رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري "يوسف الشلاش"
قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، يوسف الشلاش، إن وضع السيولة جيد في الشركة وهي لا تحتاج لإصدار سندات أو صكوك في الوقت الحالي.
وأوضح الشلاش، في لقاء على قناة "سي إن بي سي عربية"، أن إصدار سندات أو صكوك يعتبر متعبا للشركة مقارنة بالحصول على تمويل مصرفي، ولكن الشركة تضطر له نظرا لأن التمويل المصرفي للمطورين العقاريين بالسعودية يُعتبر نادرا خوفا من المخاطر التي يواجهها هذا النوع من الاستثمار.
وأشار إلى أن لدى الشركة سدادا لإصدار بقيمة 500 مليون دولار العام القادم، وقد تدرس بعد سداده إصدارا جديدا، مبينا أن الوقت ما زال مبكرا على هذا القرار، وأن هناك عددا من المتغيرات سيتم أخذها في الحسبان.
وأضاف أن الشركة تعتمد نهجا متحفظا قليلا من بعد الأزمة المالية 2008، بحيث تكون هناك سيولة لمعظم المشاريع على الرغم من إمكانية أن يكون لها تمويل أو تمويل من خلال البيع على الخارطة.
وبين أن تعظيم الأصول يتطلب سياسة نقدية متحفظة، بحيث يكون لدى الشركة دائما سيولة كافية ومتحفظة في نفس الوقت في الصرف على مشاريعها، وتحرص دائما على أن تجد لها تمويلا بطريقة أو بأخرى.
وبخصوص توزيع الأرباح، قال الشلاش: "توزيع الأرباح سياسة جيدة ونتمناها وكانت الشركة تنتهجها سابقا، لكن في مراحل مثل المرحلة الحالية نحرص الحقيقة على أن تنمو الشركة، وتوزيع الأرباح يقتل النمو للشركة وللمطور العقاري"، مضيفا: "الشركة لو كانت تُدير أصولا فقط مُدرة للدخل كان من الممكن أن تبقي جزءا وتصرف جزءا سنويا ولا يوجد لديها نمو".
وبين أن الشركة في مراحل نمو والسوق العقاري بالمملكة في مراحل نمو عالية جدا، فمن المفترض والأفضل للشركة ولمستقبلها أن تحرص فعلا على أن تأخذ أكبر قدر ممكن من الفرص الحالية.
وأشار إلى أنه لم يتم اقتراح أي شيء حتى الآن للعام المقبل، قائلا: "لا يُفهم من كلامي هذا أن هناك توزيعا أو عدم توزيع أرباح على الإطلاق، كل القرارات هذه تؤخذ في حينها على حسب وضع السيولة ووضع المشاريع".
وقال: "الفترة الحالية تًعتبر فرصة لأي مطور عقاري في المملكة في ظل الانتعاش الاقتصادي والإنفاق الحكومي"، مبينا أن سوق العقار يشهد نموا في الأسعار والأحجام بالرياض وجدة، ويُتوقع نمو السوق بمكة قريبا بعد الأزمة التي تعرض لها نتيجة جائحة "كورونا" والتي أثرت على تكاليف البناء ومستوى الربحية بشكل عام.
وأشار إلى أن فترة الـ3 إلى 5 سنوات القادمة ستشهد نموا كبيرا وذلك بدعم من توجه الحكومة ورؤية المملكة 2030 والطلب على الوحدات السكنية.
وبسؤاله عن معدل العائد للاستثمار العقاري في المملكة أفاد بأن هناك نوعين من الاستثمار، الأول للدخل الثابت من خلال ملكية وحدات سكنية أو تجارية لتأجيرها وهو بمعدل منخفض ويتراوح ما بين 6 % إلى 10 %، والثاني العائد على التطوير العقاري وهو جيد أكبر من الأول ولكن المخاطر أكبر أيضا، مبينا أنه لسنوات طويلة جدا قد وصل إلى 40 % و 45 % ولكن هبط إلى 15 % خلال عامي 2016 و2017، ثم بدأ يتحسن حاليا ووصل إلى 20 % و25 %.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}