10 حقوق أولوية برؤوس أموال نُفّذت في البورصة

شكّلت أداة تداول حقوق الأولوية في الاكتتابات العامة المخصصة للشركات المدرجة في البورصة وسيلة مرنة لانتقال الحقوق من المساهمين الحاليين بالشركات والبنوك المدرجة إلى آخرين من خلال آليات العرض والطلب على غرار الأسهم المتداولة على شاشة التداول الرئيسية.

وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، إن عدد إدراجات حقوق الأولوية في البورصة بلغ حتى الآن 10 عمليات، إذ اهتمت البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة بإطلاق قواعد تداول حقوق الأولوية في الاكتتابات كخيار بديل للمشاركة في الطرح لمن يرغب من مساهمي الشركات التي تخضع لزيادة رأس المال، وذلك عبر بيع كُلي أو جزئي لحقه في الاكتتاب حسب كمية الأسهم المملوكة له وبالتالي المخصصة له في العملية.

ونفّذت البورصة أولى عمليات تداول حقوق الأولوية على زيادة رأسمال شركة طيران الجزيرة بتاريخ 12 يونيو 2021، حيث شهدت العملية زخماً كبيراً حينذاك لاعتبارات تتعلق بعضها برخص سعر السهم، ونموذج أعمال الشركة واستقرارها المالي، فيما أعقب ذلك طرح أسهم شركة الخليج للتأمين 8 سبتمبر 2021،، ثم مجموعة المشاريع القابضة «كيبكو» في 23 نوفمبر 2021، ثم بنك برقان في 21 ديسمبر من العام نفسه.

ولحق ذلك إدراج حقوق أولوية الاكتتاب بزيادة رأسمال بنك وربة في 21 ديسمبر 2022 ثم مجموعة الصناعات الوطنية 8 مايو 2022، تلاها بنك بوبيان 31 مايو، ثم شركة الوطنية الاستهلاكية 18 يوليو 2022، وشركة عربي القابضة 4 مايو 2023 وأخيراً «KIB» في 30 مايو الماضي والذي يتداول على الشاشة حتى الآن بسعر 140 فلساً.

وتبلغ قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب في بنك «KIB» نحو 60 مليون دينار، ما يمثّل 34.98 في المئة (نسبة الزيادة) حيث سيتم تخصيص أسهم الزيادة في 20 يونيو الجاري.

وحقق طرح حقوق الأولوية لتلك الكيانات نجاحاً في التداول، فيما فضلت شريحة كبيرة من المساهمين الاحتفاظ بأولوية الحقوق دون التفريط فيها رغم وجود طلبات بالجملة على شاشة التداول.

وأفادت المصادر بأن الأداة ساهمت في توفير سيولة لملّاك الأسهم أصحاب الحقوق، إلا أن حجم التعاملات المنفذة في كل عملية لا تزال محدودة، باستثناء طرح الكيانات البنكية والتشغيلية المعروفة.

وعلقت المصادر على تداول الحقوق بأن أي أحجام لتعاملاتها لا تؤثر على حركة المؤشرات العامة للبورصة ولا لمؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، إلا أن جلسات التداول والأوامر وآلية العرض المتبعة تنظم تداولاتها، منوهة إلى أن للمساهم أحقية التنازل عن حقه في الاكتتاب بالزيادة كاملاً من خلال الشركة الكويتية للمقاصة.

وأوضحت أن حق الأولوية لا يخضع لنقل الملكية أو لضوابط الصفقات ذات الطبيعة الخاصة (المتفق عليها)، ولا للمبادلة بأسهم اخرى، فيما لا يجوز أيضاً عرض الشراء لنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم الشركة المدرجة، أو البيع لنسبة تمثّل 5 في المئة منها عبر المزاد على غرار الصفقات التي تنظم بيع مثل هذه الحصص في البورصة.

وترتبط العملية بنسبة زيادة رأس المال والأسهم المطروحة للاكتتاب، فيما تختلف من شركة متواضعة إلى بنك أو شركة خدمية قيادية، إذ يتوقف الزخم في تداول حقوق الأولوية على عوامل عدة منها:

1 - مدى متانة الكيان المطروح ومستقبل وأدائه المالي.

2 - استقرار واستدامة الأرباح والعوائد المحققة لدى الشركة سنوياً.

3 - النظرة التاريخية لحركة سهم الشركة ومعدلات السيولة المتداولة عليه للتأكد من إمكانية البيع والشراء عليه بسلاسة.

4 - نموذج أعمال الشركة وقدرته على تحمل الأزمات، خصوصاً وأن بعض الأزمات انتهت بقائمة كبيرة من الشركات خارج البورصة.

5 - تاريخ الشركة منذ التأسيس ونوعية المساهمين وسمعة إدارتها.

وأكدت المصادر أن زيادة الزخم ونشاط تداول تلك الحقوق يتوقف أيضاً على وضع السوق والمناخ الاقتصادي، حيث تسير العملية حسب العرض والطلب على غرار الأسهم المتداولة، في حال كانت التعاملات نشطة سواء على سهم الشركة المطروحة أو السوق بشكل عام فإن حقوق الأولوية ترتفع سعرياً، حيث تشهد العملية مقارنات مالية وفنية لدى الأوساط الاستثمارية للتأكد ما إذا كان العرض يشكل فرصة تستحق الاقتناء من عدمه.