محللون لـ أرقام: أسعار الطاقة الجديدة تسهم في التحول الإيجابي لاستخدام الوقود ورفع كفاءة التشغيل.. والأسمنت والبترو الأكثر تأثرًا

يرى محللون في مقابلة لهم مع أرقام، أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها أرامكو السعودية على أسعار الطاقة متوقعة وليست بالجديدة ولا المفاجئة حيث إنها تتماشى مع الأهداف المعلنة منذ عام 2017 ضمن خطط الحكومة لتصحيح أسعار الطاقة وربطها بالأسعار المرجعية العالمية بحلول 2025 .

وقالوا إنه على الرغم من ارتفاع التكاليف بشكل متباين بين القطاعات، إلا أن هناك تحولات إيجابية كثيرة على مستوى التحول في الوقود والمدخلات المستخدمة ورفع كفاءة التشغيل.

وبينوا أن صناعة الأغذية والنقل والمرافق وأغلب الصناعات الأخرى سيكون تأثرها محدودا بالزيادات الأخيرة في منتجات الطاقة، في حين سيكون قطاعا الأسمنت والبتروكيماويات الأكثر تأثرا.

وتوقعوا أن يظهر عدد من الاندماجات في بعض القطاعات لخلق كيانات أكبر ينتج عنها تآزر يهدف لخلق قيمة مضافة وتخفيض التكاليف والقدرة على المنافسة بشكل صحي.

يشار إلى أن السعودية تستهدف من تصحيح أسـعار الطاقة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس ومستدام لتمويل النفقات وخاصة ذات البعد الاجتماعي، وخفض عجز الميزانية بالإضافة إلى تشجيع إقامة استثمارات ذات ميزة تنافسية في القطاع الصناعي.

أداء قطاعي الأسمنت والبتروكيماويات بعد قرار زيادة أسعار اللقيم

قال جاسم الجبران رئيس الأبحاث في الجزيرة كابيتال، إنه على الرغم من ارتفاع التكاليف بشكل متباين بين القطاعات، إلا أن هناك تحولات إيجابية كثيرة على مستوى التحول في الوقود والمدخلات المستخدمة ورفع كفاءة التشغيل.

جاسم الجبران رئيس الأبحاث في الجزيرة كابيتال

وبين الجبران أن تأثير زيادة أسعار اللقيم على القطاعات سيكون بشكل متباين حسب طبيعة الوقود واللقيم المستخدم ومقدار الزيادة في الاسعار.

وأضاف الجبران أنه قد يكون في مقدمة القطاعات المتأثرة قطاعا الأسمنت والبتروكيماويات، حيث تواجه شركات الأسمنت في الوقت الحالي آثار انخفاض الطلب وارتفاع المخزونات.

وأوضح أنه من الممكن أن يظهر عدد من الاندماجات في بعض القطاعات لخلق كيانات أكبر ينتج عنها تآزر يهدف لخلق قيمة مضافة وتخفيض التكاليف والقدرة على المنافسة بشكل صحي للمساهمين وللاقتصاد والمجتمع.

ومن جهة أخرى وافقه حجاج حسن مدير أرقام بلس، حيث بين أن الشركات ستسعى لتسريع مباحثات الاندماجات والاستحواذات خلال الفترة القادمة كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع التكاليف بالإضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل والبحث عن أسواق أخرى كما فعلت أسمنت الشمالية مؤخرا ببناء مصنع في العراق.

حجاج حسن مدير أرقام بلس

وتوقع حجاج أن تواجه شركات الأسمنت خلال الفترة القادمة تحديا في ظل الفجوة الموجودة بين العرض والطلب، حيث إن العرض حوالي 100 مليون طن منها 40 مليون طن مخزونات متراكمة، في حين أن الطلب في حدود 50 مليون طن سنوياً.

