استقرت المحفظة الحكومية المسندة من الهيئة العامة للاستثمار إلى الشركة الكويتية للاستثمار عند 2.007 مليار دينار نهاية 2020، وتراجعت بنسبة 6 في المئة من مستوى 2.134 مليار كما في 2019.
وعزت مصادر مالية الانخفاض إلى أن الأموال المدارة للحكومة ممثلة في ذراعها الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، بينها بعض الوكالات المالية الحكومية، وقد انتهت بعض المدد الزمنية لها ولم تجدد.
وتحتوي تلك المبالغ، سالفة الذكر، على المحفظة الوطنية التي تم تأسيسها عشية الأزمة المالية العالمية التي وقعت أواخر 2008 بملغ مبدئي وقتئذ يقدر بنحو 400 مليون دينار من أصل 1.5 مليار كسقف أعلى، حسب المرسوم الذي صدر وقتئذ بتأسيس المحفظة الوطنية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي عموما، خصوصا لبورصة الكويت.
وتدر المحفظة والوكالات الحكومية، البالغة 2.007 مليار دينار، إيرادات على "الكويتية للاستثمار" عبارة عن عمولات ورسوم إدارة بنحو 6.4 ملايين دينار، وفق نتائج العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن "الكويتية للاستثمار" تستأثر بأكثر من 75 في المئة من حجم أموال الهيئة المسندة للقطاع المالي المحلي، والتي لا تتجاوز القيمة السوقية لكل مساهماتها 500 مليون دينار موزعة على مساهمات لدى عدد من الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى بعض المحافظ الصغيرة التي تتراوح بين 30 و50 مليونا في أفضل الأحوال، وبعض محافظ المديونيات الصعبة.
وتترقب بعض شركات الاستثمار، منذ العام الماضي، قرارا نهائيا من هيئة الاستثمار بإسناد محافظ جديدة إليها، وفق الآلية الحديثة التي تعتمد على المساهمات العينية بعدد من الأسهم الممتازة التي تملكها الهيئة في السوق المحلي، بحيث تكون مساهمة منوعة وتسندها للشركة، على أن تقوم بهيكلتها لاحقاً حسب رؤيتها.
على صعيد آخر، علم أن محافظ المديونيات الصعبة قد تشهد عمليات هيكلة فيما يخص الإدارة، ومن المرتقب أن يدخل على الخط مدير جديد.
وتعلق الشركات المالية، ذات الإدارات الكفؤة والممتازة آمالا عريضة على استمرار برنامج الهيئة بإسناد جزء من أموالها للإدارة، سواء في السوق المحلي أو الخليجي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}