رفع ائتلاف من مجموعات صناديق التحوط دعوى قضائية لإبطال زوج من القواعد الأمريكية بشأن البيع على المكشوف، والتي يزعمون أنها متعارضة وتخاطر بالكشف عن مواقف المستثمرين.
وأبلغت ثلاث مجموعات صناعية الثلاثاء محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتخذت نهجًا تعسفيًا ومتقلبًا عندما اعتمدت إجراءين يهدفان إلى توسيع نطاق الإفصاح عن البيع على المكشوف.
وأوضحت الدعوى أن الوكالة التنظيمية اتخذت مواقف متعارضة، حيث سمحت في إحدى الحالات بتجميع تقارير المعاملات من أجل حماية مراكز المستثمرين، ولكنها في الوقت نفسه طلبت الكشف عن تقارير المعاملات الأخرى بشكل فردي.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان: "تتولى اللجنة وضع القواعد بما يتوافق مع سلطاتها وقوانينها التي تحكم العملية الإدارية، وسندافع بقوة عن القواعد المعترض عليها في المحكمة"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقد حظيت تلك الممارسة باهتمام تنظيمي مؤخرًا مع ازدهار وكساد أسهم الميم في عام 2021، عندما اشترى المستثمرون أسهمًا مثل شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة "جيم ستوب" على أمل إلحاق الضرر المالي بالبائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض الأسعار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}