توقعت المجموعة المالية «أي إف جي هيرمس» أن توزع 3 بنوك كويتية أرباحاً نقدية عن 2020، وهي «الوطني» و«بيتك» و«الخليج»، وبناء على تقديرات المجموعة للعام الحالي بشأن الإيرادات، ونمو الأصول المرجحة بالمخاطر وافتراض نفس أرباح الأسهم للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي، فلا مخاطر تتعلّق بعدم توزيع أرباح للبنوك المذكورة، ومع ذلك لا يمكن التأكد من أن البنوك لن تستفيد من المصدات الرأسمالية التحوطية.
من جانبها، كشفت مصادر مصرفية لـ القبس «أنه حتى اليوم لم يستفد أي بنك محلي من قرارات التخفيف الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وفقاً لتعليمات لجنة بازل المصرفية»، وكان محافظ بنك الكويت المركزي قد أعلن أن قرار التوزيع النقدي «اختياري» للبنوك، بمعنى أن البنوك التي تستفيد من قرارات التخفيف الرقابية تكون ملزمة بعدم توزيع أرباح نقدية عن 2020.
أما تلك التي لا تستفيد منها، فيمكنها التوزيع، في حين يمكنها في الحالتين توزيع أسهم منحة.
وقالت المصادر إن عدد البنوك التي لن تستفيد من قرارات المركزي مرشحة للزيادة، كلما استعادت الأسواق المحلية تعافيها سريعاً، واستأنفت بقية القطاعات أعمالها.
وأوضحت أن التعافي العالمي وزيادة الطلب على النفط من شأنهما التأثير محلياً، بتقليص عجز الموازنة والحفاظ على معدلات الإنفاق الاستثماري، التي تنعكس إيجاباً على القطاع الخاص بما فيها البنوك.
على صعيد متصل، اقترح مستشارون ماليون لـ القبس لإعادة الاستقرار إلى السوق قيام هيئة أسواق المال والبنك المركزي بإصدار بيان مشترك حول حقيقة الوضع المالي بالنسبة لتوزيعات الأرباح، وبيان البنوك التي ستكون لديها القدرة على توزيع الأرباح عن 2020، كما طالبوا الهيئة بإعلان الآليات والإجراءات التي تضمن عدم اتخاذ إجراءات قاسية كإلغاء تداولات جلسة كاملة، بحيث لا يمر مثل هذا القرار إلا بناء على إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}