محافظ بنك إنجلترا: العملات الرقمية لن تحل محل النقد في المملكة المتحدة

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الأموال الرقمية لن تحل محل النقد في المملكة المتحدة، وإن البنك المركزي سيواصل تقديم الأوراق النقدية والعملات المعدنية "للمدة التي يريدها الناس".

"الدليل يشير إلى أنهم يريدون ذلك، لذا سنستمر في تقديمه (أي النقود)" وفق تصريحات بيلي خلال حديثه أمام لجنة في الندوة المصرفية الدولية السنوية الـ39 لمجموعة الثلاثين في واشنطن.

جاءت تصريحات المحافظ رداً على المخاوف المتزايدة، التي انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، من أن العملات الرقمية للبنك المركزي ستحل محل النقد.

يزعم نشطاء الخصوصية أن العملات الرقمية للبنوك المركزية ستنهي إخفاء الهويات في إتمام المعاملات، وتمنح الحكومات سلطات مراقبة على الجمهور وتبعد الناس عن النظام المالي.

دور عملة "بريتكوين" الرقمية

بدأ العمل على إنشاء نسخة رقمية من الجنيه، يطلق عليها اسم "بريتكوين" (Britcoin)، لكن بنك إنجلترا لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلق واحدة أم لا.

وفي واشنطن، أشار بيلي إلى أنه في حين أن بنك إنجلترا يتوخى الحذر بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي ليتم استخدامها على صعيد التجزئة، ويمكن أن تعمل مثل النقد للمستهلكين عموماً، فإنه يفضل عملة رقمية للبنك المركزي يقتصر استخدامها على البنوك.

وفيما يتعلق باحتمال إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تستخدم بواسطة الأفراد، قال إنه "من الصعب رؤية دور رئيسي لأموال البنك المركزي".

ومع ذلك، هناك مبرر جيد لوجود "دور خاص" لـ"أموال البنك المركزي في مدفوعات الجملة مرتفعة القيمة وفي تسوية أنظمة الدفع"، على حد قوله.

يعمل بنك إنجلترا على تطوير عملة رقمية للتجزئة ليس لأنه يخطط لنشرها، ولكن لضمان توافر الابتكار للقطاع الخاص ولضمان قيام البنوك التجارية بتحديث نظام المدفوعات الرقمية.

وقال بيلي إن هناك حاجة إلى أنظمة الدفع الرقمية بشكل خاص في "مجال المدفوعات عبر الحدود، حيث لا يزال التقدم في التحديث بطيئا"، و"ليس هناك سبب وجيه للاستئثار في هذا الشأن".

وأضاف أن البنوك ليس لديها حافز كبير لتسريع المدفوعات عبر الحدود، وهو الأمر الذي قد "يمنع الابتكار".