2.2 % نمو مطالب البنوك الكويتية على المركزي إلى 8 مليارات دينار في فبراير

شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً واضحاً خلال شهري يناير وفبراير، لترتفع هذه المطالب بنسبة 12.7 في المئة وبنحو 905.5 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 8.045 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.

وحسب بيانات المركزي لشهر فبراير الماضي، زادت هذه المطالب على أساس شهري بنسبة 2.2 في المئة وبنحو 173.4 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 7.872 مليار دينار في نهاية يناير، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.4 في المئة وبنحو 342 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 7.703 مليار دينار في نهاية فبراير 2022.

وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل والتورق المقابل، بالإضافة إلى سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث ارتفعت ودائع تحت الطلب لتنخفض بنسبة 31.8 في المئة وبنحو 644.8 مليون دينار من 2.02 مليار دينار إلى 1.38 مليار دينار، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 15.4 في المئة وبنحو 184 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.195 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي. أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت نمواً واضحاً خلال شهري ينار وفبراير بنسبة 33.3 في المئة وبنحو 792.6 مليون دينار لترتفع من 2.375 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.168 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.

لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.4 في المئة وبقيمة 76.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع رصيد في يناير الماضي والبالغ 3.244 مليار دينار، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15.6 في المئة وبنحو 428.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.739 مليار دينار في فبراير 2022.

أما البند الثالث في مطالب البنوك على البنك المركزي وهو سندات البنك المركزي والتورق المقابل لدى البنوك المحلية فقد شهد تراجعاً بسيطاً بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 7.2 مليون دينار من 3.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.37 مليار دينار في فبراير الماضي.

لكنها شهدت ارتفاعاً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 13.9 في المئة وبنحو 412.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.964 مليار دينار في فبراير 2022، في المقابل لم تشهد تغيراً على أساس شهري.

ويستخدم المركزي السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي أحد الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

وشهدت 2022 رفع سعر الخصم 7 مرات، وذلك في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، ولمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو ، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.

وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير 2023.