بعد 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.. رصد لأهم منجزات الرؤية وأبرز مستهدفاتها

شعار "رؤية السعودية 2030"

في الـ25 من أبريل 2016 وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية السعودية 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

وقال خادم الحرمين حينها: "نأمل من المواطنين العمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة". 

كما قال خادم الحرمين الشريفين: "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية". 

وأضاف خادم الحرمين قائلا: "من هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة  لتحقيق ما تأمله بأن تكون بلادنا نموذجا للعالم على جميع المستويات". 

وكشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينها عن أبرز ملامح الرؤية الوطنية المستقبلية للمملكة "رؤية السعودية 2030" حيث تضمنت الرؤية خططا وأهدافا منها بناء اقتصاد قوي بعيدا عن النفط، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى مؤسسة استثمار ورفع قيمة أصوله إلى 7 تريليونات ريال، إضافة إلى تحويل أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم. 

وترصد "أرقام" في هذا التقرير أهم أخبار إطلاق الرؤية وأهم المنجزات والمستهدفات: 

1- بالفيديو.. مجلس الوزراء يوافق على رؤية السعودية 2030 

2- تعريف بـ "رؤية السعودية 2030" (نص الرؤية كاملا بالداخل) 

3- المملكة تطلق "رؤية 2030": 3 مرتكزات أساسية لتنفيذ برامج تنموية مستدامة واقتصاد أكثر متانة  

4- تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول وزيادة النسب المخصصة للسكن مقابل المكاتب 

5- رؤية السعودية 2030: استقطاب الكفاءات الأجنبية وإتاحة تملك العقارات وتسهيل إصدار التأشيرات 

6- السوق السعودي يرتد مرتفعاً بأكثر من 150 نقطة فوق 6800 نقطة عقب الإعلان عن رؤية المملكة 2030 

واندرجت تحت رؤية المملكة 2030 عدة برامج صممت لترجمتها إلى واقع حيث تضمنت: برنامج التحول الوطني، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج الإسكان، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، برنامج الاستدامة المالية، برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج جودة الحياة، برنامج التخصيص، برنامج تحول القطاع الصحي، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وفيما يلي أبرز برامج رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها حتى الآن: 

1- برنامج صندوق الاستثمارات العامة 

أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في 2017، بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراعا أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة. 

ويسعى البرنامج إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، إلى جانب زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها. 

وقام البرنامج بإنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي. وتمثلت أبرز إنجازاته منذ انطلاق الرؤية فيما يلي: 

- ارتفاع حجم الأصول تحت الإدارة إلى ما يقارب 3 أضعاف من 570 مليار ريال بنهاية عام 2015 إلى حوالي 1.5 تريليون ريال في نهاية 2020.

- ازدياد معدل إجمالي العائد السنوي للمساهمين حيث تضاعف من حوالي 3% بين 2014-2016 إلى حوالي 8% في الفترة ما بين 2018-2020.

- تأسيس 4 مشاريع كبرى هي: نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر ومشروع روشن.

- تأسيس أكثر من 30 شركة تعمل في عدة قطاعات محلية؛ في أكثر من 10 قطاعات جديدة، مثل: الترفيه، السياحة، الصناعات العسكرية، الطاقة المتجددة وإعادة التمويل. 

- تنمية رأس المال البشري عبر استحداث أكثر من 365 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية الربع الرابع من 2020.

2. برنامج الإسكان 

انطلق برنامج الإسكان في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وتمثلت أبرز إنجازاته منذ انطلاق الرؤية فيما يلي: 

- ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن خلال 4 سنوات من 47% في 2016 إلى 60% في عام 2020 متجاوزة المستهدف بنسبة 8%. 

- إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني من 15 عاما إلى استحقاق فوري عبر منصة "سكني" وتوفير حلول سكنية وتمويلية لـ 834 ألف أسرة بينها 310 آلاف أسرة سكنت منازلها. 

- توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة بنظام الانتفاع عبر تقديم أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية. 

- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بتطوير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية وتعزيز الشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية بتقديم 424 ألف قرض عقاري مدعوم. 

- تطوير تنظيم قطاع الإيجار لحفظ حقوق المؤجر، والمستأجر والوسيط العقاري، عبر إطلاق منصة "إيجار"، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية الموثقة أكثر من 1.4 مليون عقد. 

ويواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال توفير 40 ألف وحدة سكنية تنموية لدعم الأسر الأشد حاجة، وإضافة 355 ألف عقد تمويلي جديد بهدف استمرارية تقديم عقود التمويل العقاري المدعوم بنهاية 2025، إضافة إلى زيادة 38 ألف فرصة وظيفية مباشرة للسعوديين وإضافة 157 مليار ريال المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي. 

3- برنامج التطوير المالي  

أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي. 

وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى المؤشرات العالمية "فوتسي راسل" و"إم إس سي أي"  و"ستاندرد أند بورز داو جونز" مما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم. 

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز "فنتك السعودية" بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.     

كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس على المواطنين مثل التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً. 

ويستمر عمل برنامج تطوير القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأسمالية متقدمة من خلال تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك. كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول 2025.  

4- برنامج التحول الوطني 

أُطلق البرنامج في عام 2016، سعيا لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة من خلال الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني. 

ساهم البرنامج في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة من خلال تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الارتقاء بالرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية للمملكة مثل إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، فضلاً عن تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي. وتمثلت أبرز إنجازاته منذ انطلاق الرؤية فيما يلي: 

- تقدم المملكة 29 مرتبة في مؤشر (سهولة ممارسة الأعمال 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتحقيق المركز الـ63 عالمياً. 

- حصول المملكة على المركز الأول في أكثر الدول تقدماً في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحت الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بعدما كانت خارج قائمة أعلى 100 دولة. 

- الانخفاض في مؤشر عدد وفيات حوادث الطرق ليصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة من 2016 إلى 2020 بواقع 53%. 

- زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات والوصول إلى 33.2%.

- تحقيق المملكة لأعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميًّا بحجم إنتاج يُقدَّر بـ 5.9 مليون متر مكعب يوميًّا .

- إطلاق "استثمر في السعودية" وإصدار 3780 رخصة استثمارية أجنبية. 

5- برنامج الاستدامة المالية 

ساهم البرنامج منذ انطلاقته في تعزيز الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات، مثل (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية). 

كما حقق العديد من الإنجازات حيث ساعد في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي مما أدى إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية، وطبق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذ الميزانية، كما قام بتعزيز الإيرادات غير النفطية والعمل على تهيئة المالية العامة للوصول لمرحلة مستدامة عبر البناء على ما تم تحقيقه ورفع جودة التخطيط المالي وتطوير توجهات البرنامج للانطلاق إلى مرحلة الاستدامة المالية. وتمثلت أبرز إنجازاته منذ انطلاق الرؤية فيما يلي: 

العا 

- السيطرة على مستويات العجز للمالية العامة للدولة. 
- تعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية. 
- رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. 
- تطوير التعاملات المالية الحكومية وأتمتة أوامر الدفع عبر منصة اعتماد. 
- توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن. 
- إطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 
- إطلاق نظام القضايا الجمركية الالكترونية 

وتضمنت رؤية المملكة 2030 طرح جزء من شركة "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام، وتم في 2019 الاكتتاب في 1.5% من أسهم الشركة محليا بنجاح وتم إدراجها ليكون أكبر إدراج في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميًا. 
 

وفي مجال الطاقة، أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، التي توصّلت في عام 2020 إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.     

كما تم افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء كأول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وتم الإعلان عن مشاريع أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من المملكة، وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه المشاريع بما يزيد على 3600 ميغاوات؛ ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.   

وخلال هذه الفترة أطلقت المملكة حملة مكافحة الفساد حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية. 

وبخصوص الوافدين، قامت المملكة بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملت على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لتستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة، كما تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدا من حرية التنقل الوظيفي. 

وشهدت السعودية خلال الفترة وتزامنا مع الرؤية إصدار العديد من القرارات المهمة منها إقرار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لخمس سنوات وإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير السعودية ابتداء من 2024. والإعلان عن مشاريع ضخمة وفرص استثمارية كبرى. 

- ولي العهد يطلق مشروع ذا لاين 

- ولي العهد يعلن فرصاً استثمارية كبرى في المملكة 

- اعتماد استراتيجية "صندوق الاستثمارات العامة" للأعوام الخمسة المقبلة 

- الإعلان عن خطط طرح المزيد من أسهم "أرامكو السعودية" 

- ولي العهد يطلق مشروع كورال بلوم 

- إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير السعودية 

-  ولي العهد يطلق شركة السودة للتطوير 

- "ولي العهد" يفتتح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية