تجربة نمو .. كيف تشق ماليزيا طريقها نحو مرحلة أكثر تقدما لاقتصادها؟

غالبًا ما تشهد المدن الكبرى في آسيا طفرات اقتصادية مذهلة في فترات زمنية قصيرة نسبيًا. تُعد كوالالمبور -العاصمة الماليزية- مثالًا على ذلك، لما شهدته من تطورات مذهلة في الآونة الأخيرة.

تتقاطع خطوط السكك الحديدية الحضرية الآن مع المدينة، وتنتشر مراكز التسوق الجديدة في كل مكان.

هناك أيضًا برج ميرديكا 118 (Merdeka 118) - وهو ثاني أطول برج في العالم بعد برج خليفة في دبي – والذي يُعد رمزًا للثراء المتزايد للبلاد.

تم تصميم البرج لاستحضار صورة تونكو عبد الرحمن، أول رئيس وزراء لماليزيا، وهو يرفع يده وهو يعلن الاستقلال الوطني في عام 1957.

وقد شهدت ماليزيا على مدى السنوات القليلة الماضية دورانًا سريعًا لرؤساء الوزراء، على الرغم من أن الوضع السياسي يبدو مستقرًا.

في 5 ديسمبر، بعد حوالي عام من إطلاق حكومته، أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم عزمه على الدفع من أجل نمو اقتصادي أسرع.

كشفت حكومة أنور في يوليو عن خطتها الاقتصادية المدنية لمدة 10 سنوات وخارطة الطريق الوطنية لتحقيق التحوّل الكامل من الوقود الأحفوري في الطاقة.

 أعقب ذلك في سبتمبر مراجعة منتصف المدة للخطة الماليزية الثانية عشرة والخطة الرئيسية الصناعية الجديدة لعام 2030.

وهكذا، يبدو من الواضح أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحقيق نمو سنوي يزيد عن 5.5%، وهو هدف محدد في خطة مدني.

يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا نما بنسبة 8.7% العام الماضي، وهو الأعلى منذ 22 عامًا، ويقدر النمو لهذا العام بنسبة 4%، على الرغم من التباطؤ العالمي.

بالنظر إلى عدد سكانها الشباب نسبيًا، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي. كما تجذب أشباه الموصلات والقطاعات الأخرى في البلاد الاستثمار الأجنبي المباشر كقواعد بديلة لسلسلة التوريد وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

هذا وقد بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد 11.780 دولارًا في عام 2022.

إذا نما الاقتصاد بنسبة 5.5% سنويًا ولم يكن هناك انخفاض حاد في قيمة الرينغيت الماليزي مقابل الدولار، فقد تتخلى ماليزيا عن وضعها كدولة متوسطة الدخل في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لتنضم إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.

يُذكر أن ماليزيا قد أصبحت دولة ذات دخل متوسط في عام 1996، وفقًا لدراسة بحثية كتبها جيسوس فيليبي، الأستاذ في جامعة دي لا سال في الفلبين، في عام 2012، عندما كان يعمل مع بنك التنمية الآسيوي.

يفسر فيليبي أن الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى تصبح متورطة في فخ الدخل المتوسط إذا كانت غير قادرة على الصعود لأكثر من 15 عامًا.

وبمجرد الوقوع في الفخ، تعاني البلدان من ركود النمو، وتقع بين الدول المتقدمة تكنولوجياً والبلدان النامية الوفيرة بالعمالة الرخيصة.

تاريخ ماليزيا

- لمعرفة سبب عدم تمكن ماليزيا من تخليص نفسها من الفخ لفترة طويلة، يحتاج المرء إلى إلقاء نظرة على تاريخها.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- بعد اثني عشر عامًا من حصول البلاد على استقلالها في عام 1957، اجتاحت العاصمة أعمال شغب عنصرية.

- كان الملايو يمثلون ما يقرب من 70% من السكان، لكن ذوي الأصول الصينية، الذين يشكلون أقل من 30%، كانوا يسيطرون على الاقتصاد. أدى هذا إلى الصدام، ما أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص.

- لمنع تكرار المأساة، بدأت الحكومة في معالجة التفاوت الاقتصادي وفي عام 1971 اعتمدت سياسة تسمى أبناء الأرض (sons of the soil) - وهو نوع من العمل الإيجابي للملايو العرقيين.

- كانت تعامل السياسة الملايو بشكل إيجابي وتدمجهم في شتى جوانب الحياة، بما في ذلك القبول في المدارس والتوظيف وحتى امتلاك الأسهم.

