وحدة التأمين تواصل تنظيم القطاع

بعد تفويتها الفرصة تلو الفرصة لتوفيق أوضاعها طبقا لقانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، حظرت «وحدة التأمين» العديد من شركات التأمين والوساطة غير المرخصة من إصدار وثائق التأمين الإجباري، فقد لمس العديد من المواطنين والمقيمين إغلاق بعض شركات التأمين ووساطة التأمين أبوابها خلال اليومين الماضيين، نتيجة عدم وجود وثائق للتأمين الإجباري لديها، في حين تم رفض تحويل التأمين من وإلى شركات معينة، ما جعلهم يبحثون عن البديل.

وفي معركة لي الأذرع التي خاضتها وحدة التأمين ضد بعض شركات التأمين والوساطة غير الملتزمة منحتها فرصة تلو الفرصة للوفاء بالمتطلبات الرقابية، ولكنهم راهنوا على مرونة الوحدة التي منحتهم فرصة إضافة 6 أشهر على مرتين تنتهي في 30 مارس الماضي، ولكنهم تقاعسوا على أمل تمديد جديد، وهو ما رفضته الوحدة حفاظاً على حملة الوثائق لا سيما أن غالبية تلك الشركات تعاني منذ مدة طويلة.

كانت البداية بالتعميم رقم 4 الصادر في نهاية أغسطس عن الوحدة، وهو بمنزلة الانذار الأخير، الذي استرعى انتباه كل الأشخاص المرخص لهم المنتهية تراخيصهم في 30 سبتمبر بضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة والعمل على توفيق أوضاعهم فوراً.

وفي الوقت الذي عولت فيه الشركات على مهلة جديدة من وحدة التأمين، أصدرت الوحدة نهاية الأسبوع الماضي قائمة بالشركات التي وفقت أوضاعها والتي يسمح لها بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات).

وأتبعت الوحدة قرارها بتعميم حذرت فيه الشركات غير المرخصة من مغبة الاستمرار في ممارسة الأنشطة التأمينية دون الحصول على ترخيص، مشيرة إلى ان ذلك يقيم المسؤولية القانونية ضدها ويعرضها للإحالة للنيابة العامة.

ونص تعميم الوحدة على أن الشركات غير المرخصة محظور عليها إصدار وثائق تأمين أو ملاحق جديدة أو تمديدها، وتبقى كل الوثائق وملاحقها الصادرة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات.

من أين بدأت الأزمة؟

بدأت الأزمة منذ سمحت وزارة التجارة في السنوات السابقة بتأسيس شركات دون الحد الأدنى المطلوب لشركات التأمين، حتى يقترب عددها من 40 شركة رغم صغر حجم السوق الكويتي، فباشرت بعض الشركات في «حرق» وثائق التأمين أي بيعها بأسعار متدنية لتجميع أكبر قدر من الكاش من العملاء، اذ تبيع تلك الوثيقة المحدد سعرها من قبل الدولة بـ19 ديناراً بأسعار زهيدة وصلت الى 5 دنانير للوثيقة، فيما تبيعها بعض الشركات بالجملة بأسعار وصلت 3 دنانير، وبعضها أسس مكاتب وساطة لهذا الغرض لبيع الوثائق بأسرع ما يمكن وبأي سعر.

في المقابل، وثيقة التأمين البالغ سعرها 19 ديناراً لا ترتبط بسقف محدد للتعويض، اذ يمكن لحامل تلك الوثيقة ان يُعوض من قبل المحكمة بمئات الآلاف من الدنانير، علماً أن بعض الشركات توقفت عن سداد الرسوم الواجبة للوزارة وأخرى تلاعبت في عدد الوثائق المصدرة، لتقليل الرسوم المستحقة للدولة.

ومع اشتعال المنافسة تركزت أعمال بعض شركات التأمين في قطاع السيارات دون باقي القطاعات، الأمر الذي يعد مؤشراً خطيراً، خاصة مع وثيقة تأمين ضد أخطار الغير «الإلزامية» التي تجبر شركة التأمين على إصدارها لمن يرغب بها.

ووفقاً لبعض مسؤولي القطاع، فإن تفعيل مادة الصلح المباشر في قانون المرور كان له دور بارز في التعجيل بانفجار فقاعة النصب التأميني، إذ باتت الشركات لا تنتظر حكماً قضائياً للتعويض، بل ومطالبة بالدفع الفوري، مما فاقم مشاكلها مع العملاء.

وفي ظل تلك الأجواء، وحرب تكسير الأسعار، استفحلت أزمة الاستردادات، وحذّر بعض مسؤولي القطاع من أزمة استردادات بين شركات القطاع قد تؤدي ببعضها إلى الإفلاس، إذ تتشارك بعض شركات القطاع في الأقساط التأمينية المتعلّقة بالحدود من خلال اتفاقات في ما بينها، تقوم بموجبها بعض الشركات بمهام تسلم هذه الأقساط وتسليمها إلى الشركة المصدرة للوثيقة، لكنها لا تلتزم بالاتفاق بتسليم الأقساط إلى الشركات الزميلة في حينها، فتتراكم هذه المبالغ.

يذكر أن وحدة تنظيم التامين منذ تأسيسها أخذت على عاتقها تطهير سوق التأمين وتنظيمه بداية من معالجة تداعيات استمرار السعر المحدد لوثيقة التأمين إلى معالجة أزمة الاستردادات وحماية حاملي الوثائق من ممارسات بعض الشركات التي توشك على الإفلاس.

لا أزمة في الوثائق

أكدت مصادر رقابية في وحدة تنظيم التأمين أن قراراتها تستهدف حماية حملة الوثائق في المقام الأول، مشيرة إلى أن غياب بعض الشركات عن السوق لا يؤثر في ظل وجود عشرات الشركات المرخصة والجديدة، مؤكدة أن لا أزمة في الوثائق.

تكثيف حملات التفتيش

كشفت مصادر رقابية أن فرق التفتيش التابعة لوحدة التأمين ستكثف من نشاطها خلال الفترة المقبلة لضبط اي شركة تمارس نشاط التأمين دون ترخيص، لافتة إلى أن حاملي الضبطية القضائية لديهم الحق في الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر لإحالتها إلى الجهة المختصة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.