%29 تراجع تمويل قطاع الخدمات العامة إلى 16 مليون دينار

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع الخدمات العامة (المجمعة) في الكويت تراجعاً خلال 5 أشهر الأولى من 2023، بنسبة 29.4 في المئة وبقيمة 6.8 مليون دينار من 23.1 مليون دينار في 5 أشهر من 2022 إلى 16.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الحالي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، قفزت التمويلات لقطاع الخدمات العامة بنسبة 1950 في المئة على أساس شهري، بقيمة 7.8 دينار من 400 ألف دينار في إبريل (أدنى مستوى لها في عام) إلى 8.2 مليون دينار في مايو، وكانت هذه التمويلات قد شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 64.6 مليون دينار.

كما ارتفعت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 74.4 في المئة وبنحو 3.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 4.7 مليون دينار في مايو 2022.

ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الخدمات تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات في 5 أشهر) بنحو 1.284 مليار دينار وبنسبة 12.6 في المئة من 10.197 مليار دينار في 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 8.913 مليار في نفس الفترة من 2023.

التمويلات المتراكمة

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة تراجعاً بنسبة 1.15 في المئة وبقيمة 2.7 مليون دينار على أساس سنوي، من 233.8 مليون دينار في مايو 2022 إلى 231.1 مليون دينار في مايو الماضي.

وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 0.26 في المئة بقيمة 600 ألف دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 230.5 مليون دينار في نهاية إبريل الماضي، كما انخفض من بداية 2023 بنسبة 19 في المئة وبنحو 54.4 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 285.5 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022.

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) تراجعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.34 في المئة وبقيمة 180.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.267 مليار في نهاية مايو.

وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.234 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.621 مليار دينار بعد أن كان 50.6 مليار دينار في مايو 2022.

قطاع الخدمات

تُعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على الحصة الأكبر في من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.

وحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت قيمة الصرف الحكومي في ميزانية 2021-2022 على بند الخدمات العمومية العامة نحو 6.876 مليار دينار وبنسبة 97.3 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليار دينار.

وأظهر تحليل المصروفات أن بند التعليم استحوذ على نسبة صرف بلغت 97.2 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.775 مليار دينار وبقيمة 2.696 مليار دينار خلال العام المالي 2021/2022.

كما شهد بند الصحة إنفاقاً بلغ 2.568 مليار دينار، بنسبة صرف بلغت 93.1 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.757 مليار دينار.