الرئيس التنفيذي: كامكو إنفست ستتوسّع في الكويت والسعودية والإمارات

كشف الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل منصور صرخوه، عن توجّه «كامكو إنفست» وبنك برقان لإقامة تعاون استثماري ومالي أوسع، لافتاً إلى أن لا نقاش جاداً لتخارج «برقان» من أسواقه التي تتعرّض لضغوط تدهور العملة، وإذا اتيحت الفرصة المناسبة فستتم دراستها.

وقال صرخوه في مقابلة مع «الراي»: «سنوسع أعمال (كامكو إنفست) في 2024 بالكويت والسعودية والإمارات، وسنركز على القطاعات القابلة للنمو مثل التكنولوجية والتعليم والصحة والعقار والذكاء الاصطناعي، في ما نعيد النظر بصفة عامة في القطاعات الاستثمارية التقليدية»، مشيراً إلى تغير ملموس مرتقب في الخدمات والمنتجات التي تقدمها «كامكو إنفست».

وأضاف أن مزاج الكويتيين أصحاب الثروات تغيّر استثمارياً حيث زادت مخاوفهم من المخاطر، فيما يرى أن صانع السوق في الكويت لم يفشل لكن نجاحه تأخر كثيراً.

ونوه إلى أن «كامكو إنفست» كشركة استثمار متصلة باهتزازات الأسواق، ما يفرض تداعيات ذلك على أدائنا وغيرنا من الشركات، مبيناً أنه منذ الاندماج مع «جلوبل» باتت «كامكو إنفست» برأسمال يبلغ 34.2 مليون دينار، ولديها 2.2 مليار دولار استثمارات بديلة للعملاء، فيما تصل أصولها المدارة 14.9 مليار، وعقدت صفقات منذ التأسيس وحتى الآن بـ36.4 مليار، وتدير أكثر من 10 صناديق استثمارية.

وأكد صرخوه أن الشركات الكويتية مستعدة للمشاركة الفاعلة في التنمية منذ 20 عاماً وأكثر، وقال «عندما نسوّق الكويت نستعرض أنها مكون رئيسي بالأسواق الناشئة بقوانين وتشريعات ضامنة وعملة مستقرة وقابلة للنمو».

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

* فتح مؤتمر الاستثمار الذي استضافته «كامكو إنفست» وبنك برقان أخيراً، باب التكهنات على أنه يشكّل مقدمة لعلاقة تعاون أنشط بينهما سيعلن عنها الفترة المقبلة. فهل يتحقق ذلك؟

- «كامكو إنفست» وبنك برقان ينتميان لمجموعة «كيبكو» نفسها، والتعاون الاستثماري والمالي بين الجهتين قائم وتطويره محتمل، لكن ما يمكن قوله إن من المرتقب أن يكون هناك تعاوناً أوسع بين طرفي المال والأعمال في المجموعة، وبالحدود التي يمكن من خلالها استغلال ثورة التطور التكنولوجي والتمويلي للفرص الاستثمارية التي تقتنصها الشركة سواء لصالحها أو لصالح عملائها.

* رغم تكامل «كيبكو» كمجموعة رئيسية في السوق المحلي لجهة تملكها في أذرع استثمارية ومصرفية وغيرها، إلا أن هناك اعتقاداً بأن هذا المزيج لم يحقق الهدف المفترض منه، وتحديداً في الميزانيات؟

- دعنا في البداية نفرق بين وجود التكامل ونتائجه، فبشكل عام التكامل تجاه التطور الاقتصادي بين مكونات المجموعة وحسب توجيهاتها موجود فعلياً، لكن ما يتعين الانتباه إليه أكثر، أن نتائج التكامل لا تتحقق فوراً، وفي ظل التغيرات التي طرأت على الأسواق بالسنوات الأخيرة، وبالنظر للتحديات الجيوسياسية الحالية وقبلها أزمة كورونا، تم استهلاك مزيد من الوقت لتدعيم هذا التكامل.

