"المالية الكويتية" أقرَّت تأجيل أقساط القروض للبنوك والجهات الحكومية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً، أمس، وافقت خلاله على اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل الأقساط على المواطنين، على ان يتم إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد: إن اللجنة ناقشت 11 اقتراحاً بقانون بالإضافة إلى مشروع مقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الاقتصادية.

وأضاف الحمد: ان جدول أعمال اللجنة تضمن 3 اقتراحات بقوانين بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة الى 6 اقتراحات بقوانين بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت إيجابيات وسلبيات القوانين مع الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الأنشطة وتم الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.

ولفت إلى أن اللجنة تتجه إلى صياغة هذه الاقتراحات ليكون هناك ودعم وتمويل لأصحاب المشروعات من خلال التمويل (الكاش) على ألا تقل فترة السداد عن 10 سنوات.

وبيَّن الحمد أن اللجنة ستعد التقرير النهائي وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل.

من جهته، أعلن عضو اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل الأقساط على المواطنين، على ان يتم إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وتطرق حماد في تصريح الى الصحافيين الى مواد القانون كما انتهت إليه اللجنة، مشيرا إلى أن المادة الأولى منه تنص على “تأجيل سداد الالتزمات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية: صندوق المتعثرين، صندوق دعم الأسرة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى هذه الجهات أن تصدر القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذا القانون”.

وأضاف: إن نص المادة الثانية تشير إلى أن “يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

وذكر أن المادة الثالثة تحدد فترة التأجيل إذ تنص على “تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديده 6 أشهر أخرى”.

وبين أن المادة الرابعة تنص على أن “تتحمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون” فيما تنص المادة الخامسة على “تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية”.

واوضح حماد أن اجتماع اللجنة تم بحضور كل من النواب أحمد الحمد، خليل الصالح، حمد الهرشاني وسعدون حماد، وناقش 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن لينتهي إلى هذا القانون الذي سيحال إلى مجلس الأمة لإدراجه في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

بدوره، كشف النائب أسامة المناور عن أن الحكومة أبدت تحفظها على الاقتراح الذي أقرته اللجنة المالية في شأن تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين بذريعة الكلفة المالية التي تبلغ 400 مليون دينار على الخزانة العامة.

وأضاف في تصريح صحافي: هناك مقترحات عدة في اللجنة المالية وهي فضلت إقرار مقترح تتحفظ الحكومة على صياغته وكلفته ويتضمن تأجيل قروض التأمينات علما ان ممثل المؤسسة، قال: “اننا لا نقدم قروضا، بل اشتراكات واستبدال”.

وقال: تقدمت باقتراح لا يكلف الخزانة العامة دينارا واحدا، ويخص تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق معالجة المواطنين المتعثرين والقروض الاستهلاكية والبنوك واستقطاعات التسهيلات الائتمانية و رسوم المدارس الخاصة، ووضعت جملة تنص على أن يكون التأجيل بلا رسوم او فوائد مضاعفة، لكن كان للجنة رأي آخر وسيكون القرار الفصل لمجلس الأمة في الجلسة المقبلة.