«المركزي» يكلّف البنوك بعدّ وفرز «الخردة» من الفلس... إلى 100 فلس

يبدو أنه سيكون على البنوك الاستعداد لفرز وعدّ جميع مسكوكات النقد المعدنية الوطنية التي تتداولها يومياً، بما في ذلك عمليات الإيداع والسحب.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي طلب من جميع البنوك المحلية ضرورة توفير أجهزة عدّ وفرز خاصة لفحص مسكوكات النقد المعدنية للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية الصحيحة.

ولفت «المركزي» إلى أنه في شأن عمليات سحب وإيداع مسكوكات النقد المعدنية الوطنية يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، على أن تشمل التالي:

1- توفير مسكوكات النقد المعدنية الوطنية بكل فئاتها، وبصورة جيدة على نحو يلبي طلبات العملاء في أي وقت، وأن يراعي البنك عند طلبه مسكوكات النقد المعدنية الوطنية تقدير الاحتياج الفعلي من تلك المسكوكات المعدنية، وذلك في ضوء خبرة البنك في تعامله مع عملائه في هذا الخصوص.

2- ضرورة توفير أجهزة عدّ وفرز خاصة لفحص مسكوكات النقد المعدنية للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية الصحيحة.

3- التأكد من صحة وسلامة مسكوكات النقد المعدنية الوطنية عند تسلمها من العملاء، وذلك ببذل العناية الواجبة وإجراء الفحص المناسب لها باستخدام كل الوسائل المتاحة ومطابقتها للمواصفات الفنية لمسكوكات النقد المعدنية، وذلك لتلافي قبول أي مسكوكات نقد معدنية قد تكون مزيّفة.

4- في حال قيام أي بنك بالتعاقد مع شركة متخصصة للقيام بعملية عدّ وفرز مسكوكات النقد المعدنية الوطنية، فإنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركة بتلك المتطلبات، مع تحمل البنك المسؤولية كاملة في حال إخفاق الشركة المتعاقد معها في تنفيذ المطلوب.

5- الالتزام باستخدام أكياس شفافة مطبوع عليها بيانات مسكوكات النقد المعدنية الوطنية (فئة المسكوكة - عدد المسكوكات) عند القيام بإيداع مسكوكات النقد المعدنية الوطنية لدى بنك الكويت المركزي، أخذاً بالاعتبار احتواء الكيس الواحد على فئة واحدة من مسكوكات النقد المعدنية الوطنية وذلك حسب الفئة.

فبالنسبة للـ100 فلس يتعين أن يحتوي الكيس على عدد 2000 مسكوكة، والـ50 فلساً على 2500 مسكوكة، والـ20 فلساً على 4 آلاف مسكوكة، والـ10 فلوس على 4 آلاف مسكوكة، والـ5 فلوس على 5 آلاف مسكوكة، أما الفلس الواحد فيحتوي كيسه على 5 آلاف مسكوكة أيضاً.

ولفت «المركزي» إلى أن تحركه في هذا الخصوص يأتي وفقاً لما يقضي به البند (1) من المادة (15) من القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته، إذ إن من بين أغراض «المركزي» ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة، وفي هذا الإطار يتولى مهام إصدار مسكوكات النقد المعدنية الوطنية استناداً لأحكام البند (1) من المادة (7) من القانون المذكور.

وأوضح أنه نظراً لتضمن المعاملات اليومية للبنوك توريد كميات من مسكوكات النقد المعدنية الوطنية «المركزي» لإيداعها بحساباتها، كما تقوم البنوك أيضاً بتسليم عملائها الكميات المطلوبة من مسكوكات النقد المعدنية الوطنية عند السحب نقداً من حساباتهم أو تسلم ما يتم إيداعه في حسابات هؤلاء العملاء، فإن هذا الأمر يتطلب أهمية قيام البنوك بتحديد احتياجاتها الفعلية من المسكوكات النقدية المعدنية، فضلاً عن أهمية مراعاة التأكد من سلامة تلك المسكوكات لدى التعامل بها مع العملاء.