تحرص مجموعات شركات محلية عدة، مدرجة وغير مدرجة في بورصة الكويت، على تقوية مراكزها المالية من خلال سلسلة إجراءات لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية، خصوصاً بعد تعرض أسواق المال لأزمات متلاحقة أثّرت في مسار تلك الكيانات وقدراتها على مواكبة تطلعات مساهميها.
وانتهجت تلك المجموعات والشركات طرقاً عدة للخروج من عنق الزجاجة دون أن تسقط في غياهب التداعيات التي تركتها تلك الأزمات، فيما جاءت خطط الاستحواذ والاندماج في مقدمة الخيارات، وذلك في إطار التخلي عن الأنشطة غير المستقرة مالياً ودمج الأنشطة التشغيلية في كيان واحد وتحت مظلة واحدة حتى تستطيع البقاء والمنافسة.
وأظهرت بيانات رقابية حصلت عليها «الراي» أن هيئة أسواق المال اعتمدت منذ 2012 وحتى مارس الماضي عمليات اندماج واستحواذ مختلفة بلغت 1.537 مليار دينار، انقسمت بين دمج شركات واستحواذات اختيارية وأخرى إجبارية (حال فاقت ملكية طرف بعينه في إحدى الشركات نسبة 30 في المئة)، منها ما قيمته 273.533 مليون دينار نُفّذت خلال السنة المالية 2022 /2023، تتعلّق بشركات هي:
- تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين شركتي مشاريع الكويت القابضة والقرين لصناعة الكيماويات البترولية.
- تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين شركتي العقارات المتحدة وأبراج المتحدة القابضة وشركة الضيافة القابضة.
- تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة.
- تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة بتروبرت الكويت للتجارة العامة والمقاولات والأطراف المتحالفة معها على جميع أسهم شركة الفنادق الكويتية.
- تنفيذ عرض الشراء الجزئي المقدم من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على أسهم شركة التقدم التكنولوجي.
- الموافقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركتي الصفاة للاستثمار وكاب كورب للاستثمار.
- الموافقة على مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من بيت التمويل الكويتي على جميع أسهم البنك الأهلي المتحد - الكويت.
وبلغ حجم الاستحواذات الإلزامية المنفذة في السوق المحلي خلال تلك الفترة التي تمتد لنحو 11 عاماً 1.058 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الاستحواذات الاختيارية 140.798 مليون، واستأثرت عمليات الاندماج عبر طريقة الضم بصفقات قيمتها 331.275 مليون، منها عملية استحواذ منافس بـ90.256 مليون.
وتضمنت العمليات التي اعتمدتها «هيئة الأسواق» حسب البيانات الرقابية التي حصلت «الراي» على نسخة منها، صفقة شراء جزئي بقيمة 6.75 مليون دينار، في الوقت الذي توسعت عمليات الاستحواذ لتشمل بنوكاً وشركات خارجية، منها استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد - البحرين، فيما تتواصل عمليات ضم شركات محلية لأخرى تحت مظلة واحدة.
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن الاندماجات التي تنفذها الشركات والمجموعات الكبرى في ما بين شركاتها ووحداتها التابعة تأتي بغرض تحقيق أهداف رئيسية عدة أبرزها إيجاد كيان قوي ومتين يمكنه التعامل بتنافسية في القطاع الذي ينشط فيه، إلى جانب تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الإنتاج والأداء، وتوفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات حسب أغراضها وعقود تأسيسها.
جذب الأموال الأجنبية
أكدت المصادر أن اتباع نهج الاندماجات والاستحواذات النوعية يترك أثراً إيجابياً في نفوس المستثمرين، سواءً المحليون أو الأجانب، حيث تمثل فرصة لجذب رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق الكويتي.
وأضافت: «لدى مديري المحافظ والصناديق قناعة بتتبع الكيانات التشغيلية المستقرة مالياً بدلاً من المغامرة والدخول في شركات واستثمارات غير مضمونة، ولعل ذلك ما يفسر تركيز الصناديق والمؤسسات الخارجية والمحلية على أسهم ومكونات السوق الأول»
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}