الكويت: تعديلات على إقراض واقتراض الأسهم لزيادة فاعلية صنّاع السوق

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن هناك خطوات جادة بين أعضاء منظومة السوق، «هيئة أسواق المال» و«شركة بورصة الكويت للأوراق المالية» والشركة الكويتية للمقاصة، لإجراء تعديلات على خدمة اقراض واقتراض الأسهم.

وأوضحت المصادر، أن عملية التطوير لآلية اقراض واقتراض الأسهم من شأنها زيادة حصة وفاعلية صناع السوق في بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة إلى أن تداولاتهم تشكل نحو 15 في المئة من إجمالي تداولات السوق المالي، وتقوم حالياً 8 شركات استثمارية لديها رخصة من هيئة الأسواق بصناعة السوق على عدد من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز الـ 25 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة.

وذكرت أن المرحلة الحالية تقتصرعلى تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم على صانع السوق والمؤسسات المالية التي لديها رصيد أسهم، لافتة إلى أنه يصار إلى التعامل وفق هذه الأداة بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية في مرحلة لاحقة.

وبينت أن تطوير آلية اقراض واقتراض الأسهم سيزيد من فاعلية صناع السوق، وفقاً للضوابط التي تضمن حقوق أطراف العملية، سواءً مالك الأسهم أو مقترضها، في إطار توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية، حيث تشمل عملية الإقراض تنفيذ عمليات البيع على المكشوف للأسهم في السوق والموجهة لأغلبية مكونات السوق الأول.

وأفادت بأن بعض شركات الوساطة أطلقت أخيراً خدمة اقراض واقتراض الأسهم، إذ لاقت استحسان عملاء الشركة، خصوصاً بعد أن جاءت وسط تعاون مشترك ما بينها وبين البورصة والشركة الكويتية للمقاصة من خلال سلسلة من الاختبارات الفنية الدقيقة، للتأكد من تطبيق القواعد والمعايير المعتمدة من هيئة الأسواق.

وباستطلاع آراء بعض شركات الوساطة أكدت أن بعضها أصبح حالياً مؤهلاً ولديه القدرة على إدارة أموال العملاء، والحصول على دور أكبر في عملية تطوير السوق المالي، والمشاركة في تقديم الخدمات التي تلبي رغبات المستثمرين كاقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف.

وأشارت إلى أن الأداة تستخدم في أوقات فنية محددة، منها: عند حدوث تشبع في عمليات الشراء، والتصحيحات التي تحدث بعد موجات صاعدة، أو استهداف الأسعار التي تتعرض لموجات مضاربية حادة، أو الأسواق العرضية، كما يمكن استغلالها في الأسواق الهابطة وغيرها من الأهداف المتنوعة.

وتابعت المصادر، أن اقراض واقتراض الأسهم هو قرض مؤقت للأوراق المالية من المقرض للمقترض لفترة محددة مقابل سعر محدد، ويجوز خلالها للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، وذلك من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.

ولفتت إلى أن ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض تتنقل إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها لمقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، موضحة أن المقترض ملتزم قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله.

وأوضحت أن خدمات إقراض واقتراض الأسهم تعد أداة مهمة في أسواق رأس المال، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية الاقتراض والتداول في السوق الكويتي، مما يساهم في تطوير وتطبيق استراتيجيات الاستثمار عند إدارة محافظهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد موزونة المخاطر، مشيرة الى أن إقراض الأسهم يلعب دوراً مهماً في تسهيل البيع على المكشوف، إضافة إلى الحد من تقلبات السوق، وتحقيق قدر أكبر من السيولة والكفاءة في السوق والمساهمة في تطويره.