تصاعد إقبال المستثمرين الصينيين على حيازة السندات السيادية بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها وهبوط عوائدها إلى أدنى مستوى على الإطلاق مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في ظل الأزمة الممتدة بالقطاع العقاري، وتعثر التعافي الاقتصادي، وتقلبات سوق الأسهم في البلاد.
وانخفض عائد السندات السيادية الصينية ذات استحقاق 10 سنوات إلى 2.18% خلال تعاملات الإثنين الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء رصد البيانات في عام 2002، ومن المفترض أن يصبح هذا التراجع في تكاليف الاقتراض موضع ترحيب في ظل تباطؤ تعافي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
لكن الأمر أثار مخاوف بالغة بين صناع السياسات في بكين تجاه تضخم أسعار السندات، ومخاطر حدوث فقاعة مالية في القطاع المصرفي على غرار أزمة انهيار بنك "سليكون فالي" الأمريكي مطلع عام 2023.
أصدر بنك الشعب الصيني أكثر من 10 تحذيرات منذ أبريل الماضي بشأن مخاطر انفجار فقاعة سوق السندات السيادية، وتسبب الأمر في زعزعة استقرار السوق المالي، وعرقلة مسيرة تعافي الاقتصاد.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
ومن هذا المنطلق، برزت عدة تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني لتهدئة زخم الطلب على السندات السيادية والحيلولة دون حدوث فقاعة في سوق الديون، وأوجه التشابه بين ما يحدث في الصين الآن والأزمة المصرفية الأمريكية مطلع العام الماضي، وأبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الصيني حال انفجار الفقاعة.
|
هل يُنذر الانخفاض القياسي في عوائد السندات الصينية بحدوث فقاعة مالية بالقطاع المصرفي؟ |
||
|
أبعاد أزمة سوق الديون الصينية |
|
- ويتزامن ذلك مع أزمة انكماش الأسعار التي يعانيها الاقتصاد الصيني، وخاصة أسعار المنتجات الصناعية، الأمر الذي ساهم في تعزيز صادرات بكين في حقبة ما بعد الوباء.
|
|
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحيلولة دون انفجار فقاعة الديون |
|
|
|
أوجه التشابه بين ما يحدث في الصين الآن والأزمة المصرفية الأمريكية |
|
|
|
أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد الصيني إثر ارتفاع أسعار السندات |
|
|
المصدر: سي إن إن
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}