تجري مؤسسة «MSCI» اليوم مراجعة لأوزان الشركات الكويتية على مؤشرها للأسواق الناشئة، هي الأولى للعام الحالي، وذلك بدلاً من يوم 28 فبراير الجاري الذي يأتي هذا العام ضمن عُطلة الأعياد الوطنية، فيما ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة بعملية التسوية والتقاص مع عودة العمل عقب العُطلة، وتحديداً يوم الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل.
واستبعدت مصادر ذات صلة أن تتخلل المراجعة تأثيرات كبيرة على أوزان الشركات الكويتية المدرجة على المؤشر، إلا أن معظم العمليات ستتم على أسهم «الوطني» و«بيتك» و«زين»، دون أي تغيير جوهري، منوهة إلى أن شركات عدة باتت مهيأة للانضمام للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى القيمة السوقية ورأس الأموال وحجمها مقارنة بقطاعاتها، حيث تطمح منظومة السوق لتقديم نماذج جديدة من الشركات المحلية للأسواق العالمية.
وتركّز سيولة المؤسسات العالمية حالياً على حزمة من الأسهم القيادية كأهداف استثمارية لها، منها بنوك وشركات كُبرى، حيث تستحوذ الحسابات الأجنبية على 21.1 في المئة من رأسمال «الوطني»، و 12.4 في المئة من أسهم «الخليج»، و10.44 في المئة من أسهم «بيتك»، إلى جانب 56.4 في المئة من أسهم «الأهلي المتحد» و5.2 في المئة من أسهم «بوبيان».
وبلغت حصة الأجانب 29.5 في المئة من أسهم «هيومن سوفت»، وما يقارب 14 في المئة من أسهم «طيران الجزيرة» التي انضمت لمكونات السوق الأول في 13 فبراير الجاري، و 13.6 في المئة من «المباني»، و 12.64 في المئة من «زين»، و11.4 في المئة من «أجيليتي»، و 8.3 في المئة من «بورصة الكويت» التي باتت مؤهلة للانضمام لمؤشر فوتسي (مراجعة الأوزان 17 مارس)، إضافة إلى «الصناعات الوطنية» بـ7.4 في المئة.
وتعكس تلك الملكيات وغيرها أن الأسهم الكويتية باتت تحت مجهر الكيانات الاستثمارية العالمية، ليس فقط كاستثمار خامل طويل الأمد فقط، بل من خلال سيولة تواكب التعاملات اليومية وما توافره من فرص، وذلك ما يتضح جلياً من وتيرة التداول النشطة التي تشهدها الأسهم التشغيلية المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}