وحتى ظهور النتائج المستهدفة للتكامل وفي مقدمتها المؤشرات المالية، يتم تدعيم هذا التوجه لتحقيق أبرز مستهدفاته، وهو تكامل الأعمال، ومن ثم تحقيق نمو مستدام أكثر منه ربحاً استثنائياً، ومن خلال مظلة «كيبكو» من المرتقب أن يكون التطور في هذا الاتجاه مستمراً وبشكل ينعكس إيجاباً على ميزانيات المجموعة والشركات الأعضاء في شبكتها.

* السؤال نفسه ينسحب على «كامكو إنفست»، فرغم تعاظم أصولها المدارة أو المملوكة، وقوتها في السوق، إلا أن مؤشراتكم للربحية والأداء المالي عموماً لا تزال أقل من الطموح؟

- لدينا اليوم تعرّض مباشر على الأسواق، ومعلوم أن غالبية الأسواق عالمياً وإقليمياً ومنها الكويت تتعرّض لاهتزازات قوية منذ جائحة كورونا وما بعدها من أزمات سياسية وعسكرية، ونحن كشركة استثمار متصلون بشكل كبير بهذه الأسواق وتقلباتها، ما يفرض تداعياته على أداء «كامكو إنفست» وغيرها من شركات الاستثمار العاملة بأسواق المال.

كما أن المرحلة الحالية تشهد تغيرات واسعة تتطلب تكوين مراكز استثمارية جديدة واتجاهات مختلفة لحد كبير ويشمل هذا الخدمات والمنتجات.

* هل يعني ذلك أن لديكم خطة لإحداث تحول بخدماتكم ومنتجاتكم وتركيبة مراكزكم الاستثمارية؟

- سيكون هناك تغير ملموس في الخدمات والمنتجات التي تقدمها «كامكو إنفست»، والتي يُخطط أن تكون أكثر انسجاماً مع حركة الأسواق الجديدة، وتغير المزاج الاستثماري عامة، ومستوى المخاطر، لكن إحداث هذا التحول يحتاج وقتاً، وخلال ذلك سنركز على القطاعات القابلة للنمو، وفي مقدمتها القطاعات الدفاعية والتكنولوجية كالتعليم والصحة والعقار والذكاء الاصطناعي والمالية التكنولوجية، إلى جانب القطاعات التقليدية التي لم تفقد وهَجها حتى الآن.

* التركيز على قطاعات جديدة يفترض أن يقابله الخروج من أخرى، فما القطاعات التي تخططون لتركها أو ربما لتخفيف أحمالها في صناديقكم ومحافظكم؟

- أستطيع القول إننا نعيد النظر بصفة عامة في القطاعات الاستثمارية التقليدية، لصالح التواجد والتوسع بالقطاعات القابلة للنمو الأكبر، وسيكون ذلك لصالح العملاء من خلال المحافظ والصناديق الاستثمارية مع مساهمة بشكل جزئي من «كامكو إنفست»، مع التأكيد على أن التركيز سيكون على الخدمات والمنتجات المستهدفة والتي تعد بمستقبل واعد تحقق خلاله النمو والربحية.

* بالأرقام، ماذا تغير على الشركة، منذ اندماج «كامكو إنفست» مع «جلوبل»؟

- بات رأسمال «كامكو إنفست» حالياً 34.2 مليون دينار، ولديها 2.2 مليار دولار استثمارات بديلة للعملاء، فيما تصل أصولها المدارة 14.9 مليار، بينما عقدت بـ36.4 مليار صفقات منذ التأسيس، وتدير أكثر من 10 صناديق استثمارية.

* في ظل تعقيدات أسواق خارجية عدة يتواجد فيها «برقان»، هل تخططون لتخارجات منها أو من بعضها؟

- ليس سراً أن بعض الأسواق الخارجية التي يتواجد فيها «برقان» وغيره تتعرّض لضغوط تدهور العملة، وهذا مؤثر بالطبع، لكن رغم ذلك فإن أعمالنا هناك ناجحة، وعادةً ما نتلقى استفسارت استثمارية، وإذا اتيحت الفرصة المناسبة للتخارج المجدي سيتم دراستها، لكن حالياً لا يوجد نقاش جاد في هذا الخصوص.