- بعد ذلك، حوّل مهاتير محمد، الذي أصبح في عام 1981 رابع رئيس وزراء لماليزيا، التركيز الوطني إلى النمو من خلال اعتماد سياسة "النظر إلى الشرق"، التي سعت إلى محاكاة النجاح الاقتصادي لليابان.

- كما بدأت البلاد في جذب المزيد من رأس المال الأجنبي بنشاط. في عام 1991، أطلق مهاتير رؤية 2020، التي كان هدفها أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع في غضون 30 عامًا.

- تمتعت ماليزيا بنمو سنوي يقرب من 10% لمدة 10 سنوات قبل أن تضربها الأزمة المالية الآسيوية بشدة في عام 1997.

- بعد ذلك، تباطأ نموها إلى حوالي 5% إلى 6%. اشتبك أنور، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية آنذاك، مع مهاتير حول كيفية التعامل مع الأزمة وتم فصله.

- عندما أعلن أنور هذا العام عن خطة العمل، قال إن البلاد وقعت في حلقة مفرغة من التكاليف المرتفعة والأجور المنخفضة والأرباح المنخفضة ونقص القدرة التنافسية منذ أزمة عام 1997.

- يرى أنور بوضوح الخطة على أنها خارطة طريق لدفع البلاد إلى فئة الدخل المرتفع خلال فترة ولايته - وهو أمر لم يتمكن عدوه القديم من تحقيقه.

التنمية الاقتصادية لتايوان وكوريا الجنوبية

- عند النظر إلى التنمية الاقتصادية لتايوان وكوريا الجنوبية يصبح سبب عدم قدرة ماليزيا على إخراج نفسها من فخ الدخل المتوسط واضحًا.

- من حيث عدد السكان، لا تختلف تايوان وكوريا الجنوبية كثيرًا عن ماليزيا. تضم تايوان 23 مليون نسمة، وكوريا الجنوبية 51 مليون نسمة، وماليزيا 33 مليون نسمة.

- في عام 1981، عندما أصبح مهاتير رئيسًا للوزراء، لم تكن الدول الثلاث متباعدين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

- كانت تايوان عند 2.691 دولارًا، وكوريا الجنوبية عند 1.883 دولارًا، وماليزيا عند 1.920 دولارًا.

- صعدت تايوان إلى مرتبة الدخل المرتفع في عام 1993، وتلتها كوريا الجنوبية في عام 1995. استغرق الأمر 7 سنوات فقط حتى ينتقل الاثنان من وضع الدخل المتوسط المرتفع إلى وضع الدخل المرتفع.

- في العام الماضي، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا 12.465 دولارًا، وهو أقل بكثير من 32.687 دولار في تايوان و32.418 دولار في كوريا الجنوبية. كانت هناك عدة عوامل مؤثرة هنا.

أولاً: لا تعاني تايوان وكوريا الجنوبية من مشاكل عرقية معقدة تجعلهما يتبعان سياسات اجتماعية واقتصادية صعبة.

ثانياً: لم يكن أمامهما خيار سوى التصنيع لأنهما لا ينعمان بالموارد الطبيعية مثل ماليزيا الغنية بالنفط والغاز الطبيعي وزيت النخيل.

ثالثًا: بدأ التحول الديمقراطي في تايوان وكوريا الجنوبية قبل فترة وجيزة من نهاية الحرب الباردة في عام 1989، ما سمح لهما باللحاق بركب العولمة وتكنولوجيا المعلومات.

رابعًا: دفعت الشركات المنافسة دوليًا مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وهيونداي موتور وسامسونج للإلكترونيات النمو في تايوان وكوريا الجنوبية.

- وفي الوقت نفسه، فشلت ماليزيا في رعاية مثل هذه الشركات ذات الاقتصاد الذي قادته بدلاً من ذلك كيانات تابعة للحكومة. بشكل عام، كان افتقار ماليزيا إلى الديناميكية الاقتصادية هو السبب في انخفاض منحنى النمو.

- ومع ذلك، مع موازنة النمو والاستقرار، نجح البلد متعدد الأعراق في إحراز تقدم بطيء ولكن مطرد نحو التغلب على فخ الدخل المتوسط.

- ومن المؤكد أن نجاحها الصناعي سيكون بمثابة منارة للبلدان الناشئة والنامية الأخرى في الجنوب العالمي.

المصدر: نيكي آسيا