بورصة الكويت تستوفي معايير الترقية للأسواق المتقدمة عدا «ccp»

كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة فوتسي راسل أبلغت هيئة أسواق المال بشأن استيفاء بورصة الكويت كل المعايير الموضوعة للإدراج على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة، باستثناء ضرورة تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بـ "ccp"، وبعض الأدوات المتعلقة باطلاقه في السوق المحلي.

وبينت المصادر، لـ"الجريدة"، أن مؤسسة فوتسي راسل للاسواق المتقدمة الناشئة Advanced Emerging حددت مجموعة معايير عامة يجب استيفاؤها للترقية الى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة، أهمها معايير تتعلق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة إلى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبي متطور، وهناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، والسماح بإقراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، وتوفير سوق المشتقات المتطورة، والسماح بمعاملات خارج البورصة، ووجود آلية تداول فعالة.

وأضافت أن هناك معايير أخرى تتعلق بنظام التقاص والتسوية، مثل وجود الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (الأسهم)، وتسوية المعاملات وتوفير خدمة التوصيل المجاني للعوائد والأرباح، إضافة الى السماح بالمنافسة في إيداع الأوراق المالية لضمان جودة عالية، ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى أمين الحفظ (الأوراق المالية والنقد)، إضافة إلى المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، إلى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp)، فضلا عن رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.

وأكدت أن بورصة الكويت تخطو خطوات ثابتة نحو استيفاء معايير الترقية الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة المتقدمة، إذ تهدف عمليات التطوير الحالية إلى استكمال خطة تطوير السوق، حيث تسعى خلال يونيو المقبل، حسب الجدول الزمني لخطة تطوير السوق، إلى بدء الاختبارات والإجراءات لإطلاق عمل الطرف المقابل المركزي الذي ينبغي العمل به قبل إطلاق سوق المشتقات.

وشددت المصادر على أن هناك خطوات جادة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية نحو رفع القيمة السوقية للأسواق من خلال طرح شركات كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة على اجتذاب المستثمرين، لافتة الى أن زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول من شأنها زيادة حجم السيولة على الأسهم، مما يزيد فرص انضمامها إلى المؤشر.

وأفادت بأن هيئة أسواق المال فتحت خلال الفترة الماضية قنوات تواصل مع "فوتسي راسل" بشأن الترقية الى سوق متقدم ناشئ خلال أي مرحلة من مراحل المراجعات الفترة المقبلة، كتحد جديد أمام القائمين على ذلك من أعضاء منظومة السوق، مضيفة أن هناك خطة زمنية جديدة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية تمضي في سياق استكمال المراحل المتبقية من عملية التطوير التي تمت على نحو 3 مراحل سابقة، تحت إشراف هيئة أسواق المال لإطلاق خدمة التداول على الهامش وتداول حقوق الأولوية، وعند تدشين منظومة الطرف الوسيط المركزي وتأهيل الوسطاء وإطلاق سوق المشتقات، مما يجعل الطريق ممهدا أمام استيفاء معايير وشروط الترقية.