* هل لديكم خطط في «كامكو إنفست» للتوسع الخارجي؟

- التركيز حالياً على تطوير أعمالنا في السوق المحلي والسوق السعودي والإماراتي، من خلال التوسع العضوي أو غير العضوي بمعطيات مناسبة، ونركز على تنمية إدارتنا للأصول وزيادة العوائد المالية. وهذا لا يمنع من دراسة أي فرص في الأسواق الخارجية.

* هل لديكم خطة لزيادة رأسمال «كامكو إنفست»؟

- حالياً لا.

* ما توقعاتكم للعام 2024؟

-رغم صعوبة عودة الاقتصاد إلى طبيعته، إلا أنني أتوقع أن يكون أفضل من 2023، فمجرد تثبيت معدلات الفائدة يعكس مؤشراً إيجابياً للأسواق الاستثمارية، خصوصاً مع القدرة النسبية على التحكم بالتضخم.

وعلى رغم أن توقعات خفض أسعار الفائدة متقلبة، خاصة بعد قراءة التضخم الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع، فإننا نعتقد أن تخفيضات أسعار الفائدة خلال النصف الأخير من العام يجب أن تكون إيجابية بالنسبة للاقتصادات الإقليمية.

وهذا أمر أكثر أهمية نظراً لوجود مجموعة قوية من المشاريع. ومن المتوقع أن تظل الاستثمارات والمشاريع الجديدة مرتفعة هذا العام ما يعكس استمرار منح العقود بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. ومن المرجح أيضاً أن تشهد الكويت انتعاشاً في سوق المشاريع، استمراراً للتقدم الذي شهدته العام الماضي.

أما أسعار النفط التي لا تزال أساسية للاقتصادات الإقليمية، فمن المتوقع أن تظل أسعارها مرتفعة وتتراوح بين 70 و90 دولاراً للبرميل. ومع خفض التوقعات في إنتاج النفط الأميركي، نعتقد أن الاقتناع بارتفاع أسعار النفط أصبح أعلى نسبياً.

أما في ما يتعلق بالأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، فيتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بالأسواق الناشئة الأكبر حجماً، ومع الأداء الضعيف للأسواق الناشئة العام الماضي، نرجح أن تستفيد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام من زيادة تدفقات رأس المال الدولية إلى الأسواق الناشئة.

علاوة على ذلك، تظل دول الخليج واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً للاكتتابات العامة الأولية كما رأينا خلال السنوات القليلة الماضية. ولا يزال المسار الحالي للاكتتابات العامة الأولية قوياً، ونعتقد أن هذا من شأنه أن يدعم أسواق رأس المال في المنطقة.

* هل أثر عليكم تثبيت الفائدة؟ بمعنى آخر هل حفّزت الفائدة العالية في 2023 إلى تسرّب بعض العملاء منكم، ولو بشكل جزئي؟

- الفائدة أثّرت على الجميع، وبالطبع تسببت في عزوف رؤوس الأموال من الاستثمارات المالية، فالأمر أشبه بالموجة التي تؤثر على حركة الأموال.

وفي العام الماضي لم نتأثر في صناديقنا لكنّا تأثرنا في بعض المحافظ والإستراتيجيات البديلة المدارة، فعوائد بعض المنتجات قاربت على الودائع، ما أدى إلى انتقال بعض المستثمرين إلى الودائع لما تتميز به من حسّ ضماني أكثر، فكلما كان الهامش بين عوائد الودائع والاستثمار أقرب زاد اتجاه المال نحوها، لكن المستثمر المستقر ينظر استثمارياً برؤية مزدوجة، حيث نمو القيمة السوقية ومعدل التوزيع، كما أن نتائج الأعمال وتحسنها قلل حدة هجرة الأموال من الاستثمار للودائع.

