صادق اجتماع الجمعية العامة لمجموعة المستثمرين القطريين على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.06 ريال للسهم، وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2020.
كما وافق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وخطة عمل الشركة لعام 2021، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة. وقال السيد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين: شهد الربع الأول من العام الماضي ركودًا اقتصاديًا بسبب تداعيات وباء (كوفيد – 19)، والذي ضرب بقوة جميع القطاعات الاستثمارية الدولية والمحلية، فقد عانينا الكثير لضمان استمرار العمل على مشاريع الشركة مع الحفاظ على مواردنا البشرية والمالية في ظل ظروف الوباء.
وأضاف: نجحنا في الحفاظ على هامش ربح جيد خلال تلك الفترة الحاسمة باتباع سياسات تخفيض النفقات والأجور وتكاليف الإنتاج الثابتة إلى أقل حد ممكن مع استخدام احتياطاتنا من المواد الخام والموارد لخفض استهلاك مصادر الطاقة وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المفروضة من الدولة.
وأشار المسند إلى أن الشركة حققت إيرادات بلغت 700.799.087 «ريال» وصافي أرباح بلغ 89.835.580 «ريال»، ووصل هامش صافي الأرباح إلى 12.8٪، مشيرًا إلى أن الشركة حققت قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أرباحًا قدرها 229.6 مليون ريال.
وأوضح أن أنشطة مجموعة المستثمرين القطريين حققت سيولة نقدية بلغت 448 مليون ريال، وبلغ إجمالي الأصول 4.713 مليار ريال، مبينًا أن القسم الصناعي بالمجموعة ليس بمنأى عن الظروف الصعبة التي يشهدها العالم منذ مطلع العام المقبل إلا أن القطاع الصناعي للمجموعة حقق هامش صافي بنسبة 23٪.
ونوّه المسند إلى أن إيرادات قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات انخفضت بنسبة 31٪، مشيرًا إلى أنه تم إدراج نتائج المجموعة في البيانات المالية المدققة والإفصاحات المقابلة، كما تسعى المجموعة لتحقيق التوازن لتكون قادرة على تمويل نموها وإستراتيجيتها مع الحفاظ على مستويات السيولة اللازمة.
وقال: نحن نهدف خلال الفترة القادمة خاصة العام 2021 إلى العمل على المزيد من التطوير لتحقيق رضا العملاء وبناء ثقة المستثمرين والمساهمين، كما أن إيمان الإدارة التنفيذية العليا بقدرات المجموعة وطاقتها البشرية هو ما يمدّنا بالثقة في احتواء الأزمات والتغلب على الصعوبات والتحديات والوصول بالمجموعة إلى تحقيق أفضل ما تم التخطيط له.
هذا وفيما يخص إجراءات وقف وإلغاء عمليات تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام القانون والنظام الأساسي، قررت الجمعية العامة تعليق أرباح الشركات مجهولة التمويل لحين إصدار توصية هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الأسهم المخالفة وتفويض مجلس الإدارة للقيام بما يلي :
– مخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية لتفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2016 والجزاءات المترتبة على مخالفة القرار المشار إليه.
– مخاطبة الهيئة العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن الشركات الأجنبية المالكة لبعض الأسهم والتي لم تقدم أي مستندات تدل على المستفيد الحقيقي ما يعدّ مخالفًا للمادة (46) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة (15) من اللائحة التنفيذية.
– اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع الجهات الرقابية وتقديم كافة البيانات المتاحة عن المؤسسات المالية التي تعمل كوسيط لتلك الاستثمارات بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد شركة المستثمرين هي الشركة الأولى التي تبادر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء في مواجهة استثمارات مجهولة المصدر في رأس مال الشركة المطروح للتداول في بورصة قطر، وتملكت تلك الشركات الأجنبية أسهمًا في رأس مال المجموعة على مدار السنوات الست الماضية دون تواجد فعلي أو تمثيل في أي من جمعيات الشركة، وبعد إصدار دولة قطر لقانون رقم (20) لسنة 2019 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد بات من الضرورى الالتزام بما يفرضه القانون من حماية للاستثمار المحلي من تلك الأموال المشبوهة، والإعلان عن مالكها أو المستفيد الحقيقي من تلك الاستثمارات وفق نصوص القانون ولائحته التنفيذيّة.
كما فوضت الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة لاتخاذ ما يلزم لمعاونة الجهات الرقابيّة على التعامل مع تلك المُخالفات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}