«المركزي» يطلب كشفاً بمحولي الأموال «عاليي المخاطر» يتضمن شاغلي المناصب السياسية حالياً أو.. سابقاً

طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة تزويده على وجه عاجل ببيان يتضمن العملاء «عاليي المخاطر» ومن ضمنه الذين يقومون بإجراء عمليات تحويل أموال إلى دول مشمولة بالتصنيف الأحمر الخاص بقائمة الدول مرتفعة المخاطر، فضلاً عن عدد حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي رصدتها خلال آخر 3 سنوات.

وبينت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن تحركات الناظم بهذا الخصوص تأتي ضمن تنسيق رقابي أوسع، يقوده «المركزي» للتأكد من قدرة شركات الصرافة والبنوك وشركات التمويل على تجاوز التقييم المرتقب أن تجريه مجموعة العمل المالي «فاتف» في مايو المقبل، حول مدى التزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المصادر أنه استناداً إلى أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، طلب «المركزي» من شركات الصرافة موافاته خلال 10 أيام عمل بالبيانات التالية:

1- بيان بعدد عملاء الشركة مقسّم حسب درجة المخاطر المحددة لكل منهم (منخفض - متوسط- مرتفع).

2- بيان بعدد العملاء المصنّفين من قبل الشركة ضمن فئة «مرتفعي المخاطر»، مقسماً إلى ما يلي:

- العملاء المعرضون سياسياً، مقسماً إلى شاغلي مناصب سياسية حالياً أو في السابق، الأشخاص المرتبطة، الكيانات المرتبطة.

- العملاء المصنفون ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر حسب نوع النشاط لكل منهم «مثال لذلك جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية».-

- العملاء غير المقيمين بحسب الجنسيات المتكررة لهم وحجم التعاملات التي تمت مع كل منهم خلال عام.

- العملاء الذين يقومون بإجراء عمليات تحويل إلى دول مرتفعة المخاطر أو تلك التي تتطلب إجراءات عناية واجبة معززة.

3- بيان يوضح أسماء المراسلين في الخارج الذين تتعامل معهم الشركة، واسم البلد المتواجد فيها كل مراسل ومتوسط قيمة التعاملات الشهرية التي تتم مع كل منهم.

4- بيان بالأنظمة المستخدمة لمتابعة المعاملات والأنشطة والمنتجات المختلفة، مع إيضاح الحد الأدنى لقيمة المبلغ الذي تتم بناء عليه متابعة المعاملات بكل منها لدى الشركة.

5- بيان بعدد المعاملات التي قد تثير شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب والتي أظهرها النظام المعمول به لدى الشركة خلال العام، وعدد الحالات التي تم فحصها وتلك التي يتم إجراء بحث في شأنها.

6- بيان بعدد حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تم عرضها على إدارة الشركة خلال 3 سنوات من تاريخه، وما تم الانتهاء إليه من تقديم إخطار في شأنها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.

7- بيان بعدد النماذج المطلوب تحديثها في شأن معلومات «اعرف عميلك» مقسم حسب نوع المخاطر المرتبطة بالعملاء «منخفض، متوسط، مرتفع» خلال عام.

8- بيان بكافة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، والتي سبق تحديد المخاطر المرتبطة بها ضمن المخاطر المرتفعة.

ورجح «المركزي» لشركات الصرافة والمؤسسات المالية المحلية في وقت سابق أن يسألها فريق «فاتف» عمّا إذا كانت قد اكتشفت حالات مشبوهة لم تتطابق فيها المعلومات المحفوظة حول المستفيدين الحقيقيين مع المعلومات المحدّثة عنهم، وعددها، علاوة على إجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون هناك عنصر أجنبي في هيكل المُلّاك.

ومن ضمن الأسئلة المتوقعة للبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة لتقييم مدى كفاءتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه في حال وجود أنظمة مستخدمة لكشف التطابق، ما السيناريوهات المطبقة لإصدار منبه، وما نسبة التشابه الموضوعة في نظام إصدار المنبه وما أسس بناء هذه النسبة؟

وعند تقديم خدمات الاعتماد البنكي، كيف يتم التأكد من ماهية البضائع وصلتها بالبضائع ذات الاستخدام المزدوج؟

يذكر أن مهام «فاتف» تتمثّل في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.