"محمد بن عبدالله الجدعان" وزير المالية
قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، إن برنامج الاستدامة المالية يعمل على وضع خطة واضحة وقواعد مالية لتحديد أسقف الإنفاق بعيدًا عن مستوى الإيرادات المتوقعة للسنة المقبلة.
وبيّن في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعد إعلان ميزانية عام 2022، أنه تم تحديد أسقف الإنفاق للعام 2023 عند 941 مليار ريال و951 مليار ريال للعام 2024.
وأوضح أن الإيرادات الهيكلية ستبلغ خلال العام 2023 نحو 968 مليار ريال و992 مليار ريال في العام 2024.
وأضاف أنه سيتم تحقيق فوائض مقدرة في العامين 2023 و2024 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال على التوالي.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن مؤشرات الاستهلاك سجلت معدلات نمو إيجابية حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، كما أظهر أداء مؤشرات الاستثمار الخاص عودة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ .
وبين الجدعان أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيبدأ عمله في دعم هذه المنشآت في عام 2022.
وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% خلال العام المقبل مدعومًا بزيادة الإنتاج النفطي والناتج المحلي غير النفطي الذي سيشهد نموًا في المتوسط بنسبة 5% في الثلاث سنوات المقبلة.
وعن مستحقات القطاع الخاص، قال إن المستحقات في عام 2021 بلغت 220 مليار ريال، وتم سداد 97 % من تلك المستحقات خلال 15 يومًا.
وقال الجدعان: "مستمرون في دعم القطاع الخاص وإعادة النظر في كثير من الإجراءات القائمة حاليًا".
وحول معدل البطالة أكد الجدعان أن المستهدف خلال العام 2030 هو الوصول إلى نسبة 7%.
وحول ضريبة القيمة المضافة، أشار الجدعان إلى أن التوجه هو إعادة النظر في الضريبة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية، مبيناً أن العجوزات في العامين 2020 و2021 بلغت 294 مليارًا و85 مليار ريال، وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي العجز والسحوبات والدين الذي تم لتغطية عجز الميزانية واستمرار الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن الفوائض حاليًا من المهم استخدامها لدعم الاحتياطيات الحكومية، وأنه يجب التأكد من أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مستقبلية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}