* هل تعتقد أن مزاج الكويتيين من أصحاب الثروات، تغيّر استثمارياً؟

- نعم، فقد زادت نسبة المخاوف من المخاطر، لذلك فإن تركزهم العام الماضي كان منصباً على الودائع والأصول السائلة عموماً، مع ترقب المرحلة المقبلة واتجاهات الفائدة، واليوم هناك نظرة لتغيير اتجاه الفائدة لكن التركيز ينصّب على الأسواق الخليجية والعالمية، لاسيما في الفرص القابلة للنمو، في أسواق السعودية والإمارات وأميركا كانت تتضمن فرصاً بالأسهم والأصول السائلة ذات المخاطر الأقل، مقابل المنتجات البديلة مثل العقارات، ولذلك لم تودع الأموال لفترات طويلة، الأمر الذي قلّل من الإقبال على الاستثمار في الأصول العقارية مقابل التوجه إلى الاستثمار في استثمارات الديون الخاصة والمتعلقة بالقطاع العقاري العالمي.

* هل تؤيد من يقول إن صانع السوق فشل في الكويت؟

- يصعب قول ذلك، لكن الواضح أن نجاحه تأخر كثيراً، وانتقاله للمرحلة الثانية يتطلب عمل عدد من الشركات في محور نمو لا يكون متدبذباً، ولذلك فإن صانع السوق لم يفشل محلياً، لكنه لم ينجح كما كان يطمح له لأنه لم يؤد دوره المتوقع الفترة الماضية، لكن القائمين بهذا النشاط نجحوا في وضع الأساسيات مع سيولة أقل من الطموح، والآن يفترض أن يكون التركيز على الخروج من هذه المرحلة ودخول المرحلة الثانية من التطور، علما بأنه ومنذ 2010، نتحدث في الكويت عن صانع السوق، وهنا تبرز الإشكالية المزمنة التي تتعلق بإشكالية الوقت.

* في ظل المنافسة المشتعلة خليجياً على رؤوس الأموال الخارجية، كيف تقنعون المستثمر الأجنبي ببورصة الكويت كخيار رئيس له؟

- بالمقارنة بين الأسواق، وهذا يتطلب إبراز التميز لصالحنا، أو على الأقل التمتع بالفرص الاستثمارية نفسها التي تقدمها الأسواق المنافسة، وعندما نسوق الكويت، نستعرض بشكل عام أنها تعد مكوناً رئيسياً في الأسواق الناشئة، مدعومة بقوانين وتشريعات ضامنة للأموال بشكل صريح، إضافة إلى استقرار عملتها، والاستعداد القوي للسوق الكويتي للنمو المستدام، بحكم تأخره في اقتناص العديد من الفرص التي كان يفترض طرحها منذ فترة طويلة، إضافة إلى الإضاءة على التحركات الرسمية الواسعة لتعزيز مكافحة الفساد وتنمية الشفافية التي باتت توجهاً عاماً للدولة، ما انعكس في تحسن درجة الكويت على مؤشر مكافحة الفساد.

ما سبق هو اعتبارات قوة تحفز المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الفرصة المناسبة، لكن هذا يتوقف على استعداد الدولة لتطوير السوق المحلي وزيادة شراكتها مع القطاع الخاص، لتحقيق مكاسب مزدوجة بينها وبين الشركات الوطنية، ومن ثم استقطاب الأموال الطامحة في النمو. وعموما، لكي تكون الكويت الوجهة المفضلة خليجياً، في ظل المنافسة المتصاعدة على استقطاب الأموال، فنحن نحتاج بيئة مليئة بمحفزات تشغيلية بكل جوانبها، بدءاً من تسهيل دخول الأجانب، وطرح المشاريع المستقطبة للاستثمار وللأموال، وتسريع تحسين بيئة الأعمال بما يخلق بيئة صحية لدخول الأموال. كل ذلك مهم، فالمستثمر يتبع الفرصة.

* في المقابل، هل تعتقد أن السوق المحلي مهدّد بهجرة الأموال الأجنبية؟

- بالطبع لا، فحركة الأموال فيها مد وجذر وهذا أمر طبيعي في جميع الأسواق، لكن الهروب من السوق المحلي مستبعد بسبب معطياته الإيجابية، ومنها أنه مهيأ أكثر من غيره للنمو، إضافة إلى الوضع المستقر الذي يميزه بصفة عامة، وما يتمتع به من كوادر شابة ومتعلمة وتركيز على زيادة الناتج المحلي، لكن كما أشرت إليه سابقاً فإن المحافظة على وهج هذه المميزات يتطلب تطوير الدورة الاقتصادية والتركيز بشكل أكبر على توفير المنتجات والفرص الاستثمارية المحفزة.

