«هيئة الأسواق الكويتية» تعتمد آلية ربط الإدراج بالاكتتاب و«المارجن» على طاولة «المفوضين»

كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» عن اعتماد هيئة أسواق المال لعدد من الإجراءات الحيوية التي يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر في ديناميكية التطوير التي تنتهجها منظومة السوق حالياً، أبرزها الموافقة على آلية ربط إدراج الشركات في البورصة بالاكتتاب في الأسهم المطروحة، وهي القضية التي انفردت «الراي» بتناولها في 3 مايو 2020 تحت عنوان «هيئة الأسواق تبحث مشروعاً جديداً للإدراج يربط بين الموافقة على الاكتتابات العامة والتداول في السوق الرسمي».

وأفادت المصادر بأن مجلس المفوضين وافق على الآلية المقترحة، والتي تشمل إدراج الشركة المتقدمة بطلب رسمي حال استيفاء الشروط الفنية المنظمة لذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ثم تخصيص الأسهم (عقب الطرح).

وقالت «إن مجلس المفوضين حدد جدولاً زمنياً يصل إلى 30 يوماً من تاريخ قبول الإدراج يتخللها طرح الأسهم، ثم تخصيص الكميات حال تجاوزت الرغبات الطلبات المقدمة من المستثمرين والمساهمين للمشاركة واقتناء السهم، على أن تمنح الشركة بعدها 3 أيام يعقبها الإدراج سواءً في السوق الأول أو الرئيسي».

وأوضحت المصادر أن ديناميكية العمل لدى مجلس مفوضي أسواق المال فرضت واقعاً جديداً يهتم بتعجيل الإدراج بعد اعتماد الملفات الخاصة بالشركات المتقدمة، لافتة إلى أن ملف إدراج أي شركة سيكون متضمناً نشرة الاكتتاب بأسهم رأس المال، ويتم تقديمه لـ«هيئة الأسواق» لاعتماده، وإصدار الموافقات اللازمة إذا كانت النشرة مستوفية للشروط.

ونوهت إلى أن الآلية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق فور صدور القرار واعتماد الضوابط، المرتقب الأسبوع الجاري، إذ سيعقب صدور القرار نشره بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن تلك الضوابط ستنظم إدراجات الشركات المساهمة العامة، وكذلك المقفلة التي تتحول بطبيعة الحال إلى مساهمة من خلال طريقتين فقط، إحداهما الإدراج في السوق، والثانية موافقة وزارة التجارة على التحول.

وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» تركزعلى تسريع خطط تطوير السوق وفقاً لجدول أعمال يواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يعكس قناعة الهيئة بأن السوق الكويتي لم يعد محلياً بل أصبح كياناً ووعاءً استثمارياً يحاكي أسواق المال العالمية.

تداول الهامش

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن مجلس المفوضين سيضع مشروع خدمة «المارجن» أو ما يُسمى «تداول الهامش» على طاولة البحث الأربعاء المقبل، أو خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، تمهيداً لاعتماد القواعد المنظمة للخدمة، ومن ثم طرحها لشركات الاستثمار المستوفية للشروط.

وألمحت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» بصدد بحث تفاصيل تتعلق بالفائدة التي سيتم اعتمادها بجانب سعر الخصم بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، إلا أنها أكدت أن الإشراف والرقابة على الخدمة التي ستقدمها الشركات سيؤول إلى «الهيئة».

وتابعت أن «هيئة الأسواق» ستراعي ما توافره شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» من معلومات دقيقة تتعلق بالموقف الائتماني وتاريخ العميل الذي يتقدم لشركة الاستثمار للاستفادة من خدمة المارجن، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لخلق بيئة صحية لإطلاق مثل هذه الخدمات المهمة.

وتوقعت المصادر طرح «المارجن» في صورتها النهائية للشركات ولعموم السوق عقب انتهاء مجلس المفوضين من بحث واعتماد القواعد المنظمة للخدمة، مؤكدة أن عدداً جيداً من شركات الاستثمار بات جاهزاً لمثل هذه الخدمة التي ينتظر أن تغير شكل التعاملات في البورصة وأحجام السيولة المتداولة على الأسهم التشغيلية.

وبينت أن «هيئة الأسواق» ستطرح القواعد والآلية الخاصة بـ«المارجن» في استطلاع ثان لشركات الاستثمار الكُبرى، وذلك بشكل سريع وربما شفهياً، قبل تطبيق الخدمة الفعلية في السوق، لافتة إلى أن الجهات المعنية لدى الهيئة باتت قاب قوسين من تحضير تلك القواعد.

«تداول الهامش» يوفّر بدائل

أكدت المصادر أن إطلاق خدمة «المارجن» سيوفر بدائل جيدة لشركات الاستثمار وعموم المتعاملين في البورصة، وفقاً لشرط توافر الضمانات اللازمة، لافتين إلى أن تحديد الأسهم التي سيتم إدراجها ضمن محفظة «المارجن» لدى الشركة أمر يخص اللجنة المختصة لديها، حيث إن تمويل شراء أي سهم يتم وفقاً لشروط فنية منها معدل الدوران وإمكانية إعادة بيع السهم قبل انتهاء مدة العقد.

ويتوقع أن تعتمد «هيئة الأسواق» قواعد تداول الهامش «المارجن»، والمقترحة من قبل البورصة قبل يوم الأربعاء المقبل أو الذي يليه على أقصى تقدير.

الإدراجات النوعية توسّع الفرص

ذكرت المصادر أن منظومة السوق تهتم بجذب الإدراجات النوعية إلى البورصة بهدف توسيع نطاق الفرص التشغيلية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع توفير نطاق مرن لتداول الأسهم بخلاف ما كان معمولاً به لسنوات طويلة في شأن تأخر الإدراجات عقب موافقة اللجان المختصة.

وأشارت إلى أن اهتمام «هيئة الأسواق» بتقصير الدورة المستندية سيشجع الاكتتاب بأسهم الشركات التي تتجه للإدراج في السوق، باعتبارها فرصاً تحمل عوائد مجزية للمستثمرين، ما يزيد الإقبال على عمليات الطرح التي ستنفذها الشركات مستقبلاً قبل الإدراج، لاسيما وأن العادة قد جرت على أن تلك العمليات تحمل عوائد تتمثل في الفرق السعري بين قيمة الاكتتاب وسعر التداول في السوق.