مجلس النواب السويسري يرفض الضمانات الحكومية لصفقة كريدي سويس

يسعى البرلمان السويسري جاهدًا إلى إيجاد حل وسط حول كيفية دعم الجهود الحكومية لصفقة استحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس"، بعدما رفض مجلس النواب الإجراءات. 

ورفض مجلس النواب السويسري قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، مشروع قانون الضمانات الحكومية المتعلقة بالصفقة، ما يعكس الغضب السائد بين المشرعين قبل الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام.  

ومن شأن الرفض الشامل إرسال إشارة إلى أن التشريع السويسري لا يدعم الصفقة، وإذا لم يتمكن المشرعون في المجلسين من التوصل إلى حل وسط، فسوف يفشل مشروع القانون تلقائيًا.  

من جانبه قال "إريك إيتلين" عضو مجلس الشيوخ والذي وافق بالفعل على ضمانات حكومية ضمن هذه الصفقة بقيمة 109 مليارات فرنك (120 مليار دولار)، في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ": "ما يجب أن نفعله هو التوصل إلى حل وسط، وإلا ستكون إشارة مروعة إذا رفض البرلمان ذلك". 

ومع ذلك، فإن هذا لن يوقف عملية الاستحواذ التي تم التفاوض عليها الشهر الماضي، حيث حصلت الحكومة بالفعل على تأكيد من كبار المشرعين في عطلة نهاية الأسبوع، بتذليل العقبات أمام الصفقة.