طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من شركة "كوين باس" وقف التداول في جميع العملات المشفرة بخلاف البيتكوين قبل الشروع في مقاضاة بورصة التشفير.
وقال "بريان أرمسترونج"، الرئيس التنفيذي لدى "كوين باس"، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات قدمت التوصية قبل اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة المدرجة في بورصة ناسداك الشهر الماضي إثر فشلها في التسجيل كوسيط للتداول، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وكانت الهيئة التنظيمية قد حددت في وقت سابق، ثلاث عشرة عملة مشفرة يتم تداولها على منصة "كوين باس" كأوراق مالية، مؤكدة أنه حال تقديمها للعملاء، فإن أعمال البورصة تقع ضمن نطاق اختصاصات المنظم.
وأضاف "أرمسترونج" أن الهيئة التنظيمية لم تترك خيارات كثيرة في تلك المرحلة، حيث إن شطب كل أصل بخلاف البيتكوين، يعني نهاية صناعة التشفير في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الطلبات لا ينص عليها القانون.
واستطرد الرئيس التنفيذي لبورصة التشفير قائلًا: "لقد جعلوا الأمر نوعًا ما خيارًا سهلاً، دعنا نذهب إلى المحكمة ونكتشف رأيها، لأنه إذا رضخت كوين باس، فإن الغالبية العظمى من شركات التشفير الأمريكية ستقع تحت طائلة القانون، ما لم تسجل لدى الوكالة".
وفي حين تقع الأسهم والسندات والأدوات المالية التقليدية الأخرى ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات، يظل توصيف العملات المشفرة مثار جدل بشأن الخضوع لاختصاصها من عدمه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}