاف مندني: «ستدفع هذه الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الطلب على الإقراض المؤسسي وحلول التمويل، مما يتيح للبنوك فرصا للمشاركة في توفير الحلول التمويلية وتقديم الخدمات الاستشارية».

وتابع بالقول: «نحن في بنك الخليج في موقع متميز لدعم هذه المبادرات، مستفيدين من قدراتنا المالية القوية وخبراتنا المؤسسية العريقة للمشاركة في هذه الاستثمارات، كما أننا ملتزمون بلعب دور أساسي في تمويل طموحات النمو المستقبلية للكويت، وتقديم خدمات مصرفية واستشارية مرنة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة».