في اطار رقابته اللصيقة على البنوك والشركات الخاضعة لرقابته، وقع بنك الكويت المركزي نحو 236 جزاء ماليا وغير مالي على البنوك وشركات الصرافة، تتعلق بمخالفات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ تطبيق القانون.
ووفقاً لاحصائيات رسمية، فقد بلغ اجمالي قيمة الجزاءات المالية نحو 4.4 ملايين دينار بحصة 2.8 مليون دينار للبنوك مقابل 1.6 مليون لشركات الصرافة.
وأظهرت الاحصائيات أن عدد الجزاءات المالية الموقعة على البنوك وشركات الصرافة بلغ ١٢١ جزاء، مقابل ١١٥ جزاء غير مالي.
وتصل الغرامات المالية التي يوقعها بنك الكويت المركزي على المؤسسات المالية، التي تخالف قانون غسل الأموال إلى نصف مليون دينار للمخالفة الواحدة بحسب جسامة المخالفة، فضلاً عن جزاءات أخرى ادارية بما فيها عزل مسؤولين من مناصبهم.
وتؤكد تلك الاجراءات حرص بنك الكويت المركزي على اتخاذ الاجراءات العقابية السريعة، ومتابعته الدقيقة للمؤسسات الخاضعة لرقابته للتأكد من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته.
ويقوم المركزي من خلال المهام التفتيشية المستمرة بطلب جميع المعلومات والبيانات اللازمة للوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}