وأوضح حجاج أن الطلب على الأسمنت يأتي من 3 مصادر أهمها المشاريع الكبرى وهي في طور الإنشاء ويتوقع أن يتزايد الطلب على الأسمنت منها، والمصدر الثاني فهو الطلب من قطاع الإسكان في حين أنه يشهد تباطؤًا بالإضافة إلى تباطؤ قروض الرهن العقاري نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفا أن المصدر الثالث هو التصدير.

أسعار اللقيم ومدى جاذبيتها للاستثمار

بين الجبران أن قطاع الأسمنت يواجه تحديًا على المدى القصير للإسراع باتخاذ مبادرات لتخفيف الآثار المترتبة على الهوامش والأرباح، حيث بلغت الزيادة في اللقيم المستخدم لأغلب شركات القطاع وهو زيت الوقود الثقيل نحو 120%.

وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثير في ظل تباطؤ الطلب عالميا ودخول أوروبا تحت وطأة الركود في الوقت الذي تعاني فيه الصين تعافيا بطيئا في اقتصادها وسط ارتفاع حجم الطاقات الإضافية عالميا  لبعض المنتجات خلال  2023، ما يتطلب تحركات مهمة للسيطرة على التكاليف وتخفيض الأثر للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن القطاعات الأخرى المتعلقة بالصناعات والمرافق وصناعة الأغذية والنقل هي الأقل تأثرا بالزيادات الأخيرة في منتجات الطاقة.

ومن جهة أخرى، أوضح حجاج حسن أن صناعة الأسمنت في السعودية منذ بدايتها في 1955 وهي تحظى بدعم حكومي كبير من جانبين: الجانب الأول توافر الحجر الجيري المستخدم كلقيم لتصنيع الأسمنت ومن جانب آخر توفير الوقود المدعوم من أرامكو وهو ما أعطاه ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي لمنتجي الأسمنت وكذلك أصبح أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين.

وأضاف أنه مع الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود والمتوقع أن تكون ما بين 50 إلى 100% تختلف حسب الشركات ما يعني أن تكلفة الانتاج قد تزيد من 10% إلى 20% حيث تمثل تكلفة الوقود 20% من إجمالي تكاليف الإنتاج وبالتالي سيؤثر ذلك على هوامش الربحية للشركات.

هل هناك زيادات قادمة في أسعار اللقيم؟

قال جاسم الجبران إنه بحسب البرنامج المالي للسعودية والمعلن في 2018 فإنه يتضمن ربط أسعار الطاقة عند مستويات الأسعار العالمية تدريجيا حتى 2025 لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في البلاد وتخفيض هدر الطاقة في كثير من القطاعات.

وأضاف أن البرنامج يعمل على التحول تدريجيا نحو رفع الاعتماد بشكل تدريجي على الطاقة المتجددة لبعض أنواع الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية الأقل وذات الفعالية العالية مثل الغاز الطبيعي.

ويعتقد الجبران أن بعض منتجات الطاقة سيتم وضع سقف أعلى للزيادة فيها ولن يتم رفعها بشكل كامل، فيما بين أن بعض منتجات الطاقة مثل الإيثان والميثان فقد وصلت إلى مستويات تقارب الأسعار العالمية بعد رفع أسعارها مؤخرا بداية من يناير 2024.

 وبين أنه لا تزال أسعار غاز الوقود المسال لقطاع البتروكيماويات المتمثل في البروبان والبيوتان أعلى من المستويات السعرية الحالية في الولايات المتحدة.

وتوقع حجاج حسن أن أسعار الوقود ستشهد زيادات أخرى خاصة مع توجه الحكومة لتصحيح أسعار الطاقة، وربطها بالسعر المرجعي العالمي بحلول 2025 وفقاً لبرنامج تحقيق التوازن المالي التابع لرؤية 2030.

تحديات القطاعات

قال حجاج حسن إنه مع ارتفاع التكلفة لشركات الأسمنت فإن بعض الشركات قد تسجل خسائر في الأرباع الأولى من 2024 وخاصة الشركات التي تعمل في المناطق التي تشهد منافسة سعرية، وحرب أسعار.

وأشار أيضا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في تكاليف النقل خصوصاً للشركات التي كانت تحاول البيع خارج مناطقها الجغرافية كما أن الزيادة في التكاليف ستؤثر على الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها صناعة الأسمنت على المستوى الإقليمي وبالتالي التصدير.

ومن جهته أوضح الجبران أنه ينتظر من الشركات العمل على تخفيف أثر الارتفاع في مدخلاتها لتقليل الأثر على الأداء المالي والاستمرار في توفير العائد الأفضل لمساهميها.

وبين أن هناك عدة خيارات من ضمنها التحول لبعض منتجات الطاقة البديلة الأقل كلفة والأكثر فعالية وكما أن استخدام بعض التقنيات الحديثة في إعادة استخدام الطاقات المهدرة في المصانع وكذلك الوقوف على كل ما يمكنه تخفيض التكاليف بشرط الحفاظ على الاستدامة للبيئة والمجتمع.

وأضاف أنه يمكن لبعض شركات الأسمنت إيجاد حلول ملائمة مثل التحول للغاز الأقل كلفة مقارنة مع زيت الوقود الثقيل والذي قد تكون نتائجه فعالة على المدى البعيد في ظل استكشافات الغاز الضخمة في المملكة ولكنه يتطلب تهيئة لخطوط الإنتاج ونفقات رأسمالية عالية للوصول لهذه النتيجة.

ولفت إلى أنه بالإمكان معالجة الأثر بأقل التكاليف وفي أسرع وقت عن طريق التركيز على عدم الدخول في حرب الأسعار القائم مؤخرا وتخفيف العبء على مساهمي الشركات والذي سيحسن الأداء على المدى المتوسط في ظل المشاريع الضخمة القادمة في مختلف المناطق، بالإضافة للدور المرتقب من شركات البتروكيماويات للقيام بجهود أعلى لتقليل التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج.

وبين أن شركات البتروكيماويات ينبغي عليها التركيز على التصدير للمناطق ذات الأسعار الأعلى للقدرة على الحفاظ على هوامشها وتفعيل أعلى لدور أذرعها التسويقية في مختلف دول العالم.

التصدير والوضع التنافسي لقطاعي الأسمنت والبتروكيماويات

أكد حجاج أن التصدير سيتأثر بسبب أن الشركات مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ستفقد مع الوقت الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها، خصوصاً لوجود رسوم تصدير تفرضها الحكومة على تلك الشركات، وكانت مؤخرا قد خفضتها بنحو 50% لدعم الشركات في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.

ويعتقد الجبران أن الوضع يعتمد على طبيعة القطاع فمثلا قطاع البتروكيمياويات لا زال يتمتع جزئيا ببعض الميزات التنافسية بسبب الكفاءة الإنتاجية وارتفاع قدرتها في منافسة كبار المنتجين عالميا.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي فإن الجهود المرتقبة من شركات القطاع ستكون أعلى للحفاظ على الميزات التنافسية، من خلال خفض التكاليف ورفع جودة المنتجات والبحث عن مناطق النمو، وكذلك لا يخفى الدور الحكومي في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة لفتح المجال للشركات المحلية لرفع منافستها في تلك الدول.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض تكلفة إنتاج الأسمنت محليا مقارنة بكثير من دول العالم إلا أنه يتعين على شركات الأسمنت إعادة التفكير في جدوى تصدير مخزوناتها من الكلنكر عند مستويات متدنية سعريا والذي لن يكون مقبولا في المرحلة المقبلة بسبب تأثيره على الأداء المالي والاستفادة منه في دعم الطلب القوي المتوقع على المدى المتوسط في المشاريع الضخمة وبأسعار أكثر جدوى من أسعار التصدير.