وحتى على صعيد سوق الأسهم، نحتاج لتوسع نوعي خصوصاً إذا علمنا أن المنتجات والخدمات الاستثمارية الموجودة في بورصة الكويت، لا تشكّل سوى جزء بسيط مما هو متاح من أعمال في السوق الأميركي على سبيل المثال، ولذلك نحتاج إلى تركيز إضافي من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركات، على زيادة الوعاء الاستثماري وعدم اقتصاره على الأسهم فقط، حيث يفترض أن تكون هناك مشتقات وبيع على المكشوف وغيرها من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يتعيّن أن ترافق تداول الأسهم.

ولتفادي المخاطر العالية يمكن أن نطور منظومة الرقابة ومنظومة هيئة أسواق المال، التي تتضمن أيضاً شركة المقاصة وشركات الوساطة، وما يؤكد ذلك أننا إذا قارنا بين مداخيل هذه الكيانات محلياً وخليجياً، نجدها الأرخص في الكويت بالمقارنة مع غيرها، ما يطرح سؤالاً عن إمكانية تحقيق التطور المستهدف، بخبرات كبيرة من كيانات بعوائد منخفضة.

* في تقديرك، أيهما يفضل المستثمر حالياً، الأسواق الخليجية أم الأجنبية؟

- الأسواق الخليجية لا تزال تتمتع بنسبة أقل في الخريطة الاستثمارية عالمياً، ولذلك فإن حصتها قابلة للنمو بشكل أكبر، خصوصاً أن نسبة النمو وحجم الأعمال المرتقب فيها أعلى من الأوروبية على سبيل المثال، لكن زيادة وزن الأسواق الخليجية في محافظ المستثمرين، يحتاج لفرض وتوطين الأعمال الصناعية في المنطقة، وزيادة الأعمال القابلة للاستثمار البناء. فتوجهات الأموال تأتي عادة للشركات الكبرى في المنطقة، اليوم نجد تواجداً لمعظم دول الخليج في معيار الأسواق الناشئة، بعكس السابق، حيث الأسواق المتقدمة فقط المتوافرة، ولذلك فإن مراجعة المعايير في أسواقنا مهم جداً لزيادة الأموال التحولية والتحفيز المستدام.

* بالعودة إلى القطاع الخاص، هل ترى أن الشركات الكويتية قادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية؟

- الشركات الكويتية مستعدة لذلك منذ 20 عاماً وأكثر، لكن استعدادها يحتاج لتطوير بشكل دائم بما ينسجم مع استحقاقات المرحلة، وواقع الأعمال يتطلب تطوراً متواصلاً وقطاعنا الخاص لديه الكفاءة المناسبة للمشاركة التنموية.

* هناك اعتقاد شائع بأن القطاع الخاص الكويتي لا يستطيع الحياة من دون العقود الحكومية ما مدى صحة ذلك؟

- اقتصادنا بشكل رئيس يتم من خلال أعمال الحكومة، ودور القطاع الخاص مساندة الحكومة في تنفيذ أعمالها، ولذلك فإن النموذج الناجح محلياً يكون عبر زيادة شراكة القطاع الخاص مقابل تخفيفها حكومياً لصالح زيادة الرقابة، ما يقود للتطور التشغيلي والاقتصادي للدولة، فإذا كان للدولة اليد الطولى في المشاريع، فذلك يعتبر عاملاً إيجابياً إذا ما جرى استغلاله بشكل مثالي من خلال شراكة إيجابية ومعطيات صحيحة وواعية، وهنا تتحقق العوائد الإيجابية للطرفين.

منذ الاندماج مع «جلوبل»:34.2 مليون دينار رأسمالاً

2.2 مليار دولار استثمارات بديلة 14.9 مليار أصولاً مدارة36.4 مليار استثمارات مصرفية منذ التأسيس 10 صناديق استثمارية تديرها